بودجه‌ای علیه محیط‌زیست؛ حمله‌ی تازه‌ی راست افراطی به سیاست‌های زیست‌محیطی فرانسه
راست افراطی فرانسه با حذف بودجه‌های زیست‌محیطی و تقویت انرژی‌های فسیلی، محیط‌زیست را قربانی پوپولیسم اقتصادی و سیاست‌های ملی‌گرایانه می‌کند.
در جدیدترین طرح اقتصادی حزب راست افراطی «اجتماع ملی» (RN)، محیط‌زیست در کنار مهاجرت، از اصلی‌ترین قربانیان سیاست‌های صرفه‌جویانه معرفی شده است. این «بودجهی جایگزین» که روز ۲۳ اکتبر توسط ژان-فیلیپ تانگی، نماینده‌ی حزب و نزدیک به مارین لوپن ارائه شد، چهره‌ای آشکار از جهت‌گیری ضد‌محیط‌زیستی راست افراطی را به نمایش می‌گذارد. تانگی که دو روز پیش از آن مدعی شده بود حزبش «تنها نیروی سیاسی دارای برنامه‌ی مکتوب برای گذار زیست‌محیطی» است، در عمل هیچ سند مشخصی درباره‌ی سیاست‌های محیط‌زیستی ارائه نکرد و بار دیگر بر محوریت انرژی هسته‌ای و حذف کامل انرژی‌های بادی و خورشیدی تأکید کرد.
در واقع، حزب لوپن که از سال ۲۰۲۳ وعده‌ی انتشار یک «دفترچه‌ی سبز» درباره‌ی محیط‌زیست را داده بود، عملاً هیچ برنامه‌ای در این حوزه ندارد و این موضوع را پشت شعار «اقتصاد ملی» پنهان می‌کند. بودجهی جایگزین جدید، بیش از هر چیز تلاشی است برای تخریب بنیان‌های سیاست‌های زیست‌محیطی دولت فرانسه و حذف هرگونه هزینه‌ی عمومی در مسیر گذار انرژی.
مطابق این طرح، برنامه‌های کمک به نوسازی انرژی ساختمان‌ها ـ از جمله طرح معروف MaPrimeRénov’ ـ به‌کلی حذف خواهند شد. این در حالی است که این طرح از موفق‌ترین سیاست‌های کاهش مصرف انرژی و انتشار CO₂ در فرانسه به شمار می‌رفت و هزاران خانوار کم‌درآمد را قادر ساخته بود منازل خود را عایق‌سازی و هزینه‌ی انرژی را کاهش دهند. اجتماع ملی قصد دارد این یارانه‌ها را با وامی بدون بهره جایگزین کند و درآمد حاصل از «گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی» را به صندوقی موسوم به «صندوق بازپرداخت بدهی زیست‌محیطی» واریز کند؛ صندوقی که به گفته‌ی کارشناسان، بیش از آنکه کارکرد زیست‌محیطی داشته باشد، صرف جبران شکاف‌های بودجه‌ای دولت خواهد شد. در مجموع، این اقدام به معنای حذف حدود ۱۰ میلیارد یورو از سرمایه‌گذاری در بخش نوسازی انرژی است.
بخش دیگری از صرفه‌جویی‌ها، یعنی حدود ۷ میلیارد یورو، از طریق لغو تعهد شرکت برق فرانسه (EDF) برای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر (بادی و خورشیدی) به دست خواهد آمد. این تصمیم ضربه‌ای سنگین به تولیدکنندگان انرژی پاک ـ از شرکت‌های خصوصی گرفته تا خانوارهایی که در نصب پنل‌های خورشیدی سرمایه‌گذاری کرده‌اند ـ وارد خواهد کرد. افزون بر این، چنین اقدامی مغایر با قراردادهای بیست‌ساله‌ای است که میان شرکت برق فرانسه و این تولیدکنندگان منعقد شده و از لحاظ حقوقی نیز غیرقابل اجراست.
در سطح محلی نیز، طرح اجتماع ملی به‌شدت بودجهی اختصاص‌یافته به «صندوق سبز» را کاهش می‌دهد، به‌ویژه در بخش‌هایی چون حمایت از پروژه‌های اقلیمی، حمل‌ونقل پاک و سازگاری با گرمایش زمین. تنها استثناها، هزینه‌های مرتبط با مقابله با آتش‌سوزی‌ها و سیلاب‌هاست. این کاهش‌ها، عملاً دست شهرداری‌ها و مناطق را در اجرای برنامه‌های کاهش آلودگی و توسعه‌ی حمل‌ونقل پایدار می‌بندد.
در ادامه‌ی این روند، اجتماع ملی قصد دارد حدود یک‌سوم از بودجهی انجمن‌های محیط‌زیستی و اجتماعی ـ معادل ۷۲ میلیون یورو ـ را نیز حذف کند. تانگی و همراهانش این نهادها را «فاقد منافع عمومی» دانسته‌اند. هم‌زمان، بودجهی نهادهای کلیدی همچون آژانس محیط‌زیست و مدیریت انرژی (Ademe)، آژانس آب، دفتر فرانسوی تنوع زیستی و آژانس تأمین مالی زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز هدف کاهش جدی قرار گرفته است. در حقیقت، این نهادها که ستون‌های اصلی سیاست اقلیمی و انرژی پاک فرانسه هستند، با بودجه‌ای به‌مراتب کمتر از توان خود روبه‌رو خواهند شد.
تمام این کاهش‌ها برای آزاد کردن منابعی طراحی شده‌اند که به گفته‌ی حزب لوپن، صرف «بهبود قدرت خرید» مردم خواهد شد. در رأس این وعده‌ها، کاهش مالیات بر انرژی و اعمال نرخ پایین‌تر مالیات بر ارزش افزوده بر سوخت‌های فسیلی قرار دارد؛ اقدامی که عملاً به سود صنایع آلاینده و در تضاد کامل با اهداف توافق پاریس است. به عبارت دیگر، راست افراطی با شعار حمایت از مردم، در عمل منافع تولیدکنندگان نفت، گاز و زغال‌سنگ را تقویت می‌کند.
تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که این «بودجهی جایگزین» بیش از آنکه طرحی مالی باشد، بیانیه‌ای سیاسی است؛ تلاشی برای بهره‌برداری از نارضایتی عمومی از هزینه‌های زندگی و هدایت آن به سمت انکار سیاست‌های زیست‌محیطی. مارین لوپن و حزبش با تلفیق گفتمان ضد‌مهاجرت با انکار محیط‌زیست، کوشیده‌اند نوعی «پوپولیسم انرژی» بسازند که ظاهر اقتصادی دارد اما در عمق، به دنبال بازگرداندن فرانسه به مدل صنعتی و انرژی‌محور قرن بیستم است.
