ترس کارفرمایان از آینده‌ی مالیاتی فرانسه؛ دولت در حال دلجویی است
دولت فرانسه در تلاش است با وعده‌ی ثبات مالیاتی، نگرانی‌های فزاینده‌ی کارفرمایان درباره‌ی بودجه‌ی ۲۰۲۶ را کاهش دهد.
وزارت اقتصاد فرانسه به‌دنبال اطمینان‌بخشی به کارفرمایانی است که نگران افزایش مالیات‌ها در بودجه‌ی سال ۲۰۲۶ هستند. در همین راستا، دومین نشست «شورای کسب‌وکارها» به ریاست اریک لومبار، وزیر اقتصاد، و با حضور وزیر حساب‌های عمومی و شرکت‌های کوچک برگزار شد. هرچند پیام دولت واضح بود: «نگران نباشید، مالیات‌ها افزایش نمی‌یابند»، اما فضای بی‌اعتمادی همچنان میان فعالان اقتصادی حاکم است.
در حال حاضر، دولت برای رسیدن به هدف کاهش کسری بودجه به ۴.۶ درصد تولید ناخالص داخلی، نیازمند صرفه‌جویی ۴۰ میلیارد یورویی در سال آینده است. این موضوع سبب شده کارفرمایان بیم آن داشته باشند که بار این صرفه‌جویی مجدداً به دوش آن‌ها بیفتد، همان‌طور که در بودجه‌ی سال ۲۰۲۵ با توقف کاهش مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌ها (CVAE)، کاهش مشوق‌های بیمه‌ای و اعمال عوارض اضافی بر سود شرکت‌ها اتفاق افتاد.
اریک لومبار روز چهارشنبه در کمیسیون اقتصادی سنا و سپس در مصاحبه‌ای تلویزیونی تأکید کرد: «هیچ افزایش کلی در مالیات‌ها وجود نخواهد داشت.» او گفت که سطح فعلی دریافت‌های مالیاتی (حدود ۴۲ تا ۴۳ درصد از تولید ناخالص داخلی) نسبتاً مناسب است و نیازی به افزایش بیشتر وجود ندارد. راهکار دولت کاهش هزینه‌های عمومی خواهد بود، نه فشار بیشتر بر مالیات‌دهندگان. اما این وعده‌ها، تا زمانی که جزئیات واقعی بودجه روشن نشده، نتوانسته است نگرانی‌ها را برطرف کند.
کارفرمایان با چالش‌های دیگری نیز روبه‌رو هستند. نگرانی از تداوم عوارض جدید بر سود شرکت‌ها در سال‌های آینده، احتمال تغییر در سازوکار انتقال کسب‌وکارها (تحت عنوان «قانون دوتری» Pacte Dutreil)، و طرح‌های در دست بررسی درباره‌ی مالیات بر دارایی و بازنگری در مشوق‌های پژوهشی، همگی فضای نااطمینانی را تشدید کرده است.
پاتریک مارتن، رئیس اتحادیه‌ی کارفرمایان فرانسه (Medef)، به شدت از «نگاه تنگ‌نظرانه‌ی دستگاه بودجه‌ریزی» انتقاد کرده است که به گفته‌ی او، با نگاه کوتاه‌مدت به دنبال کسب درآمد از همه‌ی منابع ممکن است.
از سوی دیگر، برنامه‌ی دولت برای بازنگری در تمام مشوق‌های مالیاتی، موجب نگرانی خاص درباره‌ی «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» شده است. هرچند اریک لومبار اعلام کرده که این ابزار حفظ خواهد شد و «اثربخش و مفید» است، اما بسیاری از مدیران شرکت‌ها نگرانند که در فرآیند تصویب بودجه در مجلس، فشارهای سیاسی موجب تغییر این تصمیمات شود.
در نهایت، یکی از عوامل اصلی بی‌اعتمادی کارفرمایان، روند ناپایدار سیاسی در مجلس ملی است. بسیاری از وعده‌های دولت، در فرآیند تصویب بودجه ممکن است به‌دلیل ملاحظات سیاسی یا توافق با گروه‌های مخالف، تغییر کند. به‌طور خاص، اگر دولت برای کسب رأی موافق، مجبور به توافق با حزب سوسیالیست یا سایر نیروهای چپ‌گرا شود، امکان عقب‌نشینی از وعده‌های مالیاتی وجود دارد.
همچنین رقابت‌های سیاسی حول بودجه در سال منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری، حساسیت‌ها را دوچندان کرده است. به همین دلیل، صرف وعده‌های شفاهی دولت، برای آرام‌کردن فعالان اقتصادی کافی نیست.
در حالی‌که دولت تلاش می‌کند تا اعتماد از دست‌رفته را بازسازی کند و از تشدید فرار سرمایه و توقف سرمایه‌گذاری جلوگیری نماید، چالش‌های ساختاری مالی کشور و فشار کسری بودجه موجب شده کارفرمایان به شدت نسبت به آینده نگران باشند. برای ترمیم واقعی اعتماد، دولت نیاز به شفافیت بیشتر و تضمین‌های حقوقی بلندمدت دارد، نه صرفاً اظهارات مطبوعاتی و وعده‌های عمومی.
