بحران جانشینی در اجتماع ملی و سناریوهای حقوقی لوپن
با اعلام حکم دادگاه در ۳۱ مارس ۲۰۲۵ که مارین لوپن را به پنج سال عدم صلاحیت سیاسی به دلیل «سوءاستفاده از اموال عمومی» در ماجرای دستیاران پارلمانی حزب اجتماع ملی محکوم کرد، آینده‌ی سیاسی این چهره‌ی برجسته راست افراطی فرانسه در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. اگرچه لوپن بلافاصله درخواست تجدیدنظر داد، اما این حکم به‌صورت «اجرایی موقت» صادر شده و در صورت تأیید در دادگاه تجدیدنظر در تابستان ۲۰۲۶، می‌تواند به کنار رفتن او از رقابت‌های ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ منجر شود.
در نخستین واکنش‌ها، حلقه‌ی نزدیک به لوپن در شوک و انکار فرو رفت، اما به‌سرعت از فاز خشم وارد مرحله‌ای جدید از تردید و محاسبه‌ی سیاسی شد. او در سخنرانی اخیرش در انن-بومون در پا-دو-کاله اعلام کرد که «زمانی برای تأمل» فرارسیده است. به گزارش لوفیگارو، لوپن در اظهاراتی کم‌سابقه تصریح کرده که اگر محکومیتش در دادگاه تجدیدنظر تأیید شود، کناره‌گیری‌اش از رقابت ریاست‌جمهوری «اقدامی مسئولانه» خواهد بود. این موضع، نقطه‌ی عطفی در سیاست‌ورزی اوست؛ چرا که پیش‌تر تأکید داشت برنامه‌ی جایگزین پلان ب تنها زمانی مطرح خواهد شد که تمام گزینه‌های موجود در پلان آ به پایان رسیده باشد.
در چنین شرایطی، نام ژردن باردلا، رئیس کنونی حزب اجتماع ملی و چهره‌ای جوان اما محبوب در میان رأی‌دهندگان راست‌گرا، به‌عنوان جانشین بالقوه بر سر زبان‌ها افتاده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، توافقی ضمنی در حزب وجود دارد که در صورت ادامه‌ی محکومیت لوپن، باردلا در کنگره‌ی حزب در سپتامبر ۲۰۲۶ به‌عنوان نامزد رسمی معرفی شود. حتی در سناریویی که پارلمان فرانسه منحل شود، باردلا قرار است به جای لوپن ریاست گروه پارلمانی اجتماع ملی را بر عهده بگیرد و از طریق یک حوزه‌ی انتخاباتی در جنوب فرانسه به مجلس راه یابد.
با این حال، حامیان سرسخت لوپن همچنان در تلاشند تا احتمال کنار رفتن او را بی‌اعتبار جلوه دهند. ژان‌فیلیپ تانگی، نایب‌رئیس فراکسیون RN در مجلس ملی، به صراحت اعلام کرده: «ما تا آخر برای اثبات بی‌گناهی مارین لوپن خواهیم جنگید.» اما باز کردن باب جانشینی، تنش‌هایی جدی در درون حزب به‌وجود آورده است. به گفته یکی از مشاوران نزدیک لوپن: «اگر مارین برود، بسیاری دیگر هم باید بروند. انتقال قدرت به‌زور در حال وقوع است و این گذار آرام نخواهد بود.»
ژردن باردلا نیز که از حمایت قشر جوان‌تر و رسانه‌محورتر حزب برخوردار است، با احتیاط گام برمی‌دارد، چرا که کوچک‌ترین لغزش می‌تواند آینده‌ی سیاسی او را به خطر بیندازد. ساختار تصمیم‌گیری در اجتماع ملی به شدت متمرکز و حلقه‌ای محدود به لوپن است. در غیاب او، رقابت‌ها و نزاع‌های درونی بر سر جانشینی آشکارتر شده است.
از طرفی، در پشت‌صحنه، موجی از پیام‌ها، یادداشت‌ها و توصیه‌های حقوقی و سیاسی از سوی فعالان و مشاوران حزبی روانه تیم نزدیک به لوپن شده است. استراتژی دفاعی او در دادگاه تجدیدنظر اکنون نه تنها یک مسئله‌ی حقوقی بلکه یک مسئله‌ی سیاسی-سرنوشت‌ساز تلقی می‌شود.
مارین لوپن تاکنون هیچ‌گاه حاضر نشده است در برابر قاضیان قصور خود را بپذیرد یا برای تبرئه‌ی همکارانش تلاش کند. او بر استراتژی «حداکثری» پافشاری می‌کند: انکار مطلق. به گفته تیری ماریانی، نماینده‌ی پارلمان اروپا: «قضات می‌خواهند مارین مثل بورژواهای کاله با طناب دور گردن بیاید و بگوید: من گناهکارم؛ اما او این کار را نخواهد کرد.»
با این حال، تغییراتی در حال وقوع است. دوازده دستیار پارلمانی محکوم‌شده در دادگاه بدوی تصمیم گرفته‌اند از درخواست تجدیدنظر صرف‌نظر کنند. این تصمیم ممکن است محاکمه‌ی بعدی را کوتاه‌تر کند و دفاعیه‌ها را بر موارد شخصی متمرکز سازد. لوئی آلیو، شهردار پرپینیان، که خود نیز محکوم شده، اعلام کرده که دیگر وکیل خود را با دیگر متهمان شریک نخواهد شد. اگر دادستانی درخواست تجدیدنظر دهد، ممکن است محاکمه‌ای دیگر شبیه به دادگاه نخستین لوپن برگزار شود.
همچنین، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷، سرنوشت قضایی مارین لوپن، رهبر حزب راست‌گرای افراطی «اجتماع ملی»، به یکی از مهم‌ترین سؤالات سیاسی این کشور تبدیل شده است. محکومیت اولیه‌ی او در ماجرای پرداخت‌های غیرقانونی به دستیاران پارلمان اروپا، آینده‌ی سیاسی‌اش را در هاله‌ای از ابهام فرو برده و حالا نوبت تحلیل سناریوهای احتمالی در دستگاه قضایی فرانسه است.
در ۳۱ مارس ۲۰۲۵، دادگاه بدوی، مارین لوپن را به چهار سال زندان محکوم کرد که دو سال آن باید با پابند الکترونیکی اجرا شود. همچنین، او به پرداخت ۱۰۰ هزار یورو جریمه‌ی نقدی و پنج سال محرومیت از حقوق انتخاباتی (غیرقابل تعلیق از طریق فرجام‌خواهی) محکوم شد. اگرچه او درخواست تجدیدنظر داده است، اما این محرومیت از همان زمان اجرایی شده و تا زمانی که دادگاه تجدیدنظر حکم متفاوتی صادر نکند، پابرجاست.
بر اساس پیش‌بینی‌ها، دادگاه تجدیدنظر در نیمهی نخست سال ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد و رأی نهایی در تابستان همان سال اعلام می‌شود. با این حال، دادگاه تجدیدنظر به هیچ‌وجه ملزم به تبعیت از رأی دادگاه بدوی نیست و می‌تواند رأی تبرئه یا حتی مجازات شدیدتری صادر کند.
با توجه به محتوای پرونده، که شامل اسنادی مبنی بر اطلاع کامل لوپن از سوءاستفاده‌ی مالی برای تأمین هزینه‌های حزبش است، احتمال تخفیف در حکم لوپن کمی دور از دسترس است. مثلاً در یکی از ایمیل‌ها، یک نماینده‌ی اروپایی به صراحت نوشته است که «مارین از ما می‌خواهد برای شغل‌های ساختگی امضا کنیم» و مخاطب او پاسخ داده «مطمئنم که مارین از همه چیز آگاه است».
از سوی دیگر، نیمی از محکومان در این پرونده حتی درخواست تجدیدنظر نکرده‌اند و یکی از آن‌ها – مسئول قراردادهای دستیاران پارلمانی – به طور قطعی به دو سال محرومیت از حقوق انتخاباتی محکوم شده است. منطقی نیست که اجراکنندگان حکم، مجازاتی سنگین‌تر از آمران دریافت کنند.
اگر دادگاه تجدیدنظر نیز مارین لوپن را محکوم کند، بسته به مدت زمان محرومیت اعلام‌شده، سرنوشت سیاسی او در ۲۰۲۷ متفاوت خواهد بود. بر اساس رویه‌ی قضایی نمایندگان مجلس و مقامات محلی، معیار ارزیابی شرایط، تاریخ برگزاری دور اول انتخابات است، یعنی آوریل ۲۰۲۷.
در صورتی که مدت محرومیت اعلام‌شده در حکم تجدیدنظر کمتر از دو سال باشد، او تا آن زمان این مدت را پشت سر گذاشته و می‌تواند نامزد شود. اما اگر این مدت دو سال یا بیشتر باشد، لوپن احتمالاً به دیوان عالی شکایت خواهد کرد. اگر او از این مسیر استفاده نکند، حکم تجدیدنظر قطعی می‌شود و دیگر نمی‌تواند از اصل «فرض بی‌گناهی» بهره‌مند شود.
اگر لوپن در پاییز ۲۰۲۶ به دیوان عالی شکایت کند، به احتمال زیاد این نهاد تا پیش از ژانویه‌ی ۲۰۲۷ رأی نهایی را صادر خواهد کرد. به گفته‌ی حقوقدانان، دیوان عالی در صورت لزوم می‌تواند با سرعتی بالا رأی دهد. برای مثال، در ماجرای انتخابات اتحادیه‌های کارگری در سال ۲۰۲۴، دیوان عالی در عرض دو ماه حکم داد.
با این حال، در سناریوی غیرمحتملی که دیوان تا زمان انتخابات رأی ندهد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا مارین لوپن در آن بازه زمانی می‌تواند نامزد شود یا خیر. در چنین حالتی، استناد به یک پرونده‌ی قضایی در سال ۱۹۹۳ که در سال ۲۰۱۴ هم تکرار شد، بحث‌برانگیز است.
در آن پرونده، دیوان اعلام کرد که ارائه‌ی فرجام‌خواهی، اجرای حکم تجدیدنظر را به تعویق می‌اندازد و اجرای فوری حکم بدوی را بازمی‌گرداند. اگر این منطق در مورد لوپن هم به کار رود، او نمی‌تواند در انتخابات ۲۰۲۷ شرکت کند، چون هنوز مشمول حکم بدوی با پنج سال محرومیت انتخاباتی است.
با این حال، حقوقدانان بسیاری بر این باورند که آن رویه قابل تعمیم به پرونده‌ی مارین لوپن نیست، چرا که مربوط به شرایط حقوقی متفاوتی (حکم تعلیقی) بوده است. به گفته دیدیه ربو، استاد حقوق، «ممکن است این منطق در مورد لوپن هم اعمال شود، اما چنین نتیجه‌گیری‌ای بدیهی نیست.»
در نهایت، اگر دیوان عالی نتواند تا آوریل ۲۰۲۷ حکم دهد، تشخیص صلاحیت قانونی لوپن برای نامزدی به عهده‌ی شورای قانون اساسی خواهد بود. این شورا باید با استناد به رویه‌های قضایی موجود، تصمیم بگیرد که آیا مارین لوپن با وجود محکومیت اولیه و شکایت جاری، می‌تواند نامزد شود یا نه. نتیجه‌ی این تصمیم‌گیری می‌تواند فضای سیاسی فرانسه را در آستانه‌ی یکی از سرنوشت‌سازترین انتخابات‌های تاریخ جمهوری پنجم دگرگون کند.
