تمدید بازداشت اداری مهاجران «خطرناک» در فرانسه تا هفت ماه
افزایش بازداشت اداری مهاجران بدون مدرک در فرانسه به ۲۱۰ روز با هدف مقابله با تهدیدهای امنیتی بحث‌برانگیز شد.
پارلمان فرانسه در اقدامی جنجالی، مدت حبس اداری مهاجران بدون مدارک قانونی را که «تهدیدی جدی برای نظم عمومی» تلقی می‌شوند، از سه ماه به هفت ماه (۲۱۰ روز) افزایش داد. این قانون روز چهارشنبه ۹ ژوئیه، با رأی موافق مجلس سنا پس از تصویب در مجمع ملی، به تصویب نهایی رسید. در سنا، این قانون با ۲۲۸ رأی موافق در برابر ۱۰۸ رأی مخالف تصویب شد. در مجلس نیز نمایندگان جناح چپ تنها مخالفان بودند، در حالی که جناح راست، مرکز و افراطی‌ها با ۳۰۳ رأی موافق در برابر ۱۶۸ رأی مخالف، از آن حمایت کردند.
اگرچه این طرح از سوی سناتور حزب جمهوری‌خواهان، ژاکلین اوستاش-برینیو، ارائه شده بود، اما وزیر کشور، برونو روتایو، بارها اعلام کرد که در حقیقت او الهام‌بخش و محرک اصلی آن بوده است. او تأکید کرد که انگیزه‌ی اصلی ارائه این قانون، قتل فجیع یک دانشجوی ۱۹ ساله فیلیپینی در همان روز انتصابش به سمت وزیر کشور در سپتامبر ۲۰۲۴ بوده است. قاتل این دانشجو، مردی اهل مراکش بود که پیش‌تر به جرم تجاوز محکوم و با وجود صدور حکم اخراج از کشور، به‌دلیل عدم دریافت برگه‌ی عبور کنسولی از کشور مبدأ، آزاد شده بود.
وزیر کشور که موضوع مهاجرت را در اولویت سیاست‌های خود قرار داده، در جریان مناظرات پارلمانی اعلام کرد: «اگر چنین قانونی در آن زمان وجود داشت، شاید زندگی این دختر نجات می‌یافت.» او افزود: «زمانی که قانون نتواند از مردم فرانسه محافظت کند، باید قانون را تغییر داد.»
بر اساس متن مصوب، این قانون شامل حال مهاجرانی می‌شود که یا به‌دلیل ارتکاب جرایم سنگین مانند قتل، تجاوز، قاچاق مواد مخدر یا سرقت خشونت‌آمیز محکوم شده‌اند، یا رفتار آنان تهدیدی جدی برای امنیت عمومی محسوب می‌شود. همچنین افرادی که با احکام منع ورود به خاک فرانسه یا اخراج مواجه‌اند، مشمول این بازداشت طولانی‌مدت خواهند بود.
با این حال، نهادهای مدافع حقوق مهاجران از جمله «فوروم پناهجویان»، «گروه همبستگی‌های اجتماعی SOS» و «سیماد» نسبت به «ابهام در تعریف تهدید جدی برای نظم عمومی» هشدار داده‌اند و آن را مستعد تفسیرهای خودسرانه و سوءاستفاده دانسته‌اند.
از سوی دیگر، جناح چپ پارلمان معتقد است که این قانون نه‌تنها باعث افزایش اخراج مهاجران نخواهد شد، بلکه مراکز بازداشت را به زندان‌های پنهان بدل می‌کند. آمارهای موجود نشان می‌دهد که ۸۱ درصد اخراج‌ها در همان ۴۵ روز اول بازداشت انجام می‌شود، در حالی که تمدید مدت بازداشت تاکنون فقط برای تروریست‌ها قابل اعمال بوده و آن هم برای کمتر از ۴۰ نفر با میانگین بازداشت ۱۱۷ روز بوده است.
علی‌رغم اذعان دولت و راست‌گرایان به ناکافی بودن این قانون در حل تمام مشکلات مرتبط با مهاجرت، آنان آن را گامی رو به جلو می‌دانند و به تجربیات دیگر کشورهای اروپایی استناد می‌کنند. هم‌اکنون ۱۳ کشور اروپایی مدت‌های طولانی‌تری برای بازداشت اداری مهاجران در نظر گرفته‌اند و در چارچوب اصلاحات احتمالی در سطح اتحادیه‌ی اروپا، این مدت ممکن است تا دو سال نیز افزایش یابد.
وزیر کشور با تأکید بر هم‌سویی این قانون با چارچوب‌های اروپایی اظهار داشت: «چرا چیزی را که اروپا اجازه می‌دهد، از خود دریغ کنیم؟»
قانون تمدید بازداشت دومین طرح مهاجرتی است که به تصویب رسیده؛ نخستین مورد، قانونی بود که در آوریل گذشته در جزیره‌ی مایوت تصویب شد و شرایط دریافت تابعیت فرانسه را سخت‌تر کرد.
علاوه بر این، چندین طرح دیگر در حوزه‌ی مهاجرت توسط جناح راست در حال بررسی در پارلمان است؛ از جمله بازگرداندن جرم اقامت غیرقانونی، ممنوعیت ازدواج افراد بدون مدارک قانونی، اعمال اولویت برای شهروندان فرانسوی در دسترسی به برخی مزایای اجتماعی، و کنار گذاشتن سازمان‌های مردم‌نهاد از مراکز بازداشت مهاجران. با این حال، سرنوشت این طرح‌ها هنوز نامشخص است، چرا که تعیین دستور جلسات پارلمانی اغلب با چالش‌های جدی و ملاحظات سیاسی در درون دولت همراه است.
در مجموع، قانون جدید با وجود حمایت گسترده‌ی جناح راست و دولت، با انتقادهای جدی در زمینه‌ی حقوق بشر، اثربخشی اجرایی و امکان‌پذیری عملی آن مواجه است. در حالی که مدافعان آن بر ضرورت امنیت عمومی تأکید دارند، منتقدان نگران ایجاد نظامی نیمه‌قضایی‌اند که می‌تواند به حقوق اولیه‌ی افراد بدون محکومیت قضایی لطمه بزند.
