بحران زندان‌ها و راهبرد مبهم دارمانن
بحران زندان‌های فرانسه با رویکرد دوگانه‌ی وزیر دادگستری مواجه است؛ سکوت، اقدامات غیررسمی و نگرانی عمیق دستگاه قضایی.
بحران جمعیت بیش‌ازحد در زندان‌های فرانسه به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. در حالی که تعداد زندانیان در پایان ماه ژوئن به ۸۴.۴۴۷ نفر رسیده و نرخ اشغال زندان‌ها به ۱۳۵٪ افزایش یافته، بیش از ۵۷۰۰ زندانی ناگزیر بر روی زمین می‌خوابند. تابستانی گرم، شرایط را خطرناک‌تر کرده است و مسئولان زندان‌ها از احتمال شورش در زندان‌ها هشدار می‌دهند. در چنین فضایی، وزیر دادگستری فرانسه، ژرالد دارمانن، می‌کوشد تعادلی دشوار میان کاهش جمعیت زندان‌ها و حفظ چهره‌ای سخت‌گیرانه در افکار عمومی ایجاد کند، بی‌آن‌که رسماً از سیاست «تنظیم جمعیت زندانی» سخن بگوید.
در روز پنج‌شنبه ۱۰ ژوئیه، دارمانن با برگزاری یک ویدیوکنفرانس با حضور نزدیک به ۵۰۰ مقام قضایی و زندان‌بانان – از دادستان‌های کل تا مدیران زندان‌ها – بحران را بررسی کرد. اما در همان روز، دستورالعملی رسمی نیز صادر کرد که بر «پاسخ قضایی فوری و قاطع» در آستانه‌ی ۱۴ ژوئیه تأکید می‌کرد؛ حرکتی متناقض که انتقادات زیادی را از سوی مقامات قضایی برانگیخت. به گفته‌ی یکی از دادستان‌ها، «این تناقض دائمی است، اما این‌بار شدت خاصی یافته است».
دارمانن در جلسه‌ی مذکور تأکید کرد که هیچ دستورالعمل مستقیمی در مورد کاهش جمعیت زندان‌ها صادر نمی‌کند، چرا که چنین رویکردی از نگاه افکار عمومی به مثابه سهل‌انگاری تلقی می‌شود. با این حال، او از مسئولان محلی خواسته است تا از طریق ابتکارهای خود، به کاهش ورود و افزایش خروج زندانیان کمک کنند. این سیاستِ دوگانه، به‌ویژه از سوی اتحادیه‌ی مدیران زندان‌ها مورد انتقاد قرار گرفته که می‌گویند وزیر، مسئولیت را به‌طور ضمنی به مقامات محلی واگذار می‌کند، بی‌آن‌که یک سیاست ملی شفاف داشته باشد.
در هفته‌های گذشته، فشارها افزایش یافته است. اتحادیه‌ی مدیران زندان‌ها هشدار داده‌اند که جمعیت بیش‌ازحد، نظام زندانبانی را در آستانه‌ی فروپاشی قرار داده است. هم‌زمان، نهادهای مدنی و حقوق بشری خواستار تصویب قانونی برای تنظیم جمعیت زندان‌ها شده‌اند. اما دارمانن، به‌جای حمایت رسمی از چنین سیاستی، ترجیح داده جلساتی غیررسمی با دادستان‌ها برگزار کند و با زبان غیرمستقیم، آن‌ها را به اقداماتی در جهت کاهش جمعیت زندانیان تشویق کند؛ اقداماتی چون تسریع در اعطای کاهش مجازات، افزایش استفاده از دستبند الکترونیکی و حتی به تعویق انداختن اجرای احکام زندان‌های کوتاه‌مدت تا پایان تابستان.
یکی از دادستان‌ها که در همین راستا، اجرای حکم یک محکوم مواد مخدر را تا پایان تابستان به تعویق انداخته است، با نگرانی می‌گوید: «همه‌ی مسئولیت‌ها به دوش ما افتاده، بدون آن‌که پشتوانه‌ای سیاسی داشته باشیم. اگر این فرد جرمی مرتکب شود، همه انگشت اتهام را به سوی ما می‌گیرند».
چنین وضعیت نامشخصی باعث شده که مسئولان محلی احساس ناامنی کنند. آن‌ها مجبورند در فقدان سیاست رسمی، تصمیم‌هایی اتخاذ کنند که تبعات سیاسی و اجتماعی جدی دارد. یک دادستان کل تأکید می‌کند که همه متوجه شده‌اند وزیر نمی‌خواهد چیزی را رسماً مکتوب کند، چرا که بیم دارد مخالفان سیاسی‌اش از آن بهره‌برداری کنند.
با این حال، دارمانن در تلاش است تا نشان دهد که این رویکرد نتیجه‌بخش بوده است. او در جلسه‌ی ۱۰ ژوئیه اعلام کرد که افزایش جمعیت زندان‌ها در هفته‌ی گذشته تنها ۷۹ نفر بوده، در حالی که در سال ۲۰۲۴ این عدد به‌طور میانگین ۳۰۰ نفر در هفته بوده است. او همچنین یادآور شد که نیمی از زندانیان به‌دلیل جرائمی غیر از خشونت‌های فیزیکی در زندان هستند و بیش از ۷۰۰۰ زندانی محکوم به کمتر از دو سال حبس هستند و فقط سه ماه تا آزادی آن‌ها باقی مانده است. این اظهارات، تلویحاً تأییدی بر امکان آزادی زودتر برخی زندانیان است، اما وزیر همچنان از بیان آن به‌صراحت خودداری می‌کند.
در مجموع، دارمانن سیاست «گام‌های کوچک» را در پیش گرفته: بدون تصویب قانون یا صدور دستورالعمل رسمی، از طریق گفت‌وگوهای غیررسمی، به دنبال کاهش فشار بر زندان‌هاست. او امیدوار است که در ماه ژوئیه برای نخستین‌بار در مدت طولانی، آمار زندانیان کاهش یابد. همچنین وعده داده که تا پایان سال ۱۵۰۰ جایگاه زندانی جدید آماده شود. اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بدون تصویب یک قانون الزام‌آور، این تلاش‌ها راه به جایی نخواهد برد.
جلسه‌ی بعدی وزیر با مسئولان قضایی و زندانبانی برای روز ۱۷ ژوئیه برنامه‌ریزی شده است؛ گویی دولت سعی دارد با تداوم فشارهای پشت‌پرده، بحران را موقتاً مهار کند، اما بدون پذیرش مسئولیت سیاسی آن.
