بودجه‌ی لکورنو؛ ادامه‌ی راه بایرو با اندکی تعدیل
لکورنو با تکرار سیاست‌های بایرو، کاهش جزئی کسری بودجه را وعده داد؛ بدون پذیرش اصلاحات چپ‌گرایانه و با ابهام مالیاتی.
بودجه‌ای که سباستین لکورنو، نخست‌وزیر جدید فرانسه، ترسیم کرده است بیش از آن‌که نشانی از تغییرات بنیادین داشته باشد، شباهت زیادی به طرح قبلی فرانسوا بایرو دارد. او در گفت‌وگویی با روزنامه‌ی لوپاریزین (۲۶ سپتامبر) خط‌مشی‌های خود را برای بودجه‌ی ۲۰۲۶ و تأمین اجتماعی بیان کرد؛ اما نتیجه بیش از آن‌که امیدآفرین باشد، برای بسیاری ناامیدکننده بود. هیچ نشانی از تعلیق اصلاحات بازنشستگی یا پذیرش «مالیات زوکمان» بر ثروتمندان در اظهارات او دیده نشد، دو مطالبه‌ی اصلی حزب سوسیالیست که برای همکاری در مجلس ضروری به‌نظر می‌رسید.
لکورنو، از چهره‌های وفادار به امانوئل مکرون، آشکارا به تداوم مسیر کنونی اقتصاد فرانسه متعهد ماند. او موضوع بازنشستگی را به آینده‌ای نامعلوم حواله داد و گفت که بحث درباره‌ی شیوه‌های تازه‌ی تأمین مالی صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند به کارزار ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ موکول شود. به باور او، تعلیق اصلاحات مصوب ۲۰۲۳ که سن بازنشستگی را به ۶۴ سال افزایش داد، «هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد». بدین ترتیب، این پرونده از دستور کار کوتاه‌مدت دولت خارج شد.
در مورد مالیات زوکمان – پیشنهادی که بر دارایی بیش از صد میلیون یورو اعمال می‌شود و می‌توانست سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیارد یورو به خزانه بیاورد – نخست‌وزیر باز هم مخالفت کرد. استدلال او مشابه همان نگرانی‌های ثروتمندان بزرگ است: این نوع مالیات می‌تواند سرمایه‌گذاری و اشتغال را تهدید کند، موجب خروج سرمایه‌ها شود و نهایتاً درآمدی بسیار کمتر از برآوردهای خوش‌بینانه ایجاد کند. به گفته‌ی لکورنو، حتی اگر اصل عدالت مالیاتی مورد مطالبه‌ی جامعه باشد، این مسیر به‌هیچ‌وجه راه‌حل مطلوب نیست.
با کنار گذاشتن این دو محور کلیدی، نخست‌وزیر برای نخستین‌بار هدفی مشخص اعلام کرد: کاهش کسری بودجه از حدود ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۶، یعنی کاهشی معادل ۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی یا نزدیک به ۲۱ میلیارد یورو. این عدد اندکی نرم‌تر از برنامه‌ی بایرو است که کاهش ۰.۸ درصدی را در نظر گرفته بود. بااین‌حال، تفاوت چندانی با سیاست‌های پیشین ندارد و همچنان بر ریاضت نسبی اقتصادی تکیه دارد. سوسیالیست‌ها، در مقابل، خواستار کندتر شدن روند کاهش کسری و رساندن آن به ۵ درصد در ۲۰۲۶ بودند.
جزئیات برنامه همچنان مبهم است. لکورنو از یک «صفحه‌ی سفید» سخن می‌گوید، اما خطوط کلی آشکارند: کاهش بخشی از هزینه‌ها و افزایش بخشی از درآمدها. او وعده داده است هزینه‌های جاری دولت و دستگاه اداری را ۶ میلیارد یورو کاهش دهد، درحالی‌که بایرو پیش‌تر رقم ۴.۸ میلیارد را برای دولت و ۵.۲ میلیارد برای سازمان‌های وابسته پیشنهاد کرده بود. در حوزه‌ی سلامت نیز نخست‌وزیر می‌خواهد رشد طبیعی هزینه‌ها را از ۱۰ میلیارد یورو به ۵ میلیارد محدود کند، بی‌آن‌که روشن سازد چگونه این امر عملی خواهد شد.
در سوی درآمدها، همه‌چیز در ابهام کامل قرار دارد. نخست‌وزیر تنها گفته است «برخی مالیات‌ها افزایش و برخی دیگر کاهش خواهند یافت» اما تأکید کرده که قصد ندارد سطح کلی مالیات‌ها را بالا ببرد. بازگشت به مالیات بر ثروت (ISF) به‌طور قطعی رد شده، اما راه‌حل‌های جایگزین متعددی روی میز است: تداوم مالیات استثنایی بر درآمدهای بالا، محدود کردن معافیت‌های مالیاتی سودآور برای ثروتمندان (مانند توافق دوتریل)، یا افزایش مالیات بر ارث. کارشناسان وزارت اقتصاد نیز سناریوهای دیگری همچون سازوکارهای ضد فرار مالیاتی برای هولدینگ‌ها را بررسی کرده‌اند.
در این میان، اقتصاددان گابریل زوکمان که طراح اصلی پیشنهاد مالیات بر ابرثروتمندان است، در شبکه‌ی اجتماعی X نخست‌وزیر را به چالش کشید: «چگونه می‌توان از عدالت مالیاتی سخن گفت اما میلیاردها یورو ثروت در برابر هیچ مالیاتی مصون بماند؟» این پرسشی است که هنوز پاسخی روشن نیافته است.
مهلت دولت برای رفع این ابهام‌ها طولانی نیست. طبق قانون، پیش‌نویس لایحه‌ی بودجه باید تا اول اکتبر برای بررسی به شورای عالی امور مالی تحویل داده شود و تا ۱۵ اکتبر نیز در مجلس ثبت گردد. در نتیجه، لکورنو به‌زودی باید از شعار «صفحه‌ی سفید» عبور کرده و جزییات مشخص برنامه‌اش را ارائه کند؛ برنامه‌ای که اگرچه از نظر لحن ملایم‌تر از طرح بایرو جلوه می‌کند، در عمل همچنان بر همان مسیر اصلی تکیه دارد: کاهش تدریجی کسری بودجه بدون تغییر بنیادین در جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت مکرون.
