تشدید بحران مشروعیت در فرانسه

فرانسه در ماههای اخیر در وضعیتی قرار گرفته که به جرأت می‌توان آن را یکی از عمیق‌ترین بحران‌های سیاسی و اجتماعی سال‌های اخیر دانست. سقوط دولت فرانسوا بایرو و اوج‌گیری جنبش اعتراضی «Bloquons tout» نه فقط یک سلسله حوادث مقطعی، بلکه نشانه‌ای از فروپاشی تدریجی اعتماد عمومی به نظام سیاسی موجود و به‌ویژه شخص امانوئل مکرون است. دولت بایرو در حالی شکل گرفت که فرانسه با کسری بودجه سنگین و فشار اقتصادی گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کرد. بایرو کوشید با سیاست‌های ریاضتی شدید، شامل کاهش بیش از ۴۰ میلیارد یورو از هزینه‌های عمومی، حذف برخی تعطیلات رسمی و منجمد کردن کمک‌های اجتماعی و مقرری بیکاری، اقتصاد را سر و سامان دهد. این تصمیم‌ها اگرچه از منظر مالی شاید منطقی جلوه می‌کردند، اما پیامد اجتماعی فاجعه‌باری داشتند: کاهش قدرت خرید، تشدید نابرابری و القای این احساس که بار بحران تنها بر دوش طبقات متوسط و فرودست گذاشته می‌شود. همین سیاست‌ها به سرعت فاصله‌ای عمیق میان دولت و مردم ایجاد کرد و به یکی از مهم‌ترین عوامل سقوط دولت بایرو بدل شد.

در چنین شرایطی جنبش «Bloquons tout» یا «همه چیز را ببندیم» از دل جامعه سر برآورد. این جنبش برخلاف بسیاری از حرکت‌های اعتراضی پیشین، رهبران شناخته‌شده یا ساختار سازمانی منسجم ندارد، اما قدرت آن در همین پراکندگی است. شهروندان، اتحادیه‌ها، احزاب چپ و حتی گروه‌های مستقل توانستند حول یک ایده مشترک گرد هم آیند: توقف کشور به نشانه اعتراض به سیاست‌های حاکم. این جنبش توانسته از مسائل جزئی اقتصادی فراتر رود و به نمادی از مقاومت در برابر کل ساختار قدرت مبدل شود. حضور پررنگ معترضان در شهرهایی چون لیل و پاریس و گستردگی شعارها نشان می‌دهد که مردم صرفاً خواهان اصلاح یک سیاست اقتصادی خاص نیستند، بلکه از رویکرد کلی دولت و ریاست‌جمهوری سرخورده‌اند.

در این میان، شخص مکرون بیش از هر فرد دیگری زیر ضرب انتقادات قرار دارد. او به‌عنوان رئیس‌جمهور متهم است که کشور را به‌گونه‌ای اداره می‌کند که صدای مخالفان شنیده نمی‌شود و تصمیم‌گیری‌ها از بالا و بدون مشارکت واقعی مردم صورت می‌گیرد. تمرکز بیش از حد قدرت در کاخ الیزه، بی‌اعتنایی به خواسته‌های اجتماعی و اعتماد به نخست‌وزیری که سیاست‌های ریاضتی را بی‌رحمانه پیش می‌برد، همه به فرسایش مشروعیت سیاسی مکرون دامن زده است. وقتی دولتی که او منصوب کرده در کمتر از چند ماه سقوط می‌کند، پیام روشنی به جامعه و نخبگان سیاسی مخابره می‌شود: رئیس‌جمهور توان مدیریت سیاسی و اجتماعی کشور را از دست داده است.

در این فضای ملتهب، حتی چهره‌های سیاسی میانه‌رو نیز وارد میدان شده‌اند. هروه مورَن، رئیس منطقه نرماندی و چهره‌ای قدیمی در سیاست فرانسه، آشکارا گفته است که مکرون دیگر اختیارات و توانایی لازم برای رهبری کشور را ندارد و باید کناره‌گیری کند. طرح چنین خواسته‌ای در سطح رسمی نشان‌دهنده این است که بحران مشروعیت از مرزهای خیابان گذشته و به لایه‌های بالای سیاست نیز رسوخ کرده است. اگر روزی شعار استعفای مکرون تنها در تظاهرات شنیده می‌شد، امروز این مطالبه در میان بخشی از نخبگان سیاسی نیز پژواک یافته است.

بحران فعلی بیش از آنکه اقتصادی باشد، بحران اعتماد است. مردم دیگر باور ندارند که دولت بتواند منافع آنان را نمایندگی کند یا تصمیماتش به سود عموم باشد. وقتی سیاست‌های اقتصادی به جای توزیع عادلانه بار بحران، بر دوش ضعیف‌ترین اقشار جامعه می‌افتد، حس بی‌عدالتی به موتور محرک اعتراضات تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، حتی کوچک‌ترین تصمیم سیاسی می‌تواند مانند جرقه‌ای عمل کند و موجی تازه از نارضایتی به راه اندازد.

مکرون برای خروج از این بحران نیازمند تغییرات اساسی است، اما راهی که پیش روی او قرار دارد دشوار و پرهزینه است. بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، برقراری گفت‌وگوی واقعی با مخالفان، بازگرداندن اعتماد به نهادهای دموکراتیک و حتی پذیرش گزینه‌های سنگینی مانند انتخابات زودهنگام از جمله اقداماتی است که شاید بتواند از شدت بحران بکاهد. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا رئیس‌جمهوری که مشروعیتش این‌چنین آسیب دیده، اصلاً ظرفیت و اراده کافی برای چنین تغییراتی را دارد یا خیر.

در نهایت باید گفت سقوط دولت بایرو و ظهور جنبش «Bloquons tout» زنگ خطری جدی برای مکرون و نظام سیاسی فرانسه است. این تحولات نشان می‌دهد که جامعه دیگر حاضر نیست بار سیاست‌های ناعادلانه را بدون مقاومت تحمل کند. اگر الیزه نتواند پاسخی شفاف، ملموس و قابل اعتماد ارائه دهد، احتمال دارد بحران کنونی به مرحله‌ای برسد که نه تنها موقعیت مکرون بلکه کل ثبات سیاسی فرانسه را به خطر اندازد.