بودجه‌ی ۲۰۲۶؛ تقابل بی‌سابقه‌ی دولت بایرو با اتحادیه‌های کارگری
طرح بودجه‌ی ۲۰۲۶ بایرو با حذف تعطیلات و اصلاح بیمه‌ی بیکاری، خشم گسترده‌ی اتحادیه‌ها و خطر اعتراضات سراسری را برانگیخته است.
رویارویی دولت فرانسه با شرکای اجتماعی وارد مرحله‌ی تازه‌ای شده است. دو نامه‌ی پیاپی که نخست‌وزیر، فرانسوا بایرو، در روزهای ۸ و ۹ اوت به نمایندگان اتحادیه‌ها و کارفرمایان ارسال کرد، موجی از خشم و اعتراض یکپارچه در میان تشکل‌های کارگری و حتی بخشی از بخش خصوصی ایجاد کرده است. محور اصلی اختلافات، دو طرح جنجالی در بودجه‌ی ۲۰۲۶ است: حذف دو روز تعطیل رسمی و اجرای یک اصلاحیه‌ی جدید و سخت‌گیرانه بر بیمه‌ی بیکاری.
بر اساس این طرح، دولت قصد دارد با لغو تعطیلی «دوشنبه‌ی عید پاک» و «هشتم ماه مه» – یا روزهای دیگری که ممکن است در مذاکرات تغییر کند – معادل ۴.۲ میلیارد یورو در همان سال ۲۰۲۶ به بودجه‌ی عمومی بیفزاید. بایرو اعلام کرده است که کارمندان دولتی و کارکنان بخش خصوصی بابت ساعات کار اضافه دستمزدی دریافت نخواهند کرد و در مقابل، کارفرمایان بخش خصوصی موظف به پرداخت مبلغی مشابه «روز همبستگی» خواهند بود که مستقیماً به خزانه دولت واریز می‌شود.
از سوی دیگر، اصلاحات پیشنهادی در نظام بیمه‌ی بیکاری که هدف آن کاهش هزینه‌هاست، در صورت اجرا، از سال ۲۰۳۰ سالانه چهار میلیارد یورو صرفه‌جویی به همراه خواهد داشت. بایرو و حامیانش، از جمله فیلیپ ویژیه نماینده‌ی حزب مودم، استدلال می‌کنند که «نباید اجازه داد هزینه‌های اجتماعی از کنترل خارج شود» و همه اقشار باید به تناسب توان در این «تلاش ملی» سهیم باشند.
برای پیشبرد این برنامه، دولت زمان‌بندی فشرده‌ای تعیین کرده است: اتحادیه‌ها باید تا اول سپتامبر تمایل خود را برای مذاکره اعلام کنند. در صورت موافقت، گفت‌وگو درباره‌ی حذف دو روز تعطیل باید تا ۳۰ سپتامبر و اصلاح بیمه‌ی بیکاری تا ۱۵ نوامبر به پایان برسد. اما حتی اتحادیه‌هایی که سابقه‌ی همکاری و مذاکره با دولت را دارند، این‌بار از همان ابتدا مخالفت صریح خود را اعلام کرده‌اند.
دنی گراوویی، دبیر فدراسیون سراسری کنفدراسیون (CGT)، این روند را «عبور از زورگویی در تمام سطوح» خوانده و تأکید کرده که «اکنون تنها باید به فکر ایجاد توازن قدرت با دولت بود». کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار (CFDT) نیز با انتقاد از «انکار دموکراسی اجتماعی»، یادآور شد که این، ششمین اصلاح بیمه‌ی بیکاری از سال ۲۰۱۷ تاکنون است و توافق سال ۲۰۲۴ میان کارفرمایان و کارگران را زیر سؤال می‌برد.
در بیانیه‌ای مشترک که پنج اتحادیه‌ی اصلی – کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار (CFDT)، کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، نیروی کارگری (FO)، کنفدراسیون فرانسوی مدیریت – کنفدراسیون عمومی مدیران (CFE-CGC) و کنفدراسیون فرانسوی کارگران مسیحی (CFTC) – شنبه شب منتشر کردند، همگی شروط بایرو را رد کردند. آنها قرار است در اول سپتامبر تشکیل جلسه دهند تا درباره‌ی بسیج گسترده در پاییز تصمیم بگیرند. اگر مذاکره را نپذیرند، دولت اختیار خواهد داشت مقررات مدنظر خود را مستقیماً اعمال کند.
نخستین نشانه‌های نافرمانی مدنی از هم‌اکنون پدیدار شده است. سرویس بهداشت عمومی ایل-دو-فرانس (AP-HP) آماده‌ی اعتصاب گسترده در اواخر اوت است. اتحادیه‌ی نیروی کارگری (FO) نیز از ۱ سپتامبر تا ۳۰ نوامبر پیش‌نویس اعتصاب خود را ثبت کرده است. در فضای مجازی، کارزار اعتراضی «همه‌چیز را متوقف کنیم» که برای ۱۰ سپتامبر برنامه‌ریزی شده، هر روز طرفداران بیشتری پیدا می‌کند.
بایرو در ویدئویی که ۱۱ اوت منتشر کرد، اتهام «عبور از زورگویی» را رد کرده و گفت تصمیم‌ها در نهایت به تصویب پارلمان خواهد رسید. او هشدار داد که عدم اجرای این طرح‌ها می‌تواند به «فداکاری‌های وحشتناک» در آینده منجر شود.
با این حال، مخالفت‌ها محدود به اتحادیه‌ها نیست. فرانسوا هومریل، رئیس کنفدراسیون فرانسوی مدیریت – کنفدراسیون عمومی مدیران (CFE-CGC)، این برنامه را «کلاهبرداری مطلق» توصیف کرده و مدعی است که دولت با این سیاست‌ها «فرانسه را به عقب می‌راند» و تنها به سودآوری بیشتر کارفرمایان می‌اندیشد.
میشل پیکون، رئیس اتحادیه‌ی کارفرمایان مشاغل کوچک (U2P)، نیز ضمن مخالفت با این طرح گفته است: «کار کردن در دو روز اضافه، لزوماً به معنای افزایش بهره‌وری نیست.» به اعتقاد او، لغو دو تعطیلی رسمی می‌تواند «کشور را به آشوب بکشاند» و موجب «آغاز سالی با فضای اجتماعی فاجعه‌بار» شود.
با وجود این هشدارها، بایرو که خود را نماد «شجاعت سیاسی» می‌داند، بر تصمیماتش پای می‌فشارد و قصد عقب‌نشینی ندارد. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که او با این سیاست، خطر همگرایی تمام نارضایتی‌ها علیه بودجه‌اش را به جان می‌خرد. آرتور دلاپورت، نماینده‌ی حزب سوسیالیست، معتقد است: «بایرو با ایفای نقش نخست‌وزیر انعطاف‌ناپذیر، مردم را خسته می‌کند و به سقوط خود سرعت می‌بخشد؛ او حتی اکثریت لازم برای تصویب این اصلاحات را ندارد.»
در حالی که تنش‌ها بر سر بیمه‌ی بیکاری و تعطیلات رسمی ادامه دارد، دولت در تدارک گشودن جبهه‌ای تازه با اتحادیه‌هاست. به گفته‌ی منابع آگاه، پس از بازگشت از تعطیلات تابستانی، نامه‌ی سومی نیز برای آغاز مذاکرات در زمینه‌ی «روان‌سازی بازار کار» ارسال خواهد شد؛ طرحی که اتحادیه‌ها از هم‌اکنون آن را «موزه‌ی وحشت برچسب‌زنی بیکاران و مقررات‌زدایی بازار کار» می‌نامد.
با این شرایط، چشم‌انداز پاییز پیش‌رو در فرانسه، آمیخته‌ای از اعتصابات، اعتراضات خیابانی و کشمکش‌های سیاسی خواهد بود. بایرو تأکید دارد که فرانسوی‌ها «چاره‌ای جز کار بیشتر برای جلوگیری از فاجعه» ندارند، اما اتحادیه‌ها هشدار می‌دهند که فشار بر نیروی کار نه‌تنها بحران اقتصادی را حل نخواهد کرد، بلکه شکاف اجتماعی را عمیق‌تر خواهد ساخت.
