تشدید اقدامات فرانسه علیه مهاجران در کانال مانش؛ تغییر دکترین یا تهدید جان انسان‌ها؟
افزایش سخت‌گیری فرانسه علیه مهاجران در مانش و تغییر دکترین امنیتی، جان افراد را در مراحل اولیه عبور تهدید می‌کند.
در روزهای اخیر، ویدئویی که توسط شبکه‌ی بی‌بی‌سی منتشر شده، واکنش‌های شدیدی را در فرانسه و بریتانیا برانگیخته است. در این ویدیو، چند ژاندارم فرانسوی در سواحل پا-دو-کاله، در حالی که تا زانو در آب فرو رفته‌اند، قایق بادی حامل ده‌ها مهاجر را با چاقو سوراخ می‌کنند. این اقدام، گمانه‌زنی‌هایی درباره‌ی تغییر دکترین عملیات فرانسه در برخورد با مهاجران در دریا را تقویت کرده است.
وزارت کشور فرانسه در پاسخ به این انتقادات، تلاش کرده است تا از نیروهای امنیتی خود دفاع کند و تأکید کرده که این مداخله به منظور نجات افراد در معرض خطر انجام شده است. با این حال، انتشار این تصاویر، به‌ویژه از دیدگاه دولت بریتانیا، نشانه‌ای از «سخت‌گیری بیشتر» پاریس در جلوگیری از عبور مهاجران از کانال مانش تلقی شده است. بریتانیا که از سال ۲۰۱۸ تاکنون بیش از ۷۶۰ میلیون یورو برای مقابله با عبورهای غیرقانونی به فرانسه کمک مالی کرده، از این تحول استقبال کرده است.
موضوع سوراخ کردن قایق‌های مهاجران موضوع جدیدی نیست. در مارس ۲۰۲۴، روزنامه‌ی لوموند و رسانه‌ی تحقیقی Lighthouse Reports با انتشار گزارشی این اقدام را مستند کردند، گرچه آن زمان مقامات فرانسوی وقوع چنین عملیاتی را تکذیب کردند. با افزایش بی‌سابقه‌ی عبورهای غیرقانونی و فشار دولت بریتانیا، اکنون به نظر می‌رسد که وزیر کشور فرانسه، برونو روتایو، گام تازه‌ای در جهت تغییر رسمی سیاست‌های موجود برداشته است.
در کنفرانسی مطبوعاتی در فوریه‌ی ۲۰۲۵، با حضور همتای بریتانیایی‌اش ایوِت کوپر، وزیر کشور فرانسه از «تغییر دکترین مداخله» سخن گفت و بر لزوم «توقیف قایق‌های تاکسی» (taxi boats) تأکید کرد؛ قایق‌هایی که مهاجران را مستقیماً از آب جمع‌آوری می‌کنند تا از برخورد با پلیس در ساحل بگریزند. پیش از این، تنها در مواردی که قایق کمتر از سه سرنشین داشت، اجازه‌ی توقیف آن داده می‌شد. اما حالا وزارت کشور فرانسه قصد دارد دامنه‌ی این مجوز را گسترش دهد.
این تحول البته با مخالفت‌هایی نیز روبه‌رو است. دبیرکل سابق دریا، دیدیه لالمان، در دوره‌ی مسئولیت خود مخالف هرگونه عملیات مقابله‌ای با مهاجرت غیرقانونی در دریا بود. اما جانشین او، زاویه دوسِپت، اکنون مأمور شده تا پیشنهاداتی برای «اصلاح چارچوب حقوقی» ارائه دهد، به‌ویژه با توجه به مسئولیت کیفری ناشی از اقداماتی که خارج از چارچوب امداد انجام می‌گیرد.
گرچه وزارت کشور و وزارت دریا تلاش دارند هماهنگ جلوه کنند، اما منابع داخلی از تنش‌های فزاینده بین این دو نهاد سخن می‌گویند. در حالی که وزارت کشور از الگوهایی چون عملیات مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا دفاع می‌کند، کارشناسان دریانوردی هشدار می‌دهند که برخورد با قایق‌های مهاجران در دریا نیازمند آموزش‌های تخصصی است که در حال حاضر نیروهای انتظامی فاقد آن هستند.
یک افسر ناجی دریایی در شمال فرانسه با اشاره به شرایط وخیم در زمان حرکت قایق‌ها می‌گوید: «هر حرکت با حضور ۸۰ نفر و فریادهای پیاپی همراه است. اگر پلیس فشار بیشتری وارد کند و قاچاقچیان افراد را مستقیماً در آب سوار کنند، فاجعه‌آمیز خواهد بود. تغییرات شدید جزر و مد ممکن است افراد را در حفره‌های عمیق گرفتار کند.»
از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، دست‌کم ۱۵ مهاجر در جریان تلاش برای عبور از کانال جان باخته‌اند. برخی از آن‌ها در اثر غرق شدن کشتی و برخی در مرحله‌ی سوار شدن یا حتی به دلیل خفگی در قایق جان خود را از دست داده‌اند. طبق گزارش انجمن Utopia 56، حدود ۸۰ درصد مرگ‌ها در فاصله‌ی کمتر از ۳۰۰ متر از ساحل رخ می‌دهند. فِلیسی پِنرون، هماهنگ‌کننده‌ی این سازمان در شهر گراند-سنت، هشدار می‌دهد که فشارهای پلیسی و استفاده‌ی بیشتر از قایق‌های تاکسی، خطرات زیادی از جمله هیپوترمی و خشونت احتمالی را افزایش داده است.
در حالی که لندن خواهان تسریع در تغییر دکترین و تدوین یک توافق مشابه توافق اتحادیه‌ی اروپا با ترکیه است –که در آن فرانسه موظف به بازگرداندن مهاجران شده و در عوض یک مهاجر دیگر به‌صورت قانونی به بریتانیا پذیرفته شود– مذاکرات با دشواری پیش می‌رود. پاریس امیدوار است در نشست فرانسه و بریتانیا در ۱۰ ژوئیه، ضمن ارائه‌ی نتایج ملموس، موفق به دریافت کمک مالی بیشتری از لندن شود.
با این حال، نگرانی‌های فزاینده در میان فعالان حقوق بشر، کارشناسان دریایی و نهادهای مدنی درباره‌ی افزایش مرگ و میر در نتیجه‌ی این سیاست‌ها، نشان می‌دهد که «تغییر دکترین» اگر با احتیاط و رویکردی انسانی همراه نباشد، می‌تواند جان صدها نفر را به خطر اندازد.
