تردیدها درباره موفقیت «چوز فرانس» در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
با وجود آمارهای رسمی، سیاست جذب سرمایه‌گذاری خارجی دولت فرانسه زیر سایه‌ی بحران صنعتی و بی‌ثباتی سیاسی تضعیف شده است.
در هشتمین نشست «چوز فرانس» (Choose France) که روز دوشنبه ۱۹ مه در کاخ ورسای برگزار شد، دولت فرانسه از جذب ۳۷ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد. به گفته‌ی الیزه، ۲۰ میلیارد یورو از این مبلغ سرمایه‌گذاری‌های کاملاً جدید هستند، در حالی که ۱۷ میلیارد دیگر پیش‌تر در زمینه‌هایی چون هوش مصنوعی وعده داده شده بود. این دستاورد بی‌سابقه را خود رئیس‌جمهور امانوئل مکرون از پیش در مصاحبه‌ای با رسانه‌های محلی اعلام کرده بود. بیش از ۲۰۰ مدیرعامل شرکت‌های بین‌المللی، از جمله مدیران خودروسازی بی‌وای‌دی (BYD) چین، ایکه‌آ (IKEA)ی سوئد، ب‌آاس‌اف (BASF) آلمان و بلک‌استون و گلدمن ساکس آمریکا، در این مراسم حضور داشتند.
در حالی که ۴۰ درصد از مهمانان اروپایی بودند، آمریکایی‌ها با ۱۹ درصد بیشترین سهم را داشتند. دولت فرانسه همچنین به حضور مقامات اقتصادی از کشورهای خلیج فارس و آسیا اشاره کرد تا بر سیاست تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی خود تأکید کند. تمرکز این دوره از نشست «چوز فرانس» بر حوزه‌هایی چون انرژی، بانکداری و هوش مصنوعی بود. همچنین بخش‌هایی چون گردشگری، میراث فرهنگی و تولیدات سینمایی نیز مورد توجه قرار گرفتند. هدف این است که تصویری از پویایی اقتصادی فرانسه ارائه شود و سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری دولت از سال ۲۰۱۷ مشروعیت یابد.
با این حال، آمارهای تازه‌ی شرکت ارنست اند یانگ (EY) در رابطه با شاخص جذابیت سرمایه‌گذاری در فرانسه،تصویر دیگری نشان می‌دهد. در حالی که فرانسه برای ششمین سال متوالی به‌عنوان جذاب‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری در اروپا معرفی شده، تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۲۴ به پایین‌ترین سطح طی هفت سال گذشته (به استثنای دوران همه‌گیری کرونا) رسیده است: تنها ۱۰۲۵ پروژه، که نسبت به ۲۰۲۳ کاهش ۱۴ درصدی و نسبت به ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نزدیک به ۲۰ درصد افت داشته است. در مقابل، ایالات متحده با افزایش ۲۰ درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو بوده است. شرکت‌های آمریکایی، که در سال ۲۰۲۱ مسئول ۴۶ درصد پروژه‌های اروپایی بودند، اکنون تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در خاک آمریکا نشان داده‌اند. این روند با سیاست‌های حمایتی و معافیت‌های مالیاتی دولت ترامپ تقویت شده است.
شرکت‌های بزرگ فرانسوی نیز ترجیح می‌دهند سرمایه‌گذاری‌های خود را به خارج منتقل کنند. پس از توتال‌انرژی، سی‌ام‌ای سی‌جی‌ام (CMA CGM) و سن‌گوبن، حالا شرکت داروسازی سانوفی اعلام کرده که تا سال ۲۰۳۰، مبلغی معادل ۱۸ میلیارد یورو در ایالات متحده سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
در فرانسه، صنایع سنتی در وضعیت بحران قرار دارند. بحران خودروسازی، فولاد و صنایع شیمیایی اروپا در این کشور نیز مشهود است. شرکت‌هایی چون میشلن، آرسلور‌میتال، والئو و ونکورکس در حال بازسازی و تعدیل نیرو هستند. طبق داده‌های تازه‌ی شرکت ارنست اند یانگ (EY)، تعداد پروژه‌های صنعتی در فرانسه از ۵۳۰ مورد در ۲۰۲۳ به ۴۱۵ در ۲۰۲۴ کاهش یافته است. در حالی که تعداد سایت‌های جدید ثابت مانده، پروژه‌های توسعه ۲۵ درصد افت کرده‌اند و در مقابل، بسته شدن کارخانه‌ها ۲۲ درصد افزایش یافته است. تعداد مشاغل صنعتی نیز طی دو سال گذشته کاهش یافته است: از ۲۰ هزار شغل جدید به ۱۲ هزار و از ۵ هزار شغل حذف‌شده به ۸۳۰۰.
با وجود این، در حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی، دولت فرانسه همچنان امیدوار است. از میان ۵۳ پروژه اعلام‌شده در نشست ورسای، چندین مورد به ایجاد دیتاسنتر اختصاص دارد. شرکت آمریکایی پرولاجیس (Prologis) برای ساخت چهار دیتاسنتر در منطقه‌ی پاریس ۶.۴ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری می‌کند. همچنین آمازون، سیسکو و دایملر تراکس (Daimler Truck) آلمان نیز طرح‌هایی در حوزه‌ی فناوری و حمل‌ونقل ارائه کرده‌اند.
دولت همچنان از سیاست‌های خود دفاع می‌کند. وزارت صنعت می‌گوید از سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۳۰ هزار شغل صنعتی ایجاد شده و تنها در سال ۲۰۲۴، ۸۹ سایت صنعتی جدید راه‌اندازی شده است. اما کارشناسان، معتقدند که دولت درک درستی از شدت بحران صنعتی ندارد و به نوعی در انکار به‌سر می‌برد.
سال ۲۰۲۴ نقطه‌ی عطفی در افول پویایی اقتصادی دولت مکرون بوده است. انحلال مجلس ملی، که در ژوئن صورت گرفت، فضای سیاسی را به شدت بی‌ثبات کرد. چهار نخست‌وزیر در یک سال، تصویب نخستین طرح استیضاح از ۶۰ سال گذشته، و تاخیر در تصویب بودجه‌ی ۲۰۲۵، همگی به نگرانی سرمایه‌گذاران دامن زده است. افزایش مالیات بر شرکت‌ها در بودجه‌ی جدید نیز پیام خوبی به بازارها نمی‌دهد.
به گفته‌ی موسسه‌ی Rexecode، شرایط فعلی نشانگر این است که سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری دولت بیشتر حالت جبرانی دارد تا رهبری واقعی. حتی بر اساس رتبه‌بندی مشاوران Kearney، فرانسه در سال ۲۰۲۴ از رتبه‌ی ششم به هفتمین کشورهای جهان جذاب سقوط کرده است.
در نهایت، در حالی که دولت فرانسه به آمارهای خوش‌بینانه تکیه دارد و اظهار می‌کند که تنها ۱۰ پروژه از مجموع ۱۷۸ مورد «چوز فرانس» از سال ۲۰۱۷ تاکنون به ثمر نرسیده است، گزارش مؤسسه‌ی Asterès این آمار را زیر سوال می‌برد. طبق این گزارش، بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها صرفاً شامل توسعه و نوسازی سایت‌های موجود بوده است، نه ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی. از این رو، پرسش اساسی این است: آیا فرانسه واقعاً در مسیر جذب پایدار سرمایه‌گذاری خارجی قرار دارد، یا این سیاست تنها پوششی برای بحران عمیق‌تر اقتصادی و صنعتی کشور است؟
