بحران در کاخ الیزه: استعفای لکورنو و تنهایی مکرون در برابر بحران سیاسی
استعفای سباستین لکورنو فرانسه را وارد مرحله‌ای تازه از بحران سیاسی کرد و امانوئل مکرون را در انزوای بی‌سابقه‌ای قرار داد.
در صبح روز دوشنبه ۶ اکتبر ۲۰۲۵، فرانسه بار دیگر در گرداب بی‌ثباتی سیاسی فرو رفت. تنها چند ساعت پس از معرفی دولت جدید، سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، استعفای خود را به رئیس‌جمهوری امانوئل مکرون تقدیم کرد و بدین‌ترتیب کوتاه‌ترین دوران نخست‌وزیری در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه را رقم زد: تنها ۲۶ روز.
لکورنو که پیش‌تر وزیر نیروهای مسلح و از وفاداران دیرین مکرون بود، در برابر خبرنگاران بر پله‌های کاخ الیزه اعلام کرد: «شرایط ادامه‌ی کار دیگر فراهم نبود.» او توضیح داد که کوشیده است با کارفرمایان، اتحادیه‌های کارگری و شرکای اجتماعی برای بازسازی گفت‌وگویی بر پایه‌ی مشارکت متقابل – درباره‌ی موضوعاتی چون بیمه‌ی بیکاری، سختی کار و نظام تأمین اجتماعی – مسیر تازه‌ای بیابد. اما به گفته‌ی او، احزاب سیاسی حاضر نشدند عمق تغییر رویکرد دولت، به‌ویژه کنار گذاشتن استفاده از ماده‌ی ۴۹.۳ قانون اساسی را بپذیرند. او در کنایه‌ای آشکار به حزب جمهوری‌خواهان گفت: «همواره باید کشور را بر حزب ترجیح داد.»
استعفای ناگهانی او، سه هفته پس از سقوط دولت فرانسوا بایرو، سومین شکست پیاپی برای نخست‌وزیرانی است که از ائتلاف موسوم به «پایه‌ی مشترک» برخاسته‌اند. این فروپاشی‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که پیامدهای «انحلال نافرجام مجلس ملی» در ژوئن ۲۰۲۴ هنوز سیاست و اقتصاد فرانسه را درگیر خود کرده است. لکورنو حتی فرصت ارائه‌ی بیانیه‌ی سیاست کلی خود در پارلمان را نیافت و کابینه‌اش، پیش از آغاز به کار، به دولتی مستعفی و موقت تبدیل شد.
نقطه‌ی گسست نهایی، شامگاه یکشنبه رخ داد؛ زمانی که برونو روتایو، رهبر حزب جمهوری‌خواهان، علیه ترکیب دولت جدید شورش کرد. او در شبکه‌ی اجتماعی X نوشت: «ترکیب این دولت هیچ نشانی از گسست وعده‌داده‌شده ندارد.» این اعتراض، به بحرانی درون‌ائتلافی دامن زد که به‌سرعت کنترل آن از دست لکورنو خارج شد. خشم محافظه‌کاران به‌ویژه از بازگشت برونو لومر، وزیر اقتصاد سابق (۲۰۱۷–۲۰۲۴)، به‌عنوان وزیر جدید دفاع ناشی می‌شد؛ چهره‌ای که در افکار عمومی نماد بدهی‌های سنگین و سیاست‌های اقتصادی شکست‌خورده تلقی می‌شود.
همانند یک بازی دومینو، احزاب متحد ائتلاف یکی پس از دیگری از دولت فاصله گرفتند. حزب دموکرات و مستقل (UDI) و حزب رادیکال نیز خروج خود از ائتلاف را اعلام کردند. ترکیب دولت لکورنو که ۱۲ وزیر از دولت پیشین را بدون مشورت حفظ کرده بود، نه‌تنها اپوزیسیون، بلکه متحدان نزدیک مکرون را نیز خشمگین ساخت. نتیجه آن شد که «اکثریت بسیار نسبی» که پس از انتخابات ۲۰۲۴ حکومت را در دست داشت، اکنون فروپاشیده است.
لکورنو در تلاش بود با شعار «گسست و گفت‌وگو» امید تازه‌ای بیافریند؛ اما همین شعارها انتظاراتی را پدید آورد که تحقق آن‌ها ناممکن بود. حتی تصمیم او برای چشم‌پوشی از ماده‌ی ۴۹.۳ – ابزاری که به دولت امکان تصویب قانون بدون رأی پارلمان می‌دهد – و وعده‌ی برگزاری مناظره‌ی آزاد درباره‌ی بودجه نیز نتوانست اعتماد ازدست‌رفته را بازگرداند. او همچون پیشینیانش نتوانست اردوگاه خود را متحد سازد، با چپ میانه بر سر بودجه مصالحه کند، یا از سایه‌ی سنگین مکرون رهایی یابد.
اکنون امانوئل مکرون در وضعیتی بی‌سابقه تنها مانده است. سقوط پیاپی سه نخست‌وزیر در کمتر از سه ماه، پرسش‌هایی جدی درباره‌ی آینده‌ی نظام سیاسی فرانسه برانگیخته است. رئیس‌جمهوری سه گزینه پیش رو دارد:
نخست، انتصاب نخست‌وزیر تازه، هرچند یافتن شخصی که بتواند اکثریتی شکننده را در میان چپ یا راست افراطی جلب کند، دشوار است.
گزینه‌ی دوم، انحلال دوباره‌ی مجلس ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام است؛ امری که با توجه به شکست تجربه‌ی قبلی، ریسک بالایی دارد.
و سوم، گزینه‌ای که مکرون به‌شدت از آن گریزان است اما به‌تدریج در فضای عمومی قوت می‌گیرد: استعفای خود او.
از زمان سقوط دولت بایرو، سکوت طولانی مکرون خشم و اضطراب حتی در میان حامیانش برانگیخته است. ژان-لوک ملانشون، رهبر حزب چپ‌گرای «فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر»، در واکنش به استعفای لکورنو در شبکه X نوشت: «اکنون باید فوراً طرح برکناری امانوئل مکرون که ۱۰۴ نماینده‌ی آن را امضا کرده‌اند، بررسی شود.» در سوی دیگر، ژردن باردلا، رئیس حزب راست افراطی «اجتماع ملی»، نیز خواستار انحلال مجلس و بازگشت به صندوق‌های رأی شد و گفت: «بدون بازگشت به رأی مردم، ثباتی در کار نخواهد بود.» در واقع، بحران کنونی نه فقط از ضعف دولت‌ها، بلکه از خستگی نهادی و فرسودگی ساختار سیاسی فرانسه ناشی می‌شود؛ نظامی که از زمان مکرون دوم گرفتار فقدان اکثریت پایدار، قطب‌بندی شدید و کاهش اعتماد عمومی شده است. استعفای لکورنو نمادی از همین فروپاشی تدریجی است – نشانه‌ای از پایان یک چرخه‌ی سیاسی و آغاز مرحله‌ای پرابهام که در آن رئیس‌جمهوری بیش از هر زمان دیگری تنها و زیر فشار ایستاده است.
