تصویب نهایی قانون مبارزه با یهودستیزی در دانشگاه‌های فرانسه
مجلس ملی فرانسه با اکثریتی قاطع قانونی را تصویب کرد که در هر دانشگاه یک نماینده اختصاصی برای مقابله با یهودستیزی منصوب می‌کند و آموزش علیه نژادپرستی، تبعیض و نفرت را اجباری می‌کند. این قانون همچنین امکان برخورد انضباطی سریع را فراهم و ساختار رسیدگی مشترک منطقه‌ای را تقویت می‌کند .
مجلس ملی فرانسه روز پنجشنبه با تصویب لایحه‌ای مهم، تشدید مقابله با یهودی ستیزی در دانشگاه‌ها را کلید زد. این قانون، که با رأی ۳۶۶ موافق در برابر ۸۸ مخالف نهایی شد، مقرر می‌دارد در هر مؤسسه آموزش عالی، یک «مسئول تنوع و برابری» مامور شود تا پیشگیری، شناسایی و پیگیری موارد یهودستیزی و نژادپرستی را بر عهده گیرد.
علاوه بر این، وزارتخانه‌های مربوطه موظف هستند آموزش‌های اجباری در زمینه مقابله با نژادپرستی، تبعیض، خشونت و نفرت را در برنامه‌های دانشگاهی جای دهند.
برای تسهیل برخورد قاطع و سریع، قانون امکان ایجاد «دستگاه انضباطی مشترک منطقه‌ای» را فراهم می‌سازد؛ این ساختار با حضور نمایندگانی از دانشکده‌ها و دانشجویان و ریاست قضات اداری، ضمانت حرفه‌ای بودن فرآیند رسیدگی را می‌دهد .
دولت فرانسه افزایش نگران‌کننده رفتارهای یهودستیزانه از اکتبر ۲۰۲۳ را دلیل اصلی تدوین این قانون دانسته و آن را پاسخی محکم به این روند توصیف می‌کند .
برخی احزاب چپ، به‌ویژه نمایندگان حزب فرانسه تسلیم ناپذیر و به این قانون رای مخالف دادند یا نسبت به آن انتقاد کردند. دلیل اصلی مخالفت آنها این بود که معتقد بودند این قانون می‌تواند آزادی بیان را محدود کند و سبب سرکوب جنبش‌های دانشجویی در حمایت از حقوق فلسطینیان شود. آنها هشدار دادند که با تفسیر موسع از مفهوم «یهودستیزی»، هرگونه انتقاد از سیاست‌های اسرائیل هم ممکن است مورد پیگرد قرار بگیرد.
برخی مخالفان تاکید کردند این قانون نوعی «برچسب‌زنی» است که می‌تواند فضای بحث‌های سیاسی در دانشگاه‌ها را تنگ کند. به گفته آنان، مبارزه با نفرت و تبعیض ضروری است اما نباید ابزار کنترل سیاسی شود.
احزاب راست‌گرا و میانه (ائتلاف حاکم و حزب جمهوری‌خواهان) از این طرح حمایت کردند و آن را اقدامی ضروری در برابر افزایش حوادث یهودستیزانه دانستند.
