تغییر بزرگ در شیوه‌ی رأی‌گیری سه کلان‌شهر فرانسه
تصویب قانون جدید انتخابات در پاریس، لیون و مارسی، پیچیدگی رأی‌گیری، تنش حزبی و خطر بن‌بست سیاسی را افزایش می‌دهد.
شورای قانون اساسی فرانسه در تاریخ ۷ اوت ۲۰۲۵، اصلاحات مربوط به قانون معروف به «قانون PLM» (مخفف پاریس-لیون-مارسی) را تأیید کرد. این تصمیم، ساختار انتخاباتی سه شهر بزرگ فرانسه را دگرگون می‌کند و هم‌راستا با قوانین انتخاباتی دیگر شهرهای کشور قرار می‌دهد. بر اساس این اصلاحات، از انتخابات شهرداری ۲۰۲۶ به بعد، ساکنان پاریس، لیون و مارسی برای نخستین‌بار، شهرداران خود را به طور مستقیم انتخاب خواهند کرد.
تا کنون در این سه شهر، رأی‌دهندگان به فهرست‌هایی در سطح محله یا ناحیه رأی می‌دادند و اعضای منتخب این فهرست‌ها در نهایت شهردار را به صورت غیرمستقیم برمی‌گزیدند. اما با قانون جدید که توسط سیلوَن مایار، نماینده‌ی حزب «رنسانس» از پاریس، مطرح شده بود، شهروندان باید دو رأی بدهند: یکی برای انتخاب شهردار و شورای مرکزی شهر، و دیگری برای نمایندگان نواحی. در لیون، حتی رأی سومی نیز برای انتخاب نمایندگان «متروپل» پیش‌بینی شده است.
گرگوری دوسه، شهردار سبز لیون، با وجود پذیرش رأی شورای قانون اساسی، از افزایش پیچیدگی و سردرگمی در فرآیند رأی‌گیری ابراز نگرانی کرد. او گفت: «چرا وقتی می‌توان ساده عمل کرد، باید همه چیز را پیچیده‌تر کرد؟» به عقیده‌ی او، این شیوه‌ی جدید باعث ابهام در وظایف نهادهای مختلف می‌شود و شهروندان به سختی خواهند توانست میان نقش شهردار، شوراهای محلی و متروپل تفاوت قائل شوند.
او همچنین به هزینه‌های مالی این تغییرات اشاره کرد: «من از طرفداران هزینه کردن برای دموکراسی هستم، اما نه به قیمت افزایش بی‌مورد پیچیدگی. این تغییرات هزینه‌بر خواهند بود.»
نگرانی‌ها تنها به مسئله‌ی پیچیدگی محدود نمی‌شود. بسیاری از نمایندگان چپ و حتی برخی سناتورهای راست‌گرا نیز نسبت به خطر «فلج شدن» مدیریت شهری هشدار داده‌اند. ماده‌ی نخست این قانون، یعنی اختصاص حق تقدم اکثریتی ۲۵ درصدی به فهرست برنده، یکی از موارد جنجالی است.
برخلاف دیگر شهرهای فرانسه که این عدد ۵۰ درصد است، در این سه کلان‌شهر، فهرستی که در انتخابات اول شود، تنها ۲۵ درصد از کرسی‌ها را به عنوان پاداش می‌گیرد. این امر ممکن است در صورت رقابت سه‌جانبه یا چهارجانبه، باعث شود هیچ جناحی اکثریت قاطع را به‌دست نیاورد و شورا درگیر بن‌بست شود. بنوا پایان، شهردار مارسی، این ماده را «نه فقط یک اشتباه، بلکه یک خطا» توصیف کرده است.
در این میان، یکی از معدود چهره‌هایی که از این قانون استقبال کرده، رشیدi داتی، وزیر فرهنگ و نامزد احتمالی شهرداری پاریس از جناح راست است. برخلاف بسیاری از هم‌حزبی‌های خود، داتی از ابتدا از این اصلاحات حمایت می‌کرد. چرا؟ چون این قانون به ضرر شهرداران نواحی است و قدرت بیشتری به سرلیست‌ها یا همان نامزدهای اصلی می‌دهد.
در واقع، با این قانون، قدرت تعیین ترکیب فهرست‌های انتخاباتی از شهرداران نواحی گرفته می‌شود و در اختیار نامزد اصلی قرار می‌گیرد. این مسئله باعث نگرانی در میان جناح راست پاریس شده است، به‌ویژه آن‌هایی که بیم دارند داتی از این فرصت برای حذف رقبای داخلی‌اش استفاده کند؛ رقبایی مثل فرانسیس زپینر، سناتور محافظه‌کار و نامزد بالقوه‌ی شهرداری که از حمایت شهرداران مناطق ۱۶ و ۱۷ برخوردار است.
به بیان دیگر، گرچه این اصلاحات ممکن است در بلندمدت به همسان‌سازی فرایند دموکراتیک در فرانسه کمک کند، اما در کوتاه‌مدت می‌تواند به بحران‌های داخلی در احزاب بزرگ، به‌ویژه جناح راست در پاریس، دامن بزند.
