بحران مسکن دانشجویی در فرانسه؛ شکاف عمیق در پایتخت
افزایش نابرابری منطقه‌ای در مسکن دانشجویی، به‌ویژه در پاریس، سیاست‌های فعلی را ناکارآمد و نیازمند اصلاح ساختاری می‌کند.
بر اساس گزارشی تازه از دیوان محاسبات فرانسه، با وجود افزایش ۲۵ درصدی جمعیت دانشجویی بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۳، عرضه مسکن اجتماعی ویژه دانشجویان در سطح ملی موفق شده این رشد جمعیتی را جذب کند. با گسترش کمک‌هزینه‌های مسکن (APL) و افزایش ظرفیت خوابگاه‌ها، تعداد مکان‌های اقامتی در سال ۲۰۲۳ به ۲۴۵ هزار واحد رسید؛ افزایشی ۳۹ درصدی نسبت به ده سال پیش. این رشد باعث شده که نسبت دسترسی دانشجویان به خوابگاه‌های اجتماعی در سطح ملی، با ۸.۲ درصد، ثابت بماند.
با این حال، این آمار ملی نمی‌تواند نابرابری‌های شدید منطقه‌ای را پنهان کند. به ویژه در منطقه ایل-دو-فرانس (پاریس و حومه)، که بیش از یک‌چهارم دانشجویان کل کشور را در خود جای داده، شکاف قابل توجهی میان عرضه و تقاضا وجود دارد. در حالی که در شهرهایی مانند اورلئان این نسبت به ۱۳.۲ درصد می‌رسد، در پاریس تنها ۳.۳۷ درصد دانشجویان به خوابگاه اجتماعی دسترسی دارند. دیوان محاسبات هشدار می‌دهد که سیاست‌های کمیِ دولت، بدون در نظر گرفتن نیازهای منطقه‌ای، نتوانسته‌اند عدالت فضایی را محقق کنند.
در همین راستا، گزارش منطقه‌ای آموزش عالی فرانسه برای دوره ۲۰۱۷-۲۰۲۱، مسکن را یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف منطقه ایل-دو-فرانس معرفی کرده است؛ مشکلی که نه‌تنها مانعی برای برابری فرصت‌ها بلکه عاملی برای کاهش جذابیت دانشگاه‌های این منطقه به‌شمار می‌رود. در یک نظرسنجی از دانشجویان ساکن پاریس، ۲۳ درصد پاسخ‌دهندگان، مسکن را به‌عنوان اصلی‌ترین مشکل خود مطرح کرده‌اند.
از سوی دیگر، دولت در راستای بهبود کیفیت خوابگاه‌ها، طرح نوسازی گسترده‌ای اجرا کرده که با صرف هزینه‌ای نزدیک به یک میلیارد یورو بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳، منجر به ارتقای استاندارد خوابگاه‌ها شده است. اما این نوسازی، خود باعث کاهش ۱۱ هزار مکان اقامتی شده، چرا که بسیاری از اتاق‌های کوچک، به آپارتمان‌های مستقل تبدیل شده‌اند.
یکی دیگر از موارد انتقاد دیوان محاسبات، تخصیص بخشی از خوابگاه‌های ویژه دانشجویان کم‌بضاعت به دانشجویان خارجی است. در چارچوب طرح «Bienvenue en France»، دانشگاه‌ها از سال ۲۰۱۸ می‌توانند پیش از تخصیص خوابگاه‌ها به دانشجویان بورسیه، سهمیه‌هایی برای دانشجویان خارجی رزرو کنند. به باور دیوان محاسبات، این روند در منطقه پاریس، فشار مضاعفی بر دانشجویان فرانسوی کم‌درآمد وارد می‌کند و نیازمند بازنگری جدی در نحوه اولویت‌بندی است.
نکته نگران‌کننده دیگر این است که تنها ۱۱ درصد کل نیاز مسکن دانشجویی از سوی دولت تأمین می‌شود و اکثریت دانشجویان ناچارند به بازار خصوصی رجوع کنند؛ بازاری که به‌ویژه در پاریس، با اجاره‌بهای بالا و شروط سخت، برای بسیاری از دانشجویان غیرقابل دسترسی است. گرچه دولت با ابزارهایی مانند ویزای مسکن و اشتغال (Visale) و پرداخت کمک‌هزینه شخصی اجاره (APL) تلاش کرده این شکاف را پر کند، اما در پاریس این کمک‌هزینه‌ها تنها ۳۹ درصد اجاره را پوشش می‌دهد، در حالی که در سایر مناطق کشور این نسبت به ۵۶ درصد می‌رسد.
عواقب این وضعیت بسیار فراتر از دغدغه‌های مالی است. طبق بررسی‌های دیوان محاسبات، دانشجویان بسیاری به دلیل نگرانی از از دست دادن محل سکونت خود، از شرکت در دوره‌های کارآموزی، فرصت‌های مطالعاتی بین‌المللی یا حتی مرخصی تحصیلی صرف‌نظر کرده‌اند. همچنین نبود مسکن مناسب، می‌تواند عاملی برای ترک تحصیل یا تغییر رشته باشد.
در نهایت، دیوان محاسبات نتیجه می‌گیرد که سیاست مسکن دانشجویی در فرانسه، نه حاصل یک راهبرد یکپارچه، بلکه حاصل تکه‌تکه‌ای از اقدامات پراکنده است. به گفته گزارش، وزارت آموزش عالی فرانسه فاقد استراتژی روشن در این زمینه است. در میان راهکارهای پیشنهادی، کاهش اجاره برای دانشجویانی که در رشته‌های پرتقاضا تحصیل می‌کنند یا ارتباط میان سیاست مسکن و برنامه‌های مبارزه با ترک تحصیل در سال‌های ابتدایی دانشگاه، از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده است.
