بیکاری در فرانسه؛ کاهش دوباره‌ی مدت زمان دریافت بیمه‌ی بیکاری
طرح دولت فرانسه برای اصلاح بیمه‌ی بیکاری، کاهش مدت مزایا و سخت‌گیری بیشتر، اعتراضات گسترده و نگرانی اجتماعی را برانگیخته است.
دولت فرانسه با ارائه‌ی طرحی جدید در زمینه‌ی بیمه‌ی بیکاری در تاریخ ۱۵ ژوئیه، موجی از نگرانی را در میان بیکاران و اتحادیه‌های کارگری به‌راه انداخته است. بر اساس این طرح، مدت زمان دریافت بیمه‌ی بیکاری کاهش خواهد یافت و شرایط برخورداری از آن نیز سخت‌گیرانه‌تر می‌شود. هرچند هنوز جزئیات کامل و پارامترهای نهایی این اصلاحات مشخص نشده است، اما گزارش‌های منتشرشده حاکی از آن است که صدها هزار نفر ممکن است تحت تأثیر منفی این تغییرات قرار گیرند.
مطابق یک مطالعه‌ی منتشرنشده که توسط Unédic (نهاد مسئول مدیریت بیمه‌ی بیکاری) در بهار ۲۰۲۴ انجام شده، در صورت اجرای سناریوی پیشنهادی، حدود ۸۰۰ هزار نفر در فاصله سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ از مزایای بیمه‌ی بیکاری در دوره‌ای کوتاه‌تر نسبت به قبل برخوردار خواهند شد. در این سناریو، برای مثال مدت زمان لازم برای کار در دوره‌ی مرجع از شش ماه در دو سال به هشت ماه در بیست ماه کاهش می‌یابد و همچنین مدت حداکثری دریافت مزایا از هجده ماه به پانزده ماه تقلیل پیدا می‌کند.
طرح‌هایی مشابه نیز در ابتدای سال ۲۰۲۴ توسط نخست‌وزیر وقت، گابریل آتال، از طریق یک فرمان مطرح شده بود، اما با انحلال مجلس ملی، این طرح کنار گذاشته شد. با این حال، نتایج مطالعات مقدماتی همان زمان، اکنون برای درک بهتر تأثیرات طرح جدید مورد استفاده قرار گرفته است.
وزارت کار فرانسه طی جلساتی با شرکای اجتماعی در روزهای ۱۷ و ۲۱ ژوئیه، اهداف مالی اصلاحات را نیز مطرح کرده است. طبق این برنامه، دولت قصد دارد طی چهار سال، سالانه بین ۲ تا ۲.۵ میلیارد یورو در بودجه‌ی بیمه‌ی بیکاری صرفه‌جویی کند. با تکمیل اجرای طرح، صرفه‌جویی سالانه ممکن است به ۳.۲ تا ۴ میلیارد یورو برسد. اگرچه این رقم نسبت به برآوردهای مربوط به طرح آتال (۴ تا ۵.۴ میلیارد یورو) کمتر است، اما فشار وارده بر بیکاران همچنان سنگین است.
دبیر کل کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار (CFDT)، مریلیز لئون، در واکنش به این طرح آن را «قتل‌عام کامل حقوق بیکاران» خوانده است. به باور بسیاری از ناظران، در شرایطی که تورم و ناامنی شغلی در حال افزایش است، چنین اصلاحاتی می‌تواند شرایط زندگی ده‌ها هزار فرانسوی را به مخاطره بیندازد.
از سوی دیگر، دولت بر این باور است که کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش انگیزه برای بازگشت به بازار کار، نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار بیمه‌ی بیکاری است. اما تداوم رویکرد سخت‌گیرانه بدون در نظر گرفتن وضعیت بازار کار و حمایت‌های جایگزین، می‌تواند نه تنها نابرابری را افزایش دهد، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های اجتماعی را نیز تضعیف کند.
