بحران مالی در کمین نظام تأمین اجتماعی فرانسه
بحران مالی در تأمین اجتماعی فرانسه به مرحله‌ی بحرانی رسیده و خطر عدم پرداخت تعهدات اجتماعی در سال‌های آینده جدی است.
گزارش تازه‌ی دیوان محاسبات فرانسه تصویری نگران‌کننده از وضعیت مالی نظام تأمین اجتماعی این کشور ارائه داده است. بر اساس این گزارش که در تاریخ ۲۶ مه منتشر شد، وضعیت بودجه‌ی تأمین اجتماعی به‌گونه‌ای وخیم است که احتمال بروز «بحران نقدینگی» و ناتوانی در پرداخت تعهدات اجتماعی منتفی نیست. عباراتی که در این گزارش به‌کار رفته، بی‌سابقه و به‌شدت هشداردهنده است.
بر پایه‌ی آمارهای رسمی منتشرشده در مارس، کسری بودجه‌ی تأمین اجتماعی در سال ۲۰۲۴ به ۱۵.۳ میلیارد یورو رسیده است؛ رقمی که هرچند اندکی بهتر از پیش‌بینی‌های اولیه است، اما همچنان نشانه‌ای از عدم تعادل شدید ساختاری در شرایطی است که نه بحران سلامتی در جریان است و نه فرانسه وارد رکود اقتصادی شده است. این رقم همچنین نشان می‌دهد که روند احیای مالی که از سال ۲۰۲۱ آغاز شده بود، اکنون معکوس شده است.
پیش‌بینی‌ها برای سال‌های آینده حتی تیره‌تر است. در سال ۲۰۲۵، کسری بودجه می‌تواند به ۲۲.۱ میلیارد یورو برسد، رقمی که ۷ میلیارد بیشتر از سال قبل است. این پیش‌بینی حتی ممکن است خوش‌بینانه باشد، چراکه بر پایه‌ی فرضیات رشد درآمدی تدوین شده که اکنون از نظر دیوان محاسبات بیش از حد خوش‌بینانه ارزیابی می‌شود.
در بخش هزینه‌ها نیز خطرات قابل توجهی وجود دارد. سازمان بیمه‌ی سلامت برای کنترل هزینه‌ها نیاز به اجرای اقداماتی بی‌سابقه در صرفه‌جویی دارد، از جمله محدودسازی رشد هزینه‌های درمانی. اما تحقق این هدف، بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
افق سال‌های آتی نیز چندان امیدوارکننده نیست. طبق ارزیابی‌ها، کسری بودجه تا سال ۲۰۲۸ به ۲۴.۱ میلیارد یورو خواهد رسید. بخش بزرگی از این نابسامانی مالی ناشی از عملکرد نظام سلامت و در درجاتی کمتر، صندوق بازنشستگی است. تاکنون، این کسری‌ها توسط صندوق بازپرداخت بدهی‌های اجتماعی (Cades) تأمین می‌شد. اما از سال ۲۰۲۴، این صندوق به سقف مجاز بدهی خود رسیده و دیگر قادر به پوشش کسری‌های جدید نیست.
اکنون بار بدهی‌های جدید به عهده‌ی آژانس مرکزی سازمان‌های تأمین اجتماعی (Acoss) واگذار شده است؛ نهادی که نقش خزانه‌داری تأمین اجتماعی را ایفا می‌کند. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵، آکوس بیش از ۴۱ میلیارد یورو از بدهی‌های اجتماعی را تقبل کند؛ رقمی که ممکن است تا سال ۲۰۲۸ تقریباً سه برابر شود. این در حالی است که آکوس تنها مجاز به گرفتن وام‌هایی با سررسید کمتر از ۲۴ ماه است.
دیوان محاسبات هشدار داده که بازار وام‌های کوتاه‌مدت ظرفیت نامحدودی ندارد و در صورت رسیدن حجم وام‌های سالانه به بیش از ۷۰ میلیارد یورو – که در سال ۲۰۲۷ محتمل است – ممکن است منابع لازم برای تأمین نقدینگی در دسترس نباشد. در این صورت، خطر عدم پرداخت تعهدات اجتماعی از جمله مستمری‌های بازنشستگی کاملاً جدی خواهد بود.
این سناریو پیش‌تر در سال ۲۰۲۰، در آغاز بحران کووید-۱۹، نیز رخ داده بود. در آن زمان، بازارهای مالی قفل شده و آکوس مجبور شد ۲۰ میلیارد یورو از صندوق سپرده‌ها و گروهی از بانک‌ها قرض کند. مدیر وقت آکوس نیز در سال ۲۰۲۳ در مجلس سنا هشدار داد که انباشت بیشتر بدهی می‌تواند به بحران نقدینگی بینجامد.
تعدادی راه‌حل فنی برای مقابله با این وضعیت مطرح شده است. یکی از آن‌ها تمدید فعالیت صندوق بازپرداخت بدهی‌های اجتماعی (Cades) فراتر از سال ۲۰۳۳ است؛ اقدامی که در پارلمان فعلی با ترکیب سیاسی نامشخص، تصویب آن دشوار خواهد بود. گزینه‌ی دیگر، تأمین منابع مالی بیشتر برای صندوق بازپرداخت بدهی‌های اجتماعی (Cades) است که با قانون عادی قابل اجراست، اما چنین تصمیمی احتمالاً منجر به افزایش مالیات‌ها شده و با وعده‌های احزاب سیاسی در تضاد خواهد بود.
با این حال، همان‌گونه که دیوان محاسبات تصریح می‌کند، این اقدامات راه‌حل اساسی بحران نیستند. برای رفع ریشه‌ای مشکل، تدوین یک استراتژی بازگشت به تعادل ضروری است؛ استراتژی‌ای که شامل صرفه‌جویی‌ها و کنترل هزینه‌ها خواهد بود. اما اجرای چنین سیاست‌هایی، همان‌طور که تجربه‌ی سقوط دولت میشل بارنیه در پاییز ۲۰۲۴ نشان داد، می‌تواند هزینه‌های سیاسی قابل توجهی در پی داشته باشد.
