بحران جذب معلمان؛ بحرانی ساختاری و نگرانکننده
بحران جذب معلم در فرانسه ادامه دارد؛ کمبود شدید نیرو، کاهش کیفیت آموزشی، و افزایش معلمان قراردادی آیندهی این نظام را تهدید میکند.

بحران جذب معلم در فرانسه همچنان ادامه دارد. برای پانزدهمین سال پیاپی، آموزش و پرورش ملی فرانسه نتوانسته تمامی ظرفیتهای اعلامشده برای استخدام معلمان را تکمیل کند. در آزمون استخدامی سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۷۰۰ پست در بخش دولتی و ۲۷۸ پست در بخش خصوصی خالی مانده است. هرچند بیش از ۲۱.۴۰۰ نفر در این آزمون پذیرفته شدهاند، اما کسری نیرو همچنان چشمگیر است.
در مقطع ابتدایی، با وجود تمام آزمونهای برگزارشده، حدود ۵۲۰ پست رسمی بدون متقاضی باقی مانده است. این کمبودها بهطور خاص در آکادمیهای ورسای، کرِتِی، گویان فرانسه و مایوت متمرکز شده و شکافهای عمیق منطقهای را تشدید کردهاند. در آزمون ورودی اصلی برای معلمان ابتدایی، ۲۶.۵٪ پستها در کرِتِی، ۳۷٪ در ورسای، ۲۱٪ در مایوت و ۷۷٪ در گویان بدون پوشش مانده است. در دو آکادمی بزرگ فرانسیلی، آزمونهای تکمیلی برگزار خواهد شد تا بخشی از این کمبود جبران شود، در حالیکه ۲۶ آکادمی دیگر توانستهاند تمام پستهای موردنظر را تأمین کنند.
در سطح متوسطه و دبیرستان، حدود ۱۲۰۰ پست همچنان خالی باقی ماندهاند. اگرچه آزمون «اَگرِگاسیون» (آزمون عالی استخدام معلمان) تقریباً همهی پستها را پوشش داده، اما ۱۱.۲٪ از ظرفیتهای آزمون «کَپِس» (CAPES) (گواهی صلاحیت تدریس در آموزش متوسطه)— بزرگترین آزمون استخدامی — بدون متقاضی مانده است. بحران در برخی رشتهها شدیدتر است: زبانهای کلاسیک (۳۳٪)، ریاضیات و فیزیکـشیمی (۲۶٪)، زبان آلمانی (۲۳٪) و ادبیات مدرن (۱۲٪) از جمله حوزههایی هستند که کمبود نیروی انسانی در آنها مزمن شده است. آموزشهای فنی و حرفهای نیز به ترتیب با ۱۳٪ و ۱۵٪ کمبود روبهرو هستند.
با وجود این چالشها، وزارت آموزشوپرورش تأکید میکند که ۹۰.۹٪ از پستها در مقطع متوسطه و ۹۴.۷٪ در مقطع ابتدایی تأمین شدهاند. اما این بهبود نسبی حاصل کاهش ظرفیت اعلامشده در سال ۲۰۲۵ است، نه افزایش جذابیت حرفهی معلمی. در واقع، آکادمیهای بحرانزده با کاهش ظرفیت آزمون مواجه بودهاند، در حالیکه برخی آکادمیهای کمتر دچار مشکل، ظرفیت بیشتری دریافت کردهاند.
در مقطع متوسطه، ظرفیت کل آزمونها نسبت به سال گذشته ۱۱٪ کاهش یافته، بهویژه در رشتههای بحرانی چون ریاضی، فیزیک، زبانها و ادبیات. بنابراین، هرچند شکاف بین عرضه و تقاضا کاهش یافته، اما بحران جذب معلم همچنان پابرجاست.
الیزابت آلن مورنو از اتحادیهی معلمان (SE-UNSA) میگوید: «تناسب بهتری میان عرضه و تقاضا ایجاد شده، اما جذابیت حرفه همچنان پایین است». اورلی گنیه از اتحادیهی ملی متحد آموزگاران، دبیران مدارس ابتدایی و اعضای هیئت آموزشی دورهی اول متوسطه – فدراسیون سندیکاهای متحد (SNUipp-FSU) نیز هشدار میدهد: «کمبود نیرو همچنان پابرجاست و راهحل موقت، استفادهی گسترده از معلمان قراردادی است؛ افرادی که اغلب آموزش کافی ندیدهاند.»
این نگرانی در مدارس حرفهای نیز جدی است؛ بخشی که با وجود کاهش ۸ درصدی ظرفیت آزمون، نتوانسته نیروهای لازم را جذب کند. پاسکال ویویه از اتحادیهی ملی آموزش فنی و حرفهای – شاخهی نیروی کار (Snetaa-FO) میگوید: «در حالیکه تعداد دانشآموزان در مدارس حرفهای در حال افزایش است، ۲۰٪ از معلمان این مدارس قراردادی هستند و وزارتخانه با کاهش ظرفیت آزمون، وضعیت را بحرانیتر کرده است.»
اصلاحات ساختاری سال ۲۰۲۲ که زمان برگزاری آزمون استخدامی را به پس از مدرک کارشناسی ارشد منتقل کرد، بحرانی ساختاری را رقم زد. کاهش داوطلبان نه تنها امکان پر کردن همه پستها را از بین برده، بلکه کیفیت آموزش عمومی را نیز تحتتأثیر قرار داده است. در سال ۲۰۲۴، نسبت داوطلب به پست در آزمون CAPES به زحمت از ۲ فراتر رفت، در حالیکه پیش از این، وزارتخانه سطح قابل قبول را حداقل ۴ داوطلب برای هر پست میدانست.
افزایش مداوم تعداد معلمان قراردادی نیز یکی از نشانههای این بحران است. در سال ۲۰۱۵ حدود ۲۷.۰۰۰ معلم قراردادی در بخش دولتی فعالیت میکردند؛ این تعداد اکنون به حدود ۵۰.۰۰۰ نفر رسیده است. همزمان، شمار معلمان رسمی کاهش یافته و سیستم آموزشوپرورش دچار اختلالاتی مانند نبود جایگزین برای غیبتهای طولانی، اختلال در سیستم انتقال معلمان و افزایش ساعات اضافهکاری شده است.
کمیسیون عالی برنامهریزی ملی در گزارشی در ۱۸ ژوئن هشدار داد: «پایداری، کیفیت و عدالت در خدمات آموزشی کشور در خطر است.» سوفی ونهتیته از اتحادیهی SNES-FSU نیز تأکید میکند: «اینکه هر دانشآموزی در طول سال معلم آموزشدیده نداشته باشد، یک رسوایی است — یا دستکم باید باشد.»
با توجه به اینکه یکسوم معلمان در دههی آینده بازنشسته خواهند شد، نیاز به جذب نیرو بیشتر از همیشه حس میشود. هرچند وزارتخانه اصلاحاتی برای استخدام و آموزش اولیه معلمان از سال ۲۰۲۶ در نظر گرفته، اما حتی اتحادیههایی که از این اصلاحات حمایت میکنند، اذعان دارند که این اقدامات برای حل بحران کافی نخواهد بود.