بحران در زندان های فرانسه و پیشنهاد تخفیف در مجازات

افزایش جمعیت زندانها در فرانسه باعث شده است تا پیشنهاد تخفیف مدت زمان مجازات های حبس ارائه شود.
تهیه کنندگان گزارشی که به سفارش دیدیه میگو، وزیر پیشین دادگستری فرانسه، تهیه و به جانشین او، ژرالد دارمنن ارائه شد، توصیه می کنند به منظور مقابله با ازدحام بیش از حد در زندان‌ ها، مجازات های حبس تحت شرایط مشخص در قانون به شکلی چشم گیر تخفیف یابد.

در فرانسه جمعیت زندان ها 133 درصد افزایش یافته است. این وضعیت برای ندامتگاه های فرانسه غیر قابل تحمل شده است.

ماتیلد تیموته، دبیر کل اتحادیه قضات فرانسه می گوید :دسترسی به خدمات اولیه زندان ها بسیار ضعیف شده است. خدماتی مانند حمام و وقت قدم زدن، مراقبت های بهداشتی و کار برای زندانیان.

نگارندگان گزارش ارائه شده به وزارت دادگستری خواستار تخفیف مجازات های حبس برای زندانیان شده اند. این توصیه باید در مجلس ملی بررسی و به تصویب برسد تا مشخص شود شرایط برخورداری از تخفیف حکم حبس شامل کدامیک از زندانیان می شود.
اتحادیه های حمایت از نیروهای پلیس با این طرح مخالفت می کنند.

اریک آنری، نماینده اتحادیه «الیانس پلیس» اما می گوید : از نگاه ما، این طرح با اصل حفاظت از جامعه و قربانیان خشونت ها در تناقض است. نوعی خودمختاری به نظر می رسد.

این در حالی است که برونو روتایو، وزیر کشور فرانسه اولویت خود را در ساخت زندان های بیشتر می دانند.ژرار دارمنم، وزیر دادگستری نیز با آزادی گسترده مجرمان پیش از پایان یافتن مدت حبس مخالف است.