بودجهی ۲۰۲۶ فرانسه؛ آغاز دوران سخت برای بازنشستگان
دولت فرانسه با اصلاح معافیت مالیاتی و انجماد حقوق بازنشستگی، فشار مالی سنگینی به بازنشستگان در بودجهی ۲۰۲۶ وارد می‌کند.
با نزدیک شدن زمان ارائه‌ی بودجهی سال ۲۰۲۶، دولت فرانسه به رهبری نخست‌وزیر فرانسوا بایرو تصمیماتی اتخاذ کرده که بخش عمده‌ای از بازنشستگان را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهد. طبق تحلیل اقتصاددانان مرکز مطالعات اقتصادی OFCE، حدود ۴۰ درصد از خانوارهایی که در آن‌ها دست‌کم یک بازنشسته حضور دارد، در آینده مالیات بیشتری خواهند پرداخت.
در قلب این تصمیم‌ها، اصلاح معافیت مالیاتی ۱۰ درصدی است که تاکنون به بازنشستگان اجازه می‌داد میزان مالیات بر درآمد خود را کاهش دهند. این معافیت قرار است به یک سقف ثابت دو هزار یورویی برای هر فرد محدود شود؛ تغییری که دولت آن را برای سامان‌بخشی به وضعیت نگران‌کننده‌ی بودجه عمومی ضروری می‌داند. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این اصلاحات پیامدهای نابرابری خواهد داشت.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بازنشستگان تنها، به‌ویژه آن‌ها که درآمدهای قابل‌توجهی دارند، بیشترین فشار را متحمل خواهند شد. چرا که میزان معافیت آن‌ها از ۴۴۰۰ یورو به ۲۰۰۰ یورو کاهش می‌یابد و به‌صورت خودکار موجب افزایش مالیات می‌شود. از سوی دیگر، تنها حدود ۱۰ درصد از بازنشستگان، اغلب زوج‌هایی با تنها یک بازنشسته، از این اصلاحات سود خواهند برد. در عین حال، حدود نیمی از خانوارهای مورد بررسی، چون اساساً مشمول پرداخت مالیات نبودند، تغییری احساس نخواهند کرد.
با این حال، تغییرات به این مورد محدود نمی‌شود. دولت در نظر دارد نه‌تنها حقوق بازنشستگی را برای یک سال کامل (اصطلاحاً «سال سفید») منجمد کند، بلکه شاخص‌های محاسبه‌ی مالیات و CSG (مالیات اجتماعی همبستگی) را نیز مطابق با نرخ تورم افزایش ندهد. نتیجه آن خواهد بود که قدرت خرید بازنشستگان در سال ۲۰۲۶ نه‌تنها جبران نخواهد شد، بلکه برای دومین سال متوالی کاهش خواهد یافت. به‌عنوان نمونه، یک بازنشسته تنها در دهک پایین درآمدی ممکن است حدود ۱۰۰ یورو در سال از دست بدهد، در حالی‌که این عدد برای یک زوج بازنشسته در دهک بالای درآمدی به نزدیک ۱۰۰۰ یورو می‌رسد.
دولت همچنان معتقد است این اقدامات لازم هستند. به گفته مقامات، در سال‌های اخیر بازنشستگان کمتر از سایر اقشار در مسیر ریاضت اقتصادی قرار گرفته‌اند. با این حال، این منطق مخالفان زیادی در سرتاسر طیف‌های سیاسی دارد. احزاب چپ، راست و حتی افراطی، این اقدام را حمله‌ای مستقیم به جمعیتی آسیب‌پذیر می‌دانند؛ به‌ویژه در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی کند است و تورم هنوز کاملاً مهار نشده.
آنتوان بوزیو، اقتصاددان مؤسسه سیاست‌گذاری عمومی، در گفت‌وگویی با روزنامه لیبراسیون یادآور شد که دولت در سال ۲۰۲۴ با تصمیم خود برای عدم قطع ارتباط حقوق بازنشستگی با تورم، ۱۴ میلیارد یورو هزینه‌ی اضافی تحمیل کرد؛ در حالی‌که قدرت خرید جمعیت فعال کاهش می‌یافت. وی با کنایه افزود که بالا بردن حقوق بازنشستگان با قرض گرفتن دولت و سپس پس‌انداز بازنشستگان در اوراق قرضه‌ی دولتی، در عمل دور باطلی ایجاد کرده که بازدهی اقتصادی چندانی ندارد.
با چنین روندی، انتظار می‌رود تدوین و تصویب بودجهی پاییز امسال به موضوعی بسیار چالش‌برانگیز تبدیل شود. پرسش اصلی این است: آیا دولت می‌تواند در غیاب اکثریت پارلمانی، چنین طرح‌های بحث‌برانگیزی را عملی سازد؟ و مهم‌تر از آن، آیا جامعه‌ی بازنشستگان، که بخش بزرگی از بدنه‌ی رأی‌دهندگان در فرانسه را تشکیل می‌دهد، سکوت خواهد کرد؟
