برنامه‌ریزی مالی فرانسه برای کاهش کسری بودجه ۲۰۲۶: راهکارهای نوآورانه و چالش‌های اقتصادی
طرح‌های صرفه‌جویی گسترده و ایده تعلیق مالیات بر درآمد در فرانسه، بحث‌های تازه‌ای درباره تعادل میان حمایت از شهروندان و کنترل کسری بودجه برانگیخته‌اند. تجربه‌های مشابه در اروپا نشان می‌دهد که چنین تصمیم‌هایی می‌توانند پیامدهای عمیق اقتصادی و اجتماعی داشته باشند.
فرانسه بار دیگر در مسیر لغزش مالی خطرناک قرار گرفته است. تازه‌ترین داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که دولت ناگزیر است برای جلوگیری از افزایش غیرقابل‌کنترل بدهی، ۴۰ میلیارد یورو صرفه‌جویی یا درآمد جدید تا سال ۲۰۲۶ تأمین کند. فرانسوا بایرو قرار است این سه‌شنبه پیشنهادها و راهکارهای خود را برای آماده‌سازی لوایح بودجه سال ۲۰۲۶ ارائه دهد.
این برنامه شامل کاهش هزینه‌های جاری دولت، تجدیدنظر در یارانه‌ها، و بازنگری سیاست‌های مالیاتی است. طبق برآوردها، اگر این اصلاحات اجرا نشود، کسری عمومی فرانسه می‌تواند از سقف ۵ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر برود. چنین روندی نه‌تنها اعتماد بازارهای مالی را متزلزل خواهد کرد، بلکه احتمال افزایش هزینه استقراض و تشدید فشار تورمی را نیز بالا می‌برد.
بایرو تاکید می کند این یک انتخاب نیست، یک ضرورت ملی است. وی اجماع سیاسی و اجتماعی را خواستار است تا اصلاحات ساختاری از مسیر مخالفت‌های جناحی عبور کند. این در حالی است که همزمان بخش‌هایی از جامعه نسبت به تبعات اجتماعی سیاست‌های ریاضتی ابراز نگرانی کرده‌اند.
این تحولات نشان می‌دهد بحران کسری بودجه اروپا ابعاد تازه‌ای یافته و فرانسه، به‌عنوان یکی از اقتصادهای اصلی منطقه یورو، باید راهکاری پایدار بیابد تا بتواند ثبات مالی را حفظ کند. اجرای چنین برنامه‌ای می‌تواند الگویی برای سایر کشورهایی باشد که با بدهی‌های مزمن و کسری ساختاری روبه‌رو هستند . در بحبوحه تلاش دولت فرانسه برای مهار کسری بودجه ۴۰ میلیارد یورویی، ایده تعلیق موقت مالیات بر درآمد به بحثی داغ تبدیل شده است. این سیاست می‌تواند هم ناجی اقتصاد باشد و هم عامل تعمیق بحران بدهی.
این تجربه ای است که سال ها قبل کشورهای دیگر هم تجربه کرده اند. آلمان در بحران سال 2008 بخشی از مالیات بر درآمد را به طور موقت کاهش داد اما همزمان یارانه هدفمند برای اقشار کم‌درآمد در نظر گرفت. در نتیجه میزان مصرف به طور محدود تحریک و کسری کنترل شده ای حاصل شد.
ایالات متحده بارها «تخفیف مالیاتی موقت» اجرا کرد، اما هر بار پیامدهای بدهی فدرال و چالش‌های بازگرداندن نرخ‌های عادی ظاهر شد.
اسپانیا و ایتالیا در بحران بدهی 2011-2012 نشان دادند تخفیف مالیاتی بدون اصلاح هزینه‌ها به سرعت موجب بحران اعتماد بازار می‌شود.
تعلیق موقت مالیات بر درآمد، به‌عنوان یک سیاست حمایتی در دوران بحران بودجه، از منظر نظریه اقتصاد کلان و سیاست مالی، دارای آثار متضاد و پیچیده است. مطابق مدل‌های کینزی، کاهش مالیات درآمد خانوارها بلافاصله به افزایش مصرف منجر می‌شود و می‌تواند رکود اقتصادی را تلطیف کند. این تحریک کوتاه‌مدت می‌تواند تا حدودی نرخ رشد را ارتقا دهد و رضایت اجتماعی را افزایش دهد که به معنای اثر مثبت بر تقاضای کل است.
همزمان، حذف یا کاهش منابع اصلی بودجه در شرایطی که دولت با هدف جبران کسری ساختاری ۴۰ میلیارد یورویی مواجه است، می‌تواند تعمیق کسری بودجه، افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، کاهش اعتماد بازارهای مالی و افزایش هزینه استقراض را در پی داشته باشد.
به علاوه بسته به طراحی سیاست، آثار توزیعی متفاوت خواهد بود. اگر هدفمند باشد، می‌تواند عدالت اجتماعی را حفظ کند و کارایی هزینه‌های دولت را افزایش دهد اما اگر معافیت برای همه طبقات درآمدی باشد، دهک‌های پردرآمد بیش از دهک‌های کم‌درآمد منتفع می‌شوند.
تعلیق موقت مالیات بر درآمد، در کوتاه‌مدت، می‌تواند یک ابزار محرک اقتصادی با آثار روانی مثبت باشد، اما بدون طراحی همزمان سیاست‌های جبرانی پایدار و هدفمندی دقیق، احتمال تشدید بحران مالی فرانسه بالا خواهد بود. بنابراین، هر تصمیم‌گیری در این زمینه باید بر پایه مدل‌سازی دقیق سناریوها، بررسی تجربه‌های تطبیقی و ارزیابی جامع هزینه–فایده انجام شود.
