تضعیف حقوق بشر به بهانه‌ی کنترل مهاجرت؟
تلاش ۹ کشور اروپایی برای محدود کردن تفسیرهای دادگاه حقوق بشر، تهدیدی علیه حقوق مهاجران و اصول بنیادی اروپاست.
در تحولی اخیر در اروپا، نه کشور عضو اتحادیه به رهبری ایتالیا و دانمارک، در نامه‌ای سرگشاده خواستار بازنگری در شیوه‌ی تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توسط دادگاه حقوق بشر مستقر در استراسبورگ شده‌اند. به گزارش لوموند، این نامه که در تاریخ ۲۲ مه منتشر شد، اقدامی کم‌سابقه علیه یکی از پایه‌های حقوقی و اخلاقی پروژه‌ی اروپایی تلقی می‌شود.
رهبران این کشورها که شامل اتریش، بلژیک، دانمارک، استونی، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لهستان و جمهوری چک هستند، در نامه‌ی خود ادعا کرده‌اند که تفسیرهای اخیر دادگاه، دامنه‌ی اعمال کنوانسیون را فراتر از نیت اولیه آن برده و موجب برهم خوردن تعادل میان حقوق فردی و منافع ملی شده است. آنان با ابراز پایبندی به ارزش‌های اروپایی، قانون‌مداری و حقوق بشر، اعلام کرده‌اند که برخی احکام دادگاه، توانایی تصمیم‌گیری دموکراتیک در کشورشان را محدود کرده و مانع از اخراج مجرمان خارجی شده است.
جورجیا ملونی، نخست‌وزیر راست‌گرای ایتالیا، در سخنانی تأکید کرده که هدف از این نامه، آغاز گفت‌وگویی سیاسی درباره‌ی سازگاری کنوانسیون‌های اروپایی با چالش‌های معاصر از جمله مهاجرت است. او و همتای دانمارکی‌اش، مته فردریکسن، از جمله رهبرانی هستند که در سال‌های اخیر سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در قبال مهاجران اتخاذ کرده‌اند.
این تلاش‌ها ریشه در روندی بلندمدت دارند. در مه ۲۰۲۴، همزمان با انتخابات پارلمان اروپا، همین کشورها نامه‌ای دیگر با امضای پانزده دولت منتشر کردند و خواستار حمایت کمیسیون آینده‌ی اروپا از طرح‌های «نوآورانه‌ای» مانند برپایی اردوگاه‌های بازگشت در کشورهای غیراروپایی شدند. ایده‌هایی چون تعریف مجدد «کشور ثالث امن» و انتقال متقاضیان پناهندگی به مکان‌هایی خارج از اروپا، نظیر رواندا، از همینجا نشأت گرفته است و کمیسیون اروپا نیز برخی پیشنهادهای حقوقی برای اجرای آن‌ها ارائه کرده است.
با این حال، بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر این تحولات را با دیده‌ی تردید می‌نگرند. فیلیپ دو برویکر، استاد دانشگاه آزاد بروکسل، معتقد است نامه‌ی اخیر بیشتر بار ایدئولوژیک دارد تا حقوقی: «اگر این کشورها مشخص می‌کردند که کدام احکام دادگاه را مشکل‌زا می‌دانند، می‌شد بحث حقوقی پیش برد. اما این بیشتر شبیه بیانیه‌ای سیاسی است، بسیار نزدیک به گفتمان ترامپی.»
برخی تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که چنین موضع‌گیری‌هایی ممکن است اقتدار دادگاه را تضعیف کرده و فضای عمومی را علیه مهاجران مسموم سازد. یک کارشناس پناهندگی در گفت‌وگو با لوموند که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت: «ما سال‌هاست شاهد افزایش فشارها علیه دادگاه هستیم، اما چنین حمله مستقیمی بی‌سابقه است. این خطر وجود دارد که مشروعیت تصمیمات قضات استراسبورگ زیر سؤال برود، در حالی که آن‌ها تنها مجری قانون‌اند.»
شبیه این حملات پیش‌تر نیز از سوی سیاستمداران ملی‌گرا مطرح شده بود. در سال ۲۰۲۳، سوئلا براورمن، وزیر کشور وقت بریتانیا، پیوسته به دادگاه حقوق بشر تاخت و اعلام کرد که این نهاد دیگر با شرایط امروزی سازگار نیست. او از جمله مدافعان انتقال مهاجران به رواندا بود؛ طرحی که بعدها الهام‌بخش برخی دولت‌های اروپایی نیز شد. در فرانسه، برونو رتایو، وزیر کشور جدید، نیز گفته بود که حاکمیت قانون نه مقدس است و نه تغییرناپذیر.
با وجود این، فرانسه و آلمان از امضای نامه‌ی اخیر خودداری کرده‌اند. فابین کلر، نماینده‌ی پارلمان اروپا از گروه نوزایی اروپا (Renew Europe)، در واکنش به این اقدام آن را «حمله‌ای مستقیم به کنوانسیونی بین‌المللی و ضامن ارزش‌های بنیادی اروپا» دانست. او افزود: «همان‌طور که هر معاهده‌ای می‌تواند اصلاح شود، این کنوانسیون نیز قابلیت تحول دارد. اما در شرایط جهانی کنونی و در مواجهه با پوپولیسم، چنین حمله‌ای به اصول آزادی‌های بنیادین ما خطرناک و غیرقابل‌قبول است.»
در نهایت، آنچه در جریان است تلاشی برای بازتعریف مفهوم حقوق بشر بر اساس منافع ملی کوتاه‌مدت و فشارهای سیاسی داخلی است. اگرچه دغدغه‌های امنیتی و مهاجرتی دولت‌ها واقعی است، اما نباید به بهای زیر پا گذاشتن میراث حقوقی و اخلاقی قاره‌ی اروپا تمام شوند. حفظ توازن میان صیانت از مرزها و احترام به کرامت انسانی، چالشی اساسی برای آینده‌ی اتحادیه‌ی اروپا خواهد بود.
