بحران نظام بازنشستگی در فرانسه: افزایش سن بازنشستگی تنها راه نجات؟

شورای راهبردی بازنشستگی فرانسه (COR) بار دیگر با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی نظام بازنشستگی، تأکید کرده که اصلاحات انجام‌شده در سال ۲۰۲۳ برای حفظ پایداری مالی این سیستم کافی نبوده است. در گزارش تازه‌ی این نهاد مستقل که به‌تازگی در اختیار شرکای اجتماعی قرار گرفته، پیش‌بینی شده که تراز مالی نظام بازنشستگی تا سال‌های آینده همچنان منفی باقی خواهد ماند و بدون اصلاحات بیشتر، این کسری به‌شکل خطرناکی افزایش خواهد یافت.

هدف اصلاحات اخیر بازنشستگی رساندن تراز مالی سیستم به وضعیت متعادل تا سال ۲۰۳۰ بود؛ اما تنها پنج سال مانده به این زمان، کارشناسان شورای راهبردی بازنشستگی فرانسه اعلام کرده‌اند که تحقق این هدف دیگر ممکن نیست. این شورا هشدار داده که در صورت تداوم روند کنونی، نظام بازنشستگی تا سال ۲۰۳۵ با کسری سالانه‌ای حدود ۱۵ میلیارد یورو مواجه خواهد شد و این رقم در سال ۲۰۴۵ به ۳۰ میلیارد یورو خواهد رسید. حتی دیوان محاسبات فرانسه، در چارچوب مأموریت ویژه‌ای که از سوی نخست‌وزیری دریافت کرده بود، به نتایجی مشابه با شورای راهبردی بازنشستگی فرانسه دست یافته است.

در سال ۲۰۲۴، کسری نظام بازنشستگی بالغ بر ۱.۷ میلیارد یورو بوده و اگر اقدام موثری صورت نگیرد، این رقم در سال ۲۰۳۰ به ۶.۶ میلیارد یورو افزایش خواهد یافت. در افق ۲۰۷۰، این کسری به ۱.۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. دلایل اصلی این روند، رشد تدریجی اما مداوم هزینه‌های بازنشستگی و کاهش منابع مالی اختصاص‌یافته به این سیستم عنوان شده است.

در مواجهه با این وضعیت، شورای راهبردی بازنشستگی فرانسه سه سناریو را برای اصلاحات احتمالی پیشنهاد داده است: اول، کاهش افزایش سالانه‌ی مستمری‌ها از طریق شاخص‌گذاری کمتر از نرخ تورم؛ دوم، افزایش سهم کارفرمایان یا کارکنان در پرداخت حق بیمه‌ها؛ و سوم، افزایش سن قانونی بازنشستگی. از میان این گزینه‌ها، سومین مورد هرچند با مخالفت‌های مردمی روبه‌روست، اما از نظر کارشناسان شورای راهبردی بازنشستگی فرانسه، اثربخش‌ترین راهکار در بلندمدت است.

بر اساس اصلاحات سال ۲۰۲۳، سن قانونی بازنشستگی باید تا سال ۲۰۳۰ به ۶۴ سال برسد. اما شورای راهبردی بازنشستگی فرانسه پیشنهاد داده که این سن تا سال ۲۰۴۵ به ۶۵.۹ سال و تا سال ۲۰۷۰ به ۶۶.۵ سال افزایش یابد. تحلیل این شورا نشان می‌دهد که افزایش سن بازنشستگی نه تنها باعث بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی می‌شود، بلکه تأثیر مثبتی بر اقتصاد ملی و درآمدهای مالیاتی خواهد داشت. دلیل این امر آن است که افزایش سن بازنشستگی منجر به ادامه‌ی فعالیت شغلی افراد سالمند شده و در نتیجه، نرخ اشتغال افزایش می‌یابد.

شورای راهبردی بازنشستگی فرانسه همچنین تأکید می‌کند که این اقدام می‌تواند به‌مثابه یک «شوک عرضه» برای بازار کار عمل کند. هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت نرخ بیکاری کمی افزایش یابد، اما در بلندمدت افزایش مشارکت نیروی کار موجب بهبود وضعیت مالی دولت، از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی، مالیات بر درآمد، و مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد. در مقایسه با گزینه‌های دیگر، مانند کاهش مستمری‌ها یا افزایش حق بیمه‌ها، که هر دو تأثیرات منفی بر قدرت خرید خانوارها یا رقابت‌پذیری بنگاه‌ها دارند، افزایش سن بازنشستگی گزینه‌ای «توسعه‌گرا» تلقی می‌شود.

بحران بازنشستگی، ریشه در چالشی بزرگ‌تر دارد: ساختار جمعیتی فرانسه. در حالی‌که جمعیت بازنشسته به‌سرعت در حال افزایش است، تعداد فعالان شاغل رشد لازم را ندارد. در سال ۲۰۲۴، هزینه‌های بازنشستگی به ۴۰۷ میلیارد یورو رسید، معادل ۱۳.۹ درصد تولید ناخالص داخلی و تقریباً یک‌چهارم کل هزینه‌های عمومی کشور. جالب آن‌که حدود دوسوم این منابع از محل حق بیمه‌ها تأمین می‌شود و مابقی از بودجه‌ی عمومی دولت یا دیگر نهادهای عمومی می‌آید.

فرانسه از نظر سهم هزینه‌های بازنشستگی در تولید ناخالص داخلی، پس از ایتالیا در جایگاه دوم قرار دارد. پیش‌بینی شورای راهبردی بازنشستگی فرانسه این است که این سهم تا سال ۲۰۳۰ به ۱۴ درصد و تا سال ۲۰۷۰ به ۱۴.۲ درصد افزایش یابد. با چنین روندی، ادامه‌ی وضعیت کنونی غیرممکن خواهد بود و اصلاحات ساختاری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.

با این حال، فضای سیاسی همچنان متشنج است. در حالی‌که دولت در تلاش برای مهار هزینه‌هاست، مجلس ملی به‌تازگی طرحی نمادین برای لغو اصلاحات ۲۰۲۳ و بازگرداندن سن بازنشستگی به ۶۲ سال را تصویب کرده است؛ هرچند این طرح الزام‌آور نیست. اما نشانه‌ای است از عمق اختلاف‌نظرها در این موضوع حساس.

به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاست‌گذاران به واقعیت‌های جمعیتی و مالی نظام بازنشستگی تن ندهند، هشدارهای شورای راهبردی بازنشستگی فرانسه همچنان بی‌پاسخ خواهد ماند. اما بی‌توجهی امروز، می‌تواند به بحران‌هایی غیرقابل‌مهار در آینده‌ای نه‌چندان دور منجر شود.