بودجه؛ آزمون بزرگ برای بایرو و دولت فرانسه
دولت فرانسه با طرحی ریاضتی برای کاهش کسری بودجه و افزایش تولید، وارد مرحله‌ای حساس از چالش‌های اقتصادی و سیاسی شده است.
پس از ماه‌ها بحث و بررسی در میان مقامات فرانسوی، دولت قصد دارد در روز سه‌شنبه برنامه‌ی ریاضتی جدید خود را برای اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور اعلام کند. نخست‌وزیر قرار است راهبردی چندساله برای کاهش کسری بودجه و تثبیت بدهی‌های عمومی تا سال ۲۰۲۹ ارائه دهد؛ در این مسیر هدف آن است که کسری بودجه از ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۲۴، به کمتر از ۳ درصد تا سال ۲۰۲۹ برسد.
فرانسوا بایرو در روزهای اخیر هشدار داده که کشور با «تله‌ای مرگبار» مواجه است؛ اشاره‌ی او به سطح بالای بدهی و کسری بودجه است. به گفته‌ی او، همه‌ی ارکان کشور باید در تحمل این فشار مالی مشارکت کنند. برای سال آینده، دولت موظف است حدود ۴۰ میلیارد یورو صرفه‌جویی یا درآمد اضافی ایجاد کند، که فشار شدیدی را بر دستگاه‌های اجرایی، نهادهای محلی و حتی شهروندان وارد خواهد کرد.
مطابق با اطلاعات فاش‌شده، دولت قصد دارد با ثابت نگه داشتن یا حتی کاهش بودجه‌ی برخی وزارتخانه‌ها، بخشی از صرفه‌جویی‌ها را تأمین کند. این کاهش در حالی صورت می‌گیرد که بودجه‌ی ارتش با جهشی ۶.۷ میلیارد یورویی تا سال ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت. این مسئله فشار مضاعفی بر سایر بخش‌ها وارد می‌کند، به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های اجتماعی مانند بیمه‌ی بیکاری، مستمری بازنشستگان و کمک‌های اجتماعی با خطر «انجماد یک‌ساله» روبه‌رو هستند؛ گزینه‌ای که برخی نمایندگان مجلس آن را تأیید کرده‌اند.
در کنار کاهش هزینه‌ها، دولت چاره‌ای جز بهره‌گیری محدود از ابزار مالیاتی ندارد. از جمله اقدامات در دست بررسی می‌توان به تجدیدنظر در معافیت‌های مالیاتی، وضع مالیات بر بسته‌های کوچک پستی، و حفظ «سهم درآمدهای بالا» اشاره کرد؛ سهمی که از ثروتمندان دریافت می‌شود و در بودجه‌ی ۲۰۲۵ گنجانده شده است. همچنین، احتمال اعمال اقداماتی علیه فرار مالیاتی از طریق هولدینگ‌ها در دستور کار قرار دارد.
در عین حال، دولت سعی دارد با ارائه‌ی بسته‌ای برای حمایت از تولید و اشتغال، از شدت نارضایتی عمومی بکاهد. اصلاح بیمه‌ی بیکاری یکی از گزینه‌های مطرح است. نخست‌وزیر در گفت‌وگویی تلویزیونی تأکید کرد که کشور نیاز به «جهشی در تولید» دارد تا بتواند هم بودجه‌ی ارتش را تأمین کند و هم رشد اقتصادی را از رکود ۰.۷ درصدی اخیر نجات دهد.
رئیس‌جمهور مکرون نیز در سخنرانی خود برای ارتش اعلام کرد که هزینه‌های دفاعی از طریق «افزایش فعالیت اقتصادی» تأمین خواهد شد. این در حالی است که تهدید دونالد ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه‌ی ۳۰ درصدی بر واردات اتحادیه‌ی اروپا از اول اوت، می‌تواند به مانعی در مسیر این اهداف تبدیل شود، هرچند دولت فرانسه فعلاً امید به حل دیپلماتیک مسئله دارد.
با رونمایی از برنامه‌ی ریاضتی دولت، مرحله‌ی جدیدی از چانه‌زنی‌های سیاسی در مجلس آغاز خواهد شد. دولت باید حمایت بخشی از مخالفان را برای تصویب بودجه جلب کند، چرا که بدون پشتیبانی جمهوری‌خواهان، سوسیالیست‌ها یا حتی راست افراطی، امکان تصویب بودجه وجود ندارد.
جمهوری‌خواهان (LR) که در گذشته در قالب ائتلاف با دولت همکاری‌هایی داشته‌اند، مخالفت شدید خود را با هرگونه افزایش مالیات ابراز کرده‌اند. آنان همچنین نسبت به «سال سفید» که ممکن است به کاهش قدرت خرید بازنشستگان بینجامد، مشکوک‌اند. از سوی دیگر، سوسیالیست‌ها و جناح چپ از طرح «مالیات زاکمن» – مالیاتی کف برای ثروتمندان بزرگ – دفاع می‌کنند؛ طرحی که بازدهی بیشتری از مکانیزم فعلی سهم مالیاتی اضافی برای پردرآمدها (CDHR) دارد. با وجود تنش‌های اخیر با بایرو، هنوز احتمال اندکی برای همکاری میان دولت و چپ‌ها وجود دارد، اگرچه اقدام سوسیالیست‌ها برای ارائه‌ی طرح استیضاح دولت در ماه ژوئن، نشانه‌ای منفی در این مسیر است.
راست افراطی نیز موضع تهاجمی‌تری اتخاذ کرده و فهرستی بلند از مطالبات خود ارائه داده است: از مسئله‌ی مهاجرت و قدرت خرید گرفته تا بودجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا و هزینه‌های دولتی. یکی از نمایندگان این حزب هشدار داده که «سرنوشت دولت در زمان ارائه‌ی بودجه تعیین خواهد شد.»
فرانسه در آستانه‌ی یکی از پیچیده‌ترین لحظات مالی خود قرار دارد. دولت باید در برابر فشارهای اقتصادی داخلی و تهدیدات خارجی، توازن سختی میان ریاضت و رشد برقرار کند. فرانسوا بایرو و نخست‌وزیر اکنون در خط مقدم نبردی سیاسی و اقتصادی قرار گرفته‌اند که سرنوشت دولت را در ماه‌های آینده تعیین خواهد کرد.
