بدهی عمومی فرانسه؛ زنگ خطر دیوان محاسبات برای دولت
دیوان محاسبات فرانسه خواستار اصلاح فوری مالیه‌ی عمومی برای مهار کسری بودجه و جلوگیری از بحران بدهی در آینده شد.
دیوان محاسبات فرانسه در گزارشی صریح که روز چهارشنبه ۲ ژوئیه منتشر شد، نسبت به وضعیت بحرانی کسری بودجه و بدهی عمومی هشدار داد و از دولت خواست «بی‌درنگ» مسیر اصلاحات را آغاز کند. این نهاد نظارتی، به ریاست پی‌یر موسکویسی، تأکید می‌کند که دیگر نمی‌توان تلاش‌ها برای کاهش کسری را به تعویق انداخت؛ در غیر این صورت، کشور در معرض خطر «شتاب گرفتن بدهی» و بحران‌های مالی شدید قرار خواهد گرفت.
این هشدار در حالی منتشر می‌شود که دولت در تدارک تدوین لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ است؛ لایحه‌ای که طبق وعده‌های اولیه، قرار بود حاوی طرحی گسترده برای اصلاح مالیه عمومی باشد. با این حال، ابهام درباره رویکرد نخست‌وزیر، فرانسوا بایرو، و عقب‌نشینی از برخی ابزارها نظیر همه‌پرسی یا بودجه‌ریزی از صفر باعث شده است تا اعتمادها کاهش یابد.
بایرو در ماه مه گفته بود که موفقیت این طرح، تنها در صورتی ممکن است که مردم فرانسه پشتیبان آن باشند. با این حال، مخالفت‌های امانوئل مکرون با برگزاری همه‌پرسی، این ایده را به حاشیه رانده است. افزون بر آن، تجربه اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر اولویت‌های ضروری نیز با شکست مواجه شده است؛ چرا که وزرا به جای کاهش، درخواست‌هایی با افزایش ۳۸ میلیارد یورویی ارائه دادند؛ خلاف کامل هدف مورد نظر.
در همین حال، ترکیب شکننده مجلس ملی نیز مانعی جدی برای تصویب اصلاحات ساختاری خواهد بود. در چنین شرایطی، تنها گزینه در دسترس ممکن است تدوین بودجه‌ای حداقلی باشد که از خطوط قرمز احزاب مختلف عبور نکند؛ چیزی که دیوان محاسبات آن را ناکافی می‌داند و هشدار می‌دهد که فرصت‌ها بیش از این نباید از دست برود.
پس از سال‌های پرهزینه ناشی از بحران کرونا، زمان آن رسیده که انضباط مالی احیا شود. به گفته دیوان محاسبات، تأخیر در این روند طی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ باعث شده است که سطح تلاش مورد نیاز برای بازگشت کسری به زیر ۳ درصد تولید ناخالص داخلی، عملاً دو برابر شود.
در ادامه گزارش آمده است: اگر اصلاحات وعده‌داده‌شده از سال ۲۰۲۶ مجدداً به تعویق بیفتد، فرانسه با خطرات جدی مواجه خواهد شد. از جمله این خطرات، می‌توان به «افزایش شدید هزینه‌های مالی، فروپاشی اعتماد بازارها، نیاز به اصلاحات اضطراری و دردناک، و تضعیف رشد اقتصادی و انسجام اجتماعی» اشاره کرد.
نگرانی‌ها تنها مربوط به آینده نیست. حتی اهداف سال ۲۰۲۵ نیز با تردیدهای جدی روبه‌روست. دولت وعده داده که کسری بودجه را از ۵.۸ درصد به ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد، اما رشد اقتصادی کند شده، خطر جنگ تجاری وجود دارد، و اقدامات فعلی عمدتاً شامل افزایش مالیات‌هایی با بازدهی نامطمئن هستند.
برای مثال، انتظار از مالیات بر درآمدهای بالا از ۲ میلیارد یورو به ۱.۴ میلیارد یورو کاهش یافته است، چرا که ثروتمندان با استفاده از ابزارهای بهینه‌سازی مالیاتی، توانسته‌اند بخشی از آن را دور بزنند. اما مسئله اصلی در سال ۲۰۲۶ خواهد بود؛ جایی که هدف رسمی، کاهش کسری به ۴.۶ درصد است، هدفی که نیازمند اصلاحات بزرگ و کاهش چشمگیر هزینه‌هاست. با این حال، تاکنون هیچ مسیر مشخصی برای تحقق این هدف ارائه نشده است.
افزون بر این، بازگشت کسری به زیر ۳ درصد تا سال ۲۰۲۹ و دستیابی به مازاد اولیه (بودجه بدون احتساب بدهی) که شرط اساسی برای مهار بدهی است، همچنان در ابهام کامل قرار دارد. بر پایه برآوردها، بدهی عمومی که بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ دو برابر شده، تا پایان دهه به بزرگ‌ترین بخش هزینه‌ای دولت تبدیل خواهد شد.
برای افزایش شفافیت، دیوان محاسبات پنج سناریو را شبیه‌سازی کرده است که همگی فرض‌هایی واقع‌گرایانه بر اساس تجربه‌های گذشته است. در این سناریوها، اگر رشد اقتصادی با بحران جهانی مواجه شود یا بخشی از صرفه‌جویی‌های وعده‌داده‌شده محقق نشود، کسری بودجه در سال ۲۰۲۹ بین ۳.۶ تا ۶.۶ درصد باقی خواهد ماند؛ بسیار فراتر از سقف مجاز. در بدترین سناریو، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی که اکنون ۱۱۴ درصد است، می‌تواند به بیش از ۱۳۰ درصد در ۲۰۲۹ و حتی ۲۷۰ درصد در ۲۰۵۰ برسد.
نتیجه‌گیری دیوان محاسبات روشن است: بدون اصلاحات فوری، فرانسه به‌سوی بحران مالی مهارناپذیر پیش می‌رود؛ بحرانی که بهای آن را دولت، جامعه و نسل‌های آینده خواهند پرداخت.
