تبرئه‌ی مقامات سابق فرانسوی از اتهام سوءمدیریت بحران کرونا
دیوان عدالت فرانسه سه مقام دولت سابق را از اتهام سوءمدیریت کرونا تبرئه کرد و تصمیمات آن‌ها را موجه دانست.
پس از چهار سال تحقیق قضایی، دیوان عدالت جمهوری فرانسه سه مقام بلندپایه‌ی سابق دولت این کشور را از اتهام سوءمدیریت در مقابله با بحران همه‌گیری کرونا تبرئه کرد؛ مقامی که تنها مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات وزرای وقت در دوران مسئولیت است. این سه مقام شامل نخست‌وزیر پیشین، ادوار فیلیپ، و دو وزیر بهداشت پیشین، انیِس بوزَن و اولیویه وران بودند که در زمان شروع بحران، نقش کلیدی در مدیریت پاسخ دولت ایفا کردند.
این پرونده‌ی قضایی در پاسخ به صدها شکایت حقوقی مطرح شد که عمدتاً از سوی گروه‌هایی متشکل از کارکنان حوزه‌ی سلامت، خانواده‌ی قربانیان نخستین موج همه‌گیری، و برخی تشکل‌های صنفی مطرح شده بود. محتوای اصلی شکایات مربوط به تصمیم‌گیری‌های مناقشه‌برانگیز در ابتدای همه‌گیری بود؛ از جمله کمبود ذخایر ماسک و دستگاه‌های تنفس مصنوعی و نیز برگزاری دور نخست انتخابات شهرداری‌ها در ۱۵ مارس ۲۰۲۰، تنها چند روز پیش از اعلام قرنطینه‌ی سراسری در فرانسه.
دیوان عدالت جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۰ پس از بررسی شکایات، ۹ مورد را موجه تشخیص داد و دستور آغاز تحقیقات رسمی را صادر کرد. اما نهایتاً، پس از بررسی کامل شواهد و شنیدن دفاعیات متهمان، رأی به تبرئه کامل آنان داده شد.
اولیویه وران که پس از ترک دولت به حرفه‌ی پزشکی بازگشته، در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی X اعلام کرد: «پس از سال‌ها تحقیق، احضاریه‌ها، بازجویی‌ها و اتهامات عمومی، عدالت سخن گفت. ما با صداقت و مسئولیت‌پذیری عمل کردیم. هیچ تخلف یا قصور عامدانه‌ای رخ نداد.»
اقدامات دولت فرانسه در آن روزهای پرآشوب، به ویژه درباره‌ی چگونگی تأمین تجهیزات حفاظت فردی و اتخاذ تصمیمات سیاسی درباره‌ی محدودیت‌ها، همواره محل بحث بوده است. برخی از کارشناسان بر این باور بودند که کم‌توجهی اولیه به تهدید کرونا، برگزاری انتخابات محلی، و نبود شفافیت در اطلاع‌رسانی به جامعه‌ی پزشکی، باعث تشدید بحران شد.
با این حال، این دادگاه در رأی خود تأکید کرده که در شرایط ناشناخته و بحرانی، دولت با تکیه بر اطلاعات در دسترس در آن زمان، بهترین تصمیمات ممکن را اتخاذ کرده است. رأی نهایی به‌ویژه از آن جهت حائز اهمیت است که می‌تواند به عنوان معیاری برای بررسی عملکرد دولت‌ها در شرایط بحرانی مشابه در آینده تلقی شود.
این تبرئه، هرچند مورد اعتراض برخی از خانواده‌های قربانیان قرار گرفته، اما به نظر می‌رسد نشانه‌ای از درک نهاد قضایی از پیچیدگی‌های تصمیم‌گیری در شرایط فوق‌العاده باشد. این پرونده همچنین بازتابی از مرز شکننده میان مسئولیت سیاسی و مسئولیت کیفری در مدیریت بحران‌های عمومی است؛ مسئله‌ای که در سایر کشورها نیز همزمان با بحران کرونا محل مناقشه بوده است.
در نهایت، این رأی پرسش‌هایی جدی درباره‌ی ظرفیت نظام‌های قضایی در ارزیابی بحران‌های سلامت عمومی و تفکیک خطا از تقصیر ایجاد می‌کند؛ آن هم در زمانی که جامعه‌ی فرانسه همچنان در حال بازخوانی و بازسازی حافظه‌ی جمعی خود از یکی از تاریک‌ترین دوره‌های اخیر است.
