بودجه ۲۰۲۶ فرانسه؛ از ریاضت مالی تا سرمایه‌گذاری هوشمندانه
فرانسه با بودجه ۲۰۲۶ وارد دوره‌ای از صرفه‌جویی گسترده می‌شود تا کسری بودجه ساختاری خود را مهار کند، در حالی‌که اولویت‌هایی مانند دفاع، هوش مصنوعی و امنیت سایبری همچنان مورد حمایت ویژه قرار می‌گیرند. این سیاست‌ها، اگرچه ثبات مالی را هدف گرفته‌اند، اما فشارهای اجتماعی و سیاسی چشمگیری نیز به همراه خواهند داشت.
در آستانه تصویب لایحه بودجه سال ۲۰۲۶، دولت فرانسه اعلام کرده است که اکثر وزارتخانه‌ها موظف به کاهش جدی در هزینه‌های خود هستند. این تصمیم بخشی از یک راهبرد بلندمدت برای مهار کسری بودجه ساختاری و بازگرداندن انضباط مالی به ساختار حکمرانی عمومی در فرانسه محسوب می‌شود.
فرانسه در سال‌های اخیر با بحران کسری بودجه فزاینده مواجه بوده است. طبق برآوردهای رسمی، کسری بودجه کشور در سال ۲۰۲۵ به حدود ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. در چنین شرایطی، دولت نخست‌وزیر فرانسوا بایرو بر آن است که این عدد را در سال ۲۰۲۶ به ۴.۶ درصد کاهش داده و تا سال ۲۰۲۹ به سقف مجاز ۳ درصد مورد توافق اتحادیه اروپا برساند. این اقدام نه‌تنها برای تثبیت مالی، بلکه برای جلوگیری از مداخله نظارتی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول ضرورت یافته است.
در طرح بودجه سال ۲۰۲۶، صرفه‌جویی حدود ۴۰ میلیارد یورویی پیش‌بینی شده که عمدتاً از طریق کاهش هزینه‌های عمومی حاصل خواهد شد. در این میان، دو حوزه نظامی و امنیتی نه‌تنها از کاهش مستثنا شده‌اند، بلکه اعتباراتی بیشتر نیز برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. این در حالی است که تقریباً تمام وزارتخانه‌های دیگر ــ از جمله آموزش، محیط زیست، اشتغال و فرهنگ ــ مشمول محدودیت‌های شدید بودجه‌ای هستند.
یکی از اقدامات مشخص دولت، عدم جایگزینی یک کارمند از هر سه بازنشسته در بخش‌های دولتی است. همچنین، حذف احتمالی دو روز تعطیل رسمی (مانند دوشنبه عید پاک و هشتم مه) به‌منظور افزایش بهره‌وری کاری در دستور کار قرار دارد. در حوزه سلامت، کنترل شدیدتر هزینه‌های درمان، دارو و مرخصی‌های پزشکی به‌عنوان ابزار مهار هزینه‌ها معرفی شده است.
دولت فرانسه در کنار کاهش هزینه‌ها، به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی نیز هست. از جمله، بحث‌هایی پیرامون اخذ مالیات ویژه از ثروتمندان و انجماد شاخص‌های مالیاتی علی‌رغم تورم در جریان است. همچنین، اعمال مالیات جدید بر بسته‌های وارداتی کوچک با هدف حمایت از مصرف داخلی در دستور کار قرار گرفته است. مبارزه با تقلب مالیاتی و اجتماعی نیز یکی از اولویت‌های دولت در چارچوب این برنامه کلان است.
با وجود محدودیت‌های گسترده، دولت فرانسه بر لزوم سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه‌های نوین تأکید کرده است. از جمله می‌توان به افزایش بودجه اختصاصی برای توسعه هوش مصنوعی، امنیت سایبری و آموزش‌های تخصصی بلندمدت تا افق ۲۰۳۵ اشاره کرد. این سرمایه‌گذاری‌ها، هرچند محدود، با هدف تقویت بهره‌وری عمومی و تقلیل هزینه‌های آینده طراحی شده‌اند.
اجرای چنین سیاست‌هایی بدون هزینه نخواهد بود. گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر، از جمله خانواده‌های کم‌درآمد و کارمندان بخش عمومی، در معرض بیشترین فشار قرار خواهند گرفت. در عین حال، همگرایی چنین رویکردی با وعده‌های عدالت‌محور و اجتماعی دولت با چالش مواجه شده است. از منظر سیاسی نیز، این تصمیمات در شرایطی اتخاذ می‌شوند که دولت فاقد اکثریت پارلمانی قاطع است و احتمال مخالفت‌های درون‌ساختاری و خیابانی وجود دارد.
فرانسه با بودجه سال ۲۰۲۶، وارد یکی از سخت‌ترین دوره‌های اصلاحات مالی خود در دهه‌های اخیر شده است. این تجربه می‌تواند برای سایر کشورها، به‌ویژه اقتصادهایی با کسری بودجه مزمن، نمونه‌ای آموزنده از تلاش برای انضباط مالی از درون ساختار سیاسی و بدون حمایت پارلمانی کامل باشد. با این حال، موفقیت چنین برنامه‌ای وابسته به شفافیت در اجرا، عدالت در توزیع بار مالی، و ظرفیت دولت برای جلب رضایت عمومی در دوره‌های پرتنش خواهد بود.
