بن‌بست لکورنو میان کارگران و کارفرمایان
نخست‌وزیر فرانسه میان فشار اتحادیه‌های کارگری و نگرانی‌های کارفرمایان گرفتار است؛ اختلافات گسترده، آینده‌ی بودجه و اصلاحات را مبهم کرده است.
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، این روزها در یکی از دشوارترین و حساس‌ترین مقاطع کاری خود قرار گرفته است. او از یک سو با مطالبات و اعتراضات گسترده‌ی اتحادیه‌های کارگری روبه‌روست که خواهان تغییر ریشه‌ای سیاست‌های اقتصادی به سود کارگران و خدمات عمومی هستند، و از سوی دیگر با نگرانی‌های جدی محافل کارفرمایی مواجه است که بیم افزایش مالیات‌ها و فشارهای مالی تازه را دارند. این موقعیت دوگانه، لکورنو را به نقطه‌ای رسانده که هر تصمیمی می‌تواند موجی تازه از انتقاد را از جانب یکی از دو جبهه‌ی اجتماعی و اقتصادی برانگیزد.
روز چهارشنبه ۲۴ سپتامبر، نخست‌وزیر میزبان نمایندگان اصلی اتحادیه‌های کارگری و سپس رهبران تشکل‌های کارفرمایی در ماتنیون بود. حاصل این دیدارها اما بیش از آنکه به آرامش سیاسی کمک کند، بر شدت شکاف‌ها افزود. هشت اتحادیه‌ی بزرگ کارگری پس از پایان جلسه، بیانیه‌ای صادر کردند و اعلام نمودند که دوم اکتبر بار دیگر دست به بسیج سراسری خواهند زد. این اقدام ادامه‌ی حرکت اعتراضی ۱۸ سپتامبر است که نخستین هشدار جدی به دولت جدید تلقی شد. در مقابل، اتحادیه‌ی کارفرمایان موسوم به مدف نیز تصمیم خود را برای برگزاری گردهمایی بزرگی در ۱۳ اکتبر تأیید کرد. دو حرکت جداگانه اما نشانه‌ای روشن از آن است که دولت با بحران اعتماد از دو سوی جامعه روبه‌روست.
اتحادیه‌های کارگری در خواسته‌های خود فراتر از اصلاحات سطحی رفته‌اند و تغییر مسیری بنیادین را مطالبه می‌کنند. آنان خواستار لغو برنامه‌ی ریاضتی معرفی‌شده در تابستان توسط فرانسوا بایرو – شامل صرفه‌جویی ۴۴ میلیارد یورویی – هستند. همچنین تأمین منابع بیشتر برای خدمات عمومی، لغو قانون بازنشستگی در ۶۴ سالگی، بازبینی شرایط اعطای کمک‌های دولتی به شرکت‌ها، و در نهایت وضع مالیات بر ثروت‌های کلان و درآمدهای بسیار بالا را مطرح کرده‌اند. طبیعی بود که دولت در چند روز نتواند به چنین خواسته‌هایی پاسخی روشن بدهد. همین امر موجب شد رهبران اتحادیه‌ها پس از نشست با نخست‌وزیر از «بی‌پاسخی» دولت سخن بگویند. ماریلیز لئون، دبیرکل کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار (CFDT)، تأکید کرد که «هیچ پاسخ روشنی داده نشد و فرصت از دست رفت». همتای او در فدراسیون سندیکای متحد (FSU) نیز اظهار داشت که «دولت عملاً دست خالی آمده است». تنها نکته‌ای که اندکی فضا را تعدیل کرد، موضع لکورنو درباره‌ی اصلاح بیمه‌ی بیکاری بود؛ او وعده داد که این اصلاحات بدون اعمال فشار و اجبار پیش نخواهد رفت، هرچند رهبران کارگری همچنان نسبت به جدیت این وعده تردید دارند.
از سوی دیگر، محافل کارفرمایی نیز با دیده‌ی تردید به نخست‌وزیر می‌نگرند. نگرانی اصلی آنان احتمال افزایش مالیات‌ها برای جبران کسری بودجه است. پاتریک مارتن، رئیس مدف، پس از جلسه با نخست‌وزیر اذعان کرد که «بحث به‌طور خطرناکی به سمت حوزه‌های مالیاتی رفته است». او در عین حال توضیح داد که گردهمایی ۱۳ اکتبر اقدامی علیه شخص نخست‌وزیر یا دولت نیست، بلکه تلاشی است برای بازگرداندن «عقلانیت» به مباحثی که به باور او تحت سلطه‌ی گفتمان عوام‌گرایانه درباره‌ی «ابرثروتمندان» قرار گرفته است.
البته این ابتکار مدف با استقبال همه نهادهای کارفرمایی همراه نشده است. اتحادیه‌ی مشاغل کوچک و متوسط (CPME) هنوز تصمیم نهایی نگرفته و اتحادیه‌ی مشاغل خرد (U2P) صراحتاً مخالفت خود را اعلام کرده است. میشل پیکون، رئیس اتحادیه‌ی مشاغل خرد، بر این باور است که در شرایط ملتهب کنونی باید آرامش را تقویت کرد و همه بخش‌ها به سهم خود در بازسازی مالی کشور مشارکت داشته باشند. سخنان او که بر لزوم پایان دادن به برخی شیوه‌های «بهینه‌سازی مالیاتی» تأکید داشت، در فضای کارفرمایی چندان رایج نیست و نشان‌دهنده‌ی اختلافات داخلی در این اردوگاه است.
لکورنو که با این وضعیت دوگانه مواجه است، تلاش دارد با تأکید بر گفت‌وگو و مشورت، تعادلی نسبی ایجاد کند. او اعلام کرد که در روزهای آینده بار دیگر با همه‌ی شرکای اجتماعی دیدار خواهد داشت تا در مورد بودجه و «طرح کلی دولت» تبادل نظر کند. وی همچنین از اتحادیه‌ها و نهادهای کارفرمایی خواسته است پیشنهادهای مشخصی در پنج محور ارائه دهند: تأمین مالی نظام تأمین اجتماعی، مدرن‌سازی بازار کار، برنامه‌های بازصنعتی‌سازی، تقویت نقش مشارکت اجتماعی (پارتاریسم) و در نهایت بهبود شرایط و کیفیت زندگی کاری.
با وجود این تلاش‌ها، روشن است که دولت فرانسه در شرایطی بحرانی قرار دارد. از یک سو اتحادیه‌های کارگری با شعار عدالت اجتماعی و بازتوزیع ثروت خیابان‌ها را پر می‌کنند و از سوی دیگر کارفرمایان با هراس از فشار مالیاتی به مقاومت دست زده‌اند. در این میان، لکورنو باید راهی بیابد که همزمان رضایت دو گروه متضاد را جلب کند و در عین حال بتواند کسری‌های ساختاری بودجه و نیاز به اصلاحات اقتصادی را پاسخ دهد. این معادله‌ی پیچیده بیش از هر چیز یادآور «چهارضلعی ناممکن» سیاست در فرانسه امروز است: دولتی بی‌اکثریت، جامعه‌ای قطبی‌شده، اقتصاد در بحران، و فشارهای اجتماعی و صنفی همزمان.
