بسیج گسترده نیروهای امنیتی در ایستگاه‌های قطار برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی در فرانسه
بازداشت صدها مهاجر غیرقانونی در ایستگاه‌های قطار فرانسه، با واکنش شدید نهادهای مدنی و بحث بر سر اصلاح قوانین بازگشت همراه بوده است.
در روزهای ۱۸ و ۱۹ ژوئن، پلیس فرانسه در یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های نظارتی اخیر خود در مرزها، بیش از ۶۹۰ نفر را که به‌صورت غیرقانونی در خاک فرانسه حضور داشتند، بازداشت کرد. این عملیات که به درخواست برونو روتایو، وزیر کشور، سازمان‌دهی شد، در بیش از ۸۴۰ ایستگاه قطار و ۱۲۷۳ قطار در سراسر کشور، به‌ویژه در مسیرهای منتهی به شهرهای بزرگ فرانسه و کشورهای همسایه اجرا گردید. در این دو روز، ۴۶۷۹ نفر از نیروهای پلیس، ژاندارمری، گمرک و ارتش به‌عنوان بخشی از «نیروی مرزی» جدید به میدان آمدند.
از میان بازداشت‌شدگان، حدود صد نفر از کشور اخراج شدند و نزدیک به سی نفر نیز به مراکز بازداشت اداری منتقل گردیدند. بیش از پانصد نفر دیگر تحت فرمان ترک خاک فرانسه قرار گرفتند و برای آن‌ها مهلتی برای خروج داوطلبانه تعیین شده است.
به گفته وزارت کشور، این عملیات در چارچوب احیای سیاست‌های کنترلی سخت‌گیرانه در مرزها انجام شد. در دستورالعملی رسمی که به استانداران مناطق ابلاغ شده بود، بر لزوم اجرای بررسی‌های دقیق در قطارهایی که به مقصد یا از مبدا کشورهای همسایه و شهرهای مهم فرانسه حرکت می‌کردند، تأکید شده بود.
برونو روتایو که مقابله با مهاجرت غیرقانونی را در اولویت کاری خود قرار داده، در گفت‌وگویی تلویزیونی با CNews و Europe 1 در تاریخ ۱۸ ژوئن اعلام کرد که از آغاز سال جاری تاکنون، بیش از ۴۷ هزار نفر مهاجر غیرقانونی در سراسر فرانسه دستگیر شده‌اند. او همچنین از بازبینی در «دستورالعمل بازگشت» اتحادیه اروپا خبر داد و این دستورالعمل را «ضدبازگشت» توصیف کرد، چرا که به گفته او، اختیار زمان خروج داوطلبانه را در دست مهاجر غیرقانونی می‌گذارد.
اما این اقدامات با انتقادات تند شماری از نهادهای مدنی و اتحادیه‌های صنفی همراه شده است. سندیکاهای مهمی نظیر کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، فدراسیون سندیکایی متحد (FSU) و اتحادیه‌ی سندیکای متحدان (Solidaires)، در کنار انجمن ضدنژادپرستی جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی بین مردم (MRAP)، این عملیات را به‌عنوان «یورش‌هایی نژادپرستانه» محکوم کردند. به اعتقاد این نهادها، دولت به‌جای حل ریشه‌ای مسئله مهاجرت، آسیب‌پذیرترین قشر جامعه را هدف قرار داده و فضایی از ترس و بی‌اعتمادی برای کارگران مهاجر ایجاد کرده است.
در بیانیه مشترک این سازمان‌ها آمده است: «این عملیات بیشتر شبیه به یورش دسته‌جمعی پلیسی است تا کنترل‌های مرزی متعارف.» آن‌ها نسبت به تأثیر روانی این رویکرد بر کارگران مهاجر هشدار دادند و اظهار داشتند که بسیاری از این افراد برای رفتن به محل کار، با ترس و اضطراب مواجه شده‌اند.
از سوی دیگر، بر اساس آمار منتشرشده توسط یورواستات، فرانسه در سال‌های اخیر بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر دستور اخراج صادر کرده، اما میزان اجرای این احکام بسیار پایین بوده است. طبق گزارشی از مجلس سنا، در سال ۲۰۲۱ تنها ۹٫۳ درصد از ۱۴۳٬۲۲۶ دستور ترک خاک به مرحله اجرا رسیده است. این گزارش توسط سناتور جمهوری‌خواه فرانسوا-نوئل بوفه تهیه شده بود که اکنون به‌عنوان وزیر مشاور در وزارت کشور فعالیت می‌کند.
روتایو اکنون خواستار اصلاح سیاست‌های بازگشت در سطح اتحادیه اروپا است تا اختیار خروج مهاجران غیرقانونی از دست خود آن‌ها خارج شده و دولت‌ها بتوانند با قاطعیت بیشتری عمل کنند.
با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند که تمرکز بیش‌ازحد بر اقدامات نمایشی، بدون رسیدگی به ریشه‌های بحران مهاجرت، می‌تواند نه تنها بحران انسانی را تشدید کند، بلکه شکاف‌های اجتماعی و نژادی را نیز در جامعه فرانسه عمیق‌تر سازد. آن‌ها از دولت می‌خواهند که به‌جای گسترش فضای امنیتی، راه‌حل‌های ساختاری، انسانی و مبتنی بر ادغام اجتماعی ارائه دهد.
