تقابل پاریس و الجزیره؛ همکاری بی‌سابقه با رباط
تنش دیپلماتیک جدید میان فرانسه و الجزایر در سایه‌ی همکاری بی‌سابقه پاریس با مراکش و بازداشت سه تبعه‌ی الجزایری شدت گرفته است.
در حالی که روابط فرانسه و الجزایر بار دیگر به نقطه‌ای بحرانی رسیده، سفر وزیر کشور فرانسه، برونو روتایو، به مراکش و تمجید او از همکاری بی‌سابقه با رباط، به نوعی بازتابی معکوس از تنش‌های فزاینده با الجزایر به شمار می‌رود. روتایو در جریان این سفر، بر تقویت همکاری‌های دوجانبه با مراکش در حوزه‌ی مهاجرت، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و امنیت داخلی تأکید کرد و ضمن تحسین عملکرد مراکش در این زمینه‌ها، خواستار ادامه‌ی این مسیر شد. اما همزمان، بحران دیپلماتیک میان پاریس و الجزیره به مرحله‌ای تازه رسیده است.
تنش اخیر زمانی شعله‌ور شد که سه تبعه‌ی الجزایری، از جمله یکی از کارکنان کنسولگری الجزایر در فرانسه، در پرونده ربایش امیر بوخرص (مشهور به «امیر دِ.زد»)، اینفلوئنسر و مخالف سرشناس حکومت الجزایر در پاریس، تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. این پرونده‌ی حساس، که با تصمیم مستقل دستگاه قضایی فرانسه آغاز شده، واکنش تند الجزایر را در پی داشت. دولت الجزایر دستور اخراج ۱۲ دیپلمات فرانسوی را صادر کرد؛ اقدامی که پاریس آن را خصمانه و «بی‌سابقه» تعبیر کرد.
برونو روتایو، که از ابتدا در قبال رفتارهای دولت الجزایر رویکردی سخت‌گیرانه اتخاذ کرده، این اقدام را پاسخ به سیاست قاطعانه خود می‌داند. او پیش از سفر به مراکش، تأکید کرده بود: «این تقابل دیپلماتیک ضروری بود.» اطرافیان وزیر کشور نیز معتقدند که حکومت الجزایر، برای تثبیت موقعیت خود در داخل، نیازمند بازتولید گفتمان ضدفرانسوی است. به باور آنان، دلیل اصلی تنش‌ها نه در واکنش به عملکرد فرانسه، بلکه در تلاش دولت الجزایر برای ساختن دشمن خارجی و منحرف کردن افکار عمومی از بحران‌های داخلی نهفته است.
در همین حال، برخی منتقدان داخلی در فرانسه از روش روتایو در مواجهه با الجزایر انتقاد کرده‌اند. از جمله دومینیک دو ویلپن، نخست‌وزیر پیشین، که استراتژی «تنش‌آفرینی» را ناکارآمد دانسته و بر لزوم حل بحران‌ها از مسیر دیپلماسی تأکید کرده است. اما از دید حامیان روتایو، عملکرد ملایم گذشته دستاوردی نداشته و تنها موجب افزایش بی‌احترامی و مطالبات یک‌جانبه‌ی الجزایر شده است. حتی یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه گفته: «نمی‌توان کشوری را که ما را تحقیر می‌کند، دوست فرض کرد.»
در همین فضا، برخی چهره‌های جناح راست از جمله لوران ووکیه نیز به سیاست موسوم به «پاسخ تدریجی» انتقاد کرده و خواستار برخوردی قاطع‌تر از سوی دولت فرانسه شده‌اند. او تأکید کرده که فرانسه باید کرامت خود را حفظ کرده و الجزایر را وادار به پذیرش بازگشت اتباع خود کند.
در مقابل این فضای پرتنش، سفر برونو روتایو به مراکش جلوه‌ای از همکاری موفق و سازنده‌ی با همسایه‌ی متخاصم الجزایر، مراکش را به نمایش گذاشت. وزیر کشور فرانسه، در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای مراکشی خود، از پیشرفت‌های چشمگیر در همکاری دو کشور در زمینه‌ی بازگرداندن مهاجران غیرقانونی، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر سخن گفت. او اعلام کرد که نرخ صدور گواهی‌های کنسولی مراکش (که برای بازگرداندن مهاجران لازم است) نسبت به سال گذشته دو برابر شده و زمان صدور آنها نیز از ۲۶ روز به ۱۸ روز کاهش یافته است.
وزارت کشور فرانسه گزارش داده که میزان اخراج مهاجران غیرقانونی به مراکش در دو ماه نخست سال ۲۰۲۵، ۶۰ درصد افزایش یافته است. این پیشرفت‌ها، به گفته‌ی روتایو، حاصل همکاری سازنده و اراده‌ی سیاسی مشترک است. او همچنین از تشکیل یک گروه کاری مشترک برای احراز تابعیت مهاجران و تسهیل بازگشت آنها به کشور مبدا خبر داده است.
در پایان، روتایو با اشاره به اهمیت کنترل مؤثر بر ورود مهاجران، خواستار هماهنگی بیشتر میان وزارت‌خانه‌های کشور و امور خارجه در زمینه سیاست‌های صدور ویزا شد. او بر ضرورت داشتن یک «نگاه جامع» برای حل مسأله‌ی مهاجرت تأکید کرد و گفت: «من وزیر ویزاها هستم، اما حل این مسئله بدون مشارکت تمام نهادها ممکن نیست.»
سفر روتایو به رباط و موفقیت آن در بستر همکاری با مراکش، در تضاد آشکار با بحرانی است که با الجزایر در جریان است. این دو مسیر متفاوت، به روشنی نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های ملی و اراده‌ی دولت‌ها می‌تواند میان همکاری و تقابل، مرزهای روشنی ترسیم کند.
