برکناری مدیرعامل شرکت برق فرانسه: اختلافات بر سر نیروگاه‌های هسته‌ای
اختلافات میان دولت فرانسه و شرکت برق فرانسه پیرامون تأمین مالی پروژه‌های هسته‌ای موجب کنار گذاشتن مدیر عامل این شرکت شده است.
با کنار گذاشتن لوک رمون، مدیرعامل شرکت برق فرانسه (EDF)، اختلافات میان دولت فرانسه و این شرکت به وضوح نمایان شده است. لوک رمون که در نوامبر ۲۰۲۲ به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل این شرکت ملی منصوب شده بود، پس از کمتر از دو سال در این مقام، جای خود را به برنار فونتانا خواهد داد. این تصمیم از سوی الیزه به صورت غیرمستقیم اعلام شد، موضوعی که نشانگر آن است که اختلافات میان شرکت برق و دولت، به‌ویژه در زمینه‌ی تأمین مالی نیروگاه‌های هسته‌ای، به نقطه‌ی اوج خود رسیده است.
شرکت برق فرانسه با داشتن ۵۷ رآکتور هسته‌ای، تنها بهره‌بردار نیروگاه‌های هسته‌ای در فرانسه است و مسئولیت ساخت حداقل شش رآکتور جدید نیز بر عهده‌ی این شرکت قرار داده شده است. در این میان، دولت فرانسه از شرکت برق فرانسه به عنوان «بازوی اجرایی» سیاست‌های انرژی خود یاد می‌کند، اما لوک رمون همواره تلاش کرده بود تا به عنوان یک مدیر مستقل عمل کند، حتی اگر این استقلال به قیمت ایجاد اختلافاتی با دولت بیانجامد.
یکی از مهم‌ترین نقاط اختلاف میان رمون و دولت، مسئله‌ی تأمین مالی پروژه‌های هسته‌ای و قیمت‌گذاری برق تولیدی بود. در حالی که دولت انتظار داشت شرکت برق فرانسه، برق هسته‌ای خود را با قیمتی رقابتی به صنایع بزرگ بفروشد، این شرکت نتوانست در مذاکرات با صنایع پرمصرف انرژی به توافق برسد. در حالی که مذاکرات همچنان ادامه داشت، رمون پیشنهادی برای راه‌اندازی سیستم مزایده‌ی فروش برق در سطح اروپا ارائه داد که به شدت با انتقاد روبه‌رو شد. بسیاری از صنعت‌گران فرانسه، از جمله مدیرعامل سن-گوبن، این اقدام را به عنوان خیانت به صنعت داخلی فرانسه محکوم کردند.
در پاسخ به این انتقادات، رمون سعی کرد با توجیهات مالی و تلاش برای حفظ رقابت‌پذیری شرکت از تصمیم خود دفاع کند، اما این اقدام تنها به افزایش فشارها علیه او منجر شد. به گفته برونو لومر، وزیر سابق اقتصاد، مزایده‌های پیشنهادی می‌توانند شرکت برق فرانسه را از ماموریت اصلی خود که تأمین برق پاک و مقرون‌به‌صرفه برای مشتریان فرانسوی است، منحرف کند.
نتایج مالی سال ۲۰۲۴ شرکت برق فرانسه نشان داد که این شرکت توانسته است به سود خالص ۱۱.۴ میلیارد یورو دست یابد، واقعیتی که بیشتر به دلیل بهبود عملکرد نیروگاه‌های هسته‌ای پس از مشکلات فنی سال ۲۰۲۲ بود. با این حال، این درآمدها به هیچ وجه برای پوشش بدهی‌های هنگفت شرکت که بالغ بر ۵۴ میلیارد یورو است، کافی نخواهد بود. یکی از مسائل مهمی که جانشین رمون باید با آن روبه‌رو شود، تامین مالی ساخت رآکتورهای هسته‌ای جدید است. انتظار می‌رود تا پایان سال هزینه‌های این رآکتورها به‌طور دقیق برآورد شود.
در نهایت، کنار گذاشتن رمون نشان‌دهنده‌ی چالش‌های پیچیده‌ای است که میان استقلال مدیریتی شرکت‌های دولتی و خواسته‌های سیاستمداران وجود دارد. شرکت برق فرانسه به عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران در سیاست انرژی فرانسه، باید راه‌حلی برای این اختلافات بیابد تا بتواند نقش خود را در آینده‌ی انرژی فرانسه ایفا کند.
