تصویب قانون جرم‌انگاری استعمار فرانسه در الجزایر
تصویب قانون جرم‌انگاری استعمار فرانسه در الجزایر به تنش‌ها میان الجزایر و فرانسه دامن زده است.
مجلس ملی مردمی الجزایر گام بزرگی در مسیر جرم‌انگاری استعمار فرانسه برداشته است. در جلسه‌ای که روز یکشنبه به ریاست ابراهیم بوغالی برگزار شد، کمیسیونی پارلمانی برای تهیه‌ی پیش‌نویس قانونی در این زمینه تشکیل شد. این کمیسیون متشکل از نمایندگان گروه‌های مختلف پارلمانی و کمیسیون‌های دائمی مجلس است. بوغالی در سخنانی تأکید کرد که «نمی‌توانیم اجازه دهیم حقیقت نادیده گرفته شود: جرم‌انگاری استعمار فرانسه نه تنها یک انتخاب بلکه وظیفه‌ای ملی و اخلاقی نسبت به شهدایمان و تاریخمان است.»
در طول این جلسه، مجلس الجزایر به جنایات مستند شده‌ای اشاره کرد که فرانسه پس از مدت‌ها به آن‌ها اذعان کرده است، از جمله شکنجه و مرگ وکیل الجزایری علی بومنجل. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در تاریخ ۲ مارس ۲۰۲۱، مرگ بومنجل را نتیجه‌ی شکنجه دانست و اذعان کرد که برخلاف ادعای رسمی فرانسه در دوران استعمار، او خودکشی نکرده است.
علاوه بر این جنایت، مجلس الجزایر به فجایعی همچون «آتش‌سوزی‌های الظهره در سال ۱۸۴۵ که طی آن صدها الجزایری زنده‌زنده در غارها سوزانده شدند»، «جنایات الاغواط در سال ۱۸۵۲ با استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی»، «قتل‌عام‌های ۸ مه ۱۹۴۵ که منجر به شهادت بیش از ۴۵ هزار الجزایری شد»، «آزمایش‌های هسته‌ای در جنوب» و «کاشت میلیون‌ها مین ضدنفر در طول مرزهای الجزایر با مراکش و تونس» اشاره کرد.
مجلس الجزایر همچنین به قطعنامه‌ی اخیر اتحادیه‌ی آفریقا اشاره کرد که در آن استعمار و برده‌داری به عنوان جنایات علیه بشریت شناخته شده است. در همین راستا، مجلس الجزایر جرم‌انگاری استعمار فرانسه را یک ضرورت ملی دانست و تأکید کرد که «پیشبرد این فرآیند مسئولیتی جمعی است که هدف آن محافظت از حقوق ملت‌ها و تضمین عدم تکرار این گونه جنایات است.»
این پیش‌نویس پس از تهیه‌ی نهایی، به هیئت رئیسه‌ی مجلس ارائه شده و سپس به کمیسیون امور حقوقی ارسال خواهد شد. در نهایت، این لایحه برای تصویب نهایی به دولت ارائه خواهد شد. ایده‌ی تهیه این قانون به سال ۲۰۰۵ برمی‌گردد، زمانی که پارلمان الجزایر به عنوان پاسخی به قانون ۲۳ فوریه ۲۰۰۵ فرانسه که به «نقش مثبت استعمار» اشاره می‌کرد، پیشنهاد این لایحه را مطرح کرد. از آن زمان به بعد، این ایده چندین بار توسط نمایندگان پارلمان الجزایر مطرح شده است.
این تلاش در زمانی صورت می‌گیرد که روابط بین الجزایر و فرانسه به شدت بحرانی شده است. اختلافات تاریخی بین دو کشور، به ویژه بر سر آرشیوها و بازگرداندن اموال مصادره شده الجزایری‌ها توسط فرانسه، همچنان محل اختلاف است. الجزایر همچنین خواستار جبران خسارت‌های ناشی از آزمایش‌های هسته‌ای فرانسه در جنوب الجزایر و پرداخت غرامت به قربانیان این آزمایش‌ها است. افزون بر این، الجزایر به‌دنبال به رسمیت شناخته شدن جنایات استعماری فرانسه است.
روابط بین دو کشور از تابستان ۲۰۲۴ به دلیل به رسمیت شناختن حاکمیت مراکش بر صحرای غربی توسط پاریس، رو به وخامت گذاشته است. در واکنش به این موضوع، الجزایر سفیر خود را از پاریس فراخوانده و رئیس‌جمهور تبون نیز سفر برنامه‌ریزی‌شده‌ی را خود به فرانسه در سپتامبر ۲۰۲۴ لغو کرد.
به تازگی، بازداشت نویسنده الجزایری-فرانسوی بوعلام صنصال و اخراج مهاجران غیرقانونی، از جمله اینفلوئنسر الجزایری دوالمن، تنش‌ها را میان دو کشور بالا برده است. وزیر کشور فرانسه، برونو روتایو، چندین بار تهدید کرده است که از «رویارویی» استفاده خواهد کرد. در مقابل، رئیس‌جمهور الجزایر، عبدالمجید تبون، به «اظهارات خصمانه‌ی روزانه» سیاستمداران فرانسوی اشاره کرده و مذاکره با رئیس‌جمهور مکرون را «اتلاف وقت» خوانده و نسبت به «جدایی غیرقابل بازگشت» هشدار داده است.
وی اظهار داشت: «امیدهای زیادی برای فراتر رفتن از اختلافات تاریخی وجود داشت… اما اکنون هیچ پیشرفتی حاصل نشده و تنها روابط تجاری ادامه دارد. گفت‌وگوهای سیاسی تقریباً قطع شده است.»
