تلاش دولت فرانسه برای مبارزه با تخلفات اجتماعی و مالیاتی

در پی افزایش فشار افکار عمومی و وعده‌های دولت برای اصلاحات مالی، دولت فرانسه طرحی گسترده برای مقابله با تخلفات اجتماعی و مالیاتی در دستور کار قرار داده است. کاترین وترن، وزیر کار و سلامت فرانسه، جزئیاتی از این لایحه را فاش کرده و بر عزم دولت برای اجرای سخت‌گیرانه‌ی آن تأکید کرده است.

بر اساس این طرح، دولت قصد دارد با سوءاستفاده‌کنندگان از سیستم‌های حمایتی اجتماعی و مالیاتی برخورد قاطع‌تری داشته باشد. میزان تخمین‌زده‌شده‌ی تخلفات اجتماعی در سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۱۳ میلیارد یورو است؛ رقمی که نه‌تنها کسری بودجه را تشدید می‌کند، بلکه به گفته‌ی وزیر، نوعی «خیانت به شهروندان قانون‌مدار و مالیات‌پرداز» محسوب می‌شود.

از جمله تدابیر اصلی این لایحه، تقویت تبادل اطلاعات بین نهادهای تأمین اجتماعی است تا امکان شناسایی افرادی که از چند منبع به‌طور هم‌زمان سوءاستفاده می‌کنند، فراهم شود. همچنین دسترسی نهادهای مسئول به کل دارایی‌های دریافت‌کنندگان مزایا برای شناسایی درآمدهای پنهان نیز در نظر گرفته شده است.

در زمینه‌ی بیمه‌ی بیکاری، در صورت کشف تخلفات، دولت نه تنها می‌تواند کل مبالغ دریافتی ناحق را بازپس گیرد، بلکه امکان برداشت مستقیم از حساب بانکی متخلف نیز پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، دریافت مزایای بیکاری تنها از طریق حساب بانکی واقع در فرانسه یا کشورهای اتحادیه‌ی اروپا ممکن خواهد بود تا از انتقال پول به حساب‌های مشکوک خارجی جلوگیری شود.

برای مقابله با تخلفات در حوزه‌ی حمل‌ونقل درمانی، که هزینه‌ای بالغ بر ۶.۷ میلیارد یورو در سال دارد، نصب سیستم‌های موقعیت‌یابی و صورتحساب‌نویسی الکترونیکی برای شرکت‌های حمل‌ونقل اجباری خواهد شد. همچنین، شرکت‌هایی که در زمینه‌ی کار سیاه فعالیت دارند، ممکن است در طول دوره‌ی بازرسی، با مسدود شدن حساب‌های بانکی مواجه شوند تا از فرار آن‌ها از مسئولیت مالی جلوگیری شود.

یکی دیگر از نکات برجسته‌ی این طرح، افزایش نرخ مالیات بر درآمدهای غیرقانونی، به‌ویژه ناشی از قاچاق مواد مخدر است. بر اساس نسخه‌ی جدید، نرخ مشارکت اجتماعی همگانی (CSG) برای این نوع درآمدها تا ۴۵٪ افزایش می‌یابد. به‌عنوان نمونه، اگر تاکنون برای درآمد غیرقانونی ۱۰۰ هزار یورویی تنها ۹۲۰۰ یورو به صندوق تأمین اجتماعی بازمی‌گشت، با قانون جدید این مبلغ به ۴۵ هزار یورو افزایش خواهد یافت.

دولت امیدوار است که این طرح در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۵ به مجلس ارائه شود و با توجه به استقبال عمومی، در فضای نسبتاً همگرایانه‌ی سیاسی به تصویب برسد. طبق نظرسنجی مؤسسه‌ی Elabe، بیش از ۹۰٪ شهروندان فرانسه از تشدید اقدامات علیه تخلفات حمایت می‌کنند؛ این در حالی است که تنها ۲۸٪ مردم با طرح‌های ریاضتی بودجه موافق‌اند.

در مجموع، این بسته‌ی قانونی بخشی از تلاش‌های دولت برای بهبود وضعیت مالی کشور بدون افزایش فشار مستقیم بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه است. دولت سعی دارد نشان دهد که مبارزه با فساد و تخلفات نه یک شعار، بلکه سیاستی اجرایی و مؤثر است.