بحران سیاسی تازه در کالدونیای جدید؛ بن‌بست میان پاریس و نومئا
تعویق انتخابات استانی کالدونیای جدید، شکاف میان استقلال‌طلبان و دولت مکرون را تشدید کرده و روند توافق بوژیوال را در ابهام فروبرده است.
با رأی نمایندگان مجلس ملی فرانسه به «ماده‌ی رد اولیه» که از سوی حزب حاکم رنسانس (وابسته به امانوئل مکرون) ارائه شد، بحث درباره‌ی لایحه‌ی ارگانیکی که انتخابات استانی کالدونیای جدید را به تعویق می‌انداخت، روز چهارشنبه ۲۲ اکتبر متوقف شد. این تصمیم که با ۲۵۷ رأی موافق در برابر ۱۰۵ رأی مخالف به تصویب رسید، در واقع راه را بر سیلی از اصلاحات پیشنهادی – بیش از ۱۶۰۰ مورد در سه ماده – بست و عملاً به معنای قطع گفت‌وگوهای پارلمانی درباره‌ی یکی از حساس‌ترین پرونده‌های مستعمراتی فرانسه بود.
هدف دولت از این تعویق، فراهم‌کردن زمان بیشتر برای اجرای «توافق بوژیوال» بود؛ توافقی که در ۱۲ ژوئیه میان بخشی از جریان‌های استقلال‌طلب و دولت امضا شد و طرح ایجاد «دولت کالدونیای جدید» را در چارچوبی مشترک با فرانسه مطرح می‌کند. طبق این لایحه، انتخابات استانی که قرار بود در ۳۰ نوامبر برگزار شود، حداکثر تا ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ به تعویق می‌افتد؛ سومین تعویق از زمان ناآرامی‌های خونین ماه مه ۲۰۲۴.
دولت امیدوار است در این فاصله، گفت‌وگو میان استقلال‌طلبان و مخالفان استقلال را برای رسیدن به توافقی فراگیر ادامه دهد تا آن را پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ در قانون اساسی بگنجاند. اما در عمل، این تصمیم خشم هر دو اردوگاه را برانگیخته است. «باستین لاشو»، نماینده‌ی حزب چپ رادیکال فرانسه‌ی نافرمان (LFI)، دولت را متهم کرد که با این اقدام «از ترس نتایج احتمالی به سود استقلال‌طلبان» روند دموکراتیک را متوقف کرده و نوعی «۴۹.۳ پارلمانی» را به کار بسته است.
در مقابل، وزیر سرزمین‌های ماوراء بحار، «نعیما موچو»، رفتار فرانسه‌ی نافرمان را «کارشکنی» خواند و تأکید کرد که «هرگز در تاریخ قانون‌گذاری مربوط به کالدونیا چنین مانعی ایجاد نشده بود». او وعده داد که بدون مشارکت جبهه‌ی آزادی‌بخش کاناک و سوسیالیست (FLNKS) هیچ تصمیمی نهایی نخواهد شد.
توافق بوژیوال تاکنون تنها از سوی احزاب استقلال‌طلب میانه‌رو، به‌ویژه پاليکا (Palika) و اتحاد ترقی‌خواه ملانزی، پذیرفته شده است؛ گروه‌هایی که از «استقلال کامل کاناکی در چارچوب مشارکت با فرانسه» سخن می‌گویند. در مقابل، حزب اتحاد کالدونیایی – بخش اصلی جبهه‌ی آزادی‌بخش کاناک و سوسیالیست – آن را رد کرده و معتقد است که پاریس می‌کوشد با این توافق روند استقلال را کنترل و محدود کند. با این حال، دولت همچنان امیدوار است با استفاده از زمان حاصل از تعویق انتخابات، این جناح را نیز به گفت‌وگو بازگرداند.
در میان احزاب فرانسوی، مواضع نیز شکاف‌آفرین بوده است. جمهوری‌خواهان ضمن حمایت مشروط از لایحه، خواستار «زمان بیشتر برای دستیابی به یک توافق واقعی» شده‌اند. سوسیالیست‌ها با موضعی میانه‌گیرانه، از لایحه حمایت کردند ولی هشدار دادند که «هرگونه اصلاح قانون اساسی بدون توافق همه‌جانبه غیرقابل‌قبول است». سبزها و چپ رادیکال، در سوی دیگر، این اقدام را «ضربه‌ای به روند دموکراسی» دانستند.
از منظر محلی، اختلاف‌ها حتی عمیق‌تر است. نیکلا متز‌دورف، نماینده‌ی وفادار به دولت از کالدونیای جدید، گفت در صورت برگزاری انتخابات در نوامبر با فهرست رأی‌دهندگان کنونی، «غیر‌استقلال‌طلبان انتخابات را تحریم خواهند کرد و کشور به‌سوی خشونت دوباره پیش خواهد رفت». اما ماتیلد پانو، رئیس فراکسیون فرانسه‌ی نافرمان، پاسخ داد که هدف واقعی دولت از تعویق سوم، «تغییر ترکیب بدنه‌ی انتخاباتی به نفع وفاداران به فرانسه» است.
در پاریس، در حالی که مذاکرات فشرده تا نیمه‌شب ادامه داشت، گروه‌های مختلف استقلال‌طلب از مجلس فرانسه خواستند که «زمان گفت‌وگو را به فرصت تحمیل بدل نکند». حزب پالیکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما مصالحه را می‌پذیریم، اما تنها زمانی که گامی برگشت‌ناپذیر به‌سوی استقلال باشد.»
در سوی دیگر، مانوئل والس، نخست‌وزیر پیشین فرانسه که اکنون نقش غیررسمی در میانجی‌گری دارد، هشدار داد: «اگر سازه‌ی بوژیوال فروبپاشد، هیچ بدیل واقعی وجود ندارد و بحران به سال ۲۰۲۷ کشیده خواهد شد.» او خواستار حفظ چارچوب گفت‌وگو و تکمیل آن با مفاد روشن درباره‌ی «حق تعیین سرنوشت مردم کاناک» شد.
با وجود این تلاش‌ها، آینده روشن نیست. گزارشگر ویژه‌ی مجلس، فیلیپ گوسلن، اذعان کرد که «تقویم بوژیوال دیگر دوام ندارد». برنامه‌ی دولت برای تصویب اصلاح قانون اساسی تا ژانویه‌ی ۲۰۲۵ و برگزاری همه‌پرسی محلی در بهار همان سال، عملاً فروپاشیده است. طبق پیش‌بینی جدید، بررسی این لایحه در مجلس سنا به اوایل ۲۰۲۶ موکول خواهد شد.
این وضعیت باعث شده بسیاری از سیاستمداران، از پاریس تا نومئا، نسبت به مسیر کنونی بدبین شوند. امانوئل تیجیباو، رئیس جبهه‌ی آزادی‌بخش کاناک و سوسیالیست، گفت: «به ما می‌گویند انتخابات را به تعویق بیندازید تا بر اساس تقویمی پیش برویم که دیگر وجود ندارد! این مضحک است.» او هشدار داد که فشارهای سیاسی از پاریس ممکن است بار دیگر جرقه‌ی ناآرامی‌های قومی را در کالدونیای جدید بزند.
نعیما موچو، وزیر سرزمین‌های ماوراء بحار، قصد دارد در روزهای آینده به نومئا سفر کند تا شاید با گفت‌وگوهای مستقیم، تنش‌ها را کاهش دهد. اما در عمل، تصویب لایحه‌ی تعویق انتخابات و ناکامی در همگرایی میان نیروهای سیاسی، نشان از بحرانی دارد که نه‌فقط آینده‌ی سیاسی کالدونیای جدید، بلکه اعتبار پاریس را در مدیریت روابط پسااستعماری‌اش به چالش کشیده است.
