بحران تأمین مالی در حزب اجتماع ملی: تکرار یک معضل قدیمی
وضعیت مالی همیشگی حزب اجتماع ملی فرانسه، با وام‌های مشکوک، تحقیقات قضایی و ابهام در شفافیت مالی، بحرانی‌تر شده است.
برای حزب راست‌گرای اجتماع ملی (RN)، مسأله‌ی پول همواره یک دغدغه‌ی اساسی بوده است؛ چه برای تأمین هزینه‌های روزمره، چه برای سازماندهی کارزارهای انتخاباتی. از زمانی که این حزب در سال ۲۰۱۸ از جبهه‌ی ملی به نام کنونی‌اش تغییر یافت، مشکل تأمین منابع مالی به مسئله‌ای مزمن تبدیل شده است. این چالش با عدم همکاری بانک‌های فرانسوی و محدودیت‌های قانونی در زمینه‌ی تأمین بودجه‌ی حزبی، اجتماع ملی را به سوی راهکارهای غیرمتعارفی همچون دریافت وام از افراد حقیقی سوق داده است؛ راهکاری که اکنون مورد توجه و پیگرد دستگاه قضایی قرار گرفته است.
در سال ۲۰۲۴، دادستانی پاریس تحقیقی قضایی درباره‌ی استفاده‌ی گسترده‌ی این حزب از وام‌های خصوصی گشود. در واکنش، رهبران حزب تأکید دارند که بانک‌های فرانسوی از اعطای وام به آنها خودداری کرده‌اند. از این رو، حزب اجتماع ملی همواره خواستار تأسیس یک «بانک دموکراسی» برای تأمین مالی احزاب سیاسی بدون نیاز به بانک‌های خصوصی شده است.
کوین پفر، خزانه‌دار حزب اجتماع ملی، تصریح می‌کند که ترجیح حزب دریافت یک وام بانکی واحد به جای مدیریت صدها قرارداد مجزاست: «ما یک نفر را تمام‌وقت استخدام کرده‌ایم که فقط وام‌ها را مدیریت می‌کند، بهره پرداخت می‌کند… این آخرین راه تأمین مالی ماست.» تحت عناوینی همچون «وام میهن‌پرستانه» یا «وام ملی»، این حزب توانسته منابع قابل‌توجهی گردآوری کند. بنا بر گزارش کمیسیون ملی حساب‌های کارزارها و تأمین مالی احزاب سیاسی (CNCCFP)، بدهی حزب اجتماع ملی به وام‌دهندگان خصوصی از ۱۰.۸ میلیون یورو در ۲۰۲۰ به حدود ۲۰ میلیون یورو در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ رسید. تا پایان ۲۰۲۴، این بدهی به ۱۵ میلیون یورو کاهش یافت.
هرچند این وام‌ها با نرخ بهره‌ای کمتر از نرخ بازار عرضه شده‌اند و به دلیل دریافت یارانه‌های دولتی بر اساس نتایج انتخاباتی حزب اجتماع ملی بی‌خطر به نظر می‌رسد، اما کمیسیون ملی حساب‌های کارزارها و تأمین مالی احزاب سیاسی (CNCCFP) در ۲۰۲۴ اعلام کرد که شمار زیادی از این وام‌ها بازپرداخت نشده‌اند؛ حدود ۱۰۰۰ وام با مجموع ۱۲.۱ میلیون یورو از موعد بازپرداخت گذشته بودند. از این مبلغ، تنها ۳.۳ میلیون یورو در سال ۲۰۲۴ پرداخت شد. با این حال، خزانه‌دار حزب می‌گوید: «تا زمانی که متمم قرارداد امضا نشده باشد، تأخیر معنا ندارد.» به گفته‌ی او، اغلب وام‌دهندگان با تمدید بازپرداخت تا سقف قانونی پنج سال موافقت می‌کنند.
اگرچه حزب این وام‌ها را کمک‌های افراد گمنام و معمولاً بازنشسته معرفی می‌کند، اما در واقع، بخشی قابل‌توجه از آنها توسط اشخاص ثروتمند تأمین شده است. در گزارش‌های سال ۲۰۲۳ حزب اجتماع ملی، ۵۸ وام بالای ۶۰ هزار یورو و ۱۰ مورد بالای ۲۰۰ هزار یورو ذکر شده که اکثرشان پس از ۲۰۲۱ اعطا شده‌اند. در کمپین انتخابات اروپایی ۲۰۲۴ جردن باردلا نیز ۲۹ وام بالای ۵۰ هزار یورو ثبت شده است. این ارقام، در کنار ابهام میان «وام» و «اهدا»، باعث شده است تا دستگاه قضایی درباره‌ی ماهیت واقعی این وجوه تردید کند.
اما آیا با آغاز تحقیقات قضایی، سیل این وام‌ها همچنان ادامه خواهد یافت؟ پفر در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی لوموند گفت: «به نظر می‌رسد همه‌ی اینها برای ترساندن وام‌دهندگان ماست.»
عدم دسترسی به منابع رسمی، حزب اجتماع ملی را به مسیرهایی غیررسمی کشاند که پیامدهای حقوقی به‌دنبال داشتند. مهم‌ترین این پرونده‌ها، ماجرای دستیاران پارلمان اروپا است که بر اساس آن، بودجه‌ی اختصاص‌یافته به نمایندگان اروپایی، برای پرداخت حقوق کارکنانی استفاده شد که در واقع برای حزب کار می‌کردند، نه برای پارلمان. دادگاه بدوی، این اقدام را تأیید و منجر به محکومیت مارین لوپن به عدم صلاحیت انتخاباتی شد؛ حکمی که او در حال حاضر در مرحله‌ی تجدیدنظر به سر می‌برد.
این مشکلات مالی برای حزب اجتماع ملی هزینه‌ی سیاسی نیز به همراه داشته است. پیش از روی آوردن به وام‌های خصوصی، این حزب از بانک‌های خارجی کمک گرفت. در سال ۲۰۱۴، یک بانک چکی-روسی به کمک اجتماع ملی آمد. در پی آن، مواضع مارین لوپن در حمایت از روسیه پس از الحاق کریمه به این کشور، با تردیدهایی همراه شد. پیامک‌هایی که در ۲۰۲۴ توسط مدیاپارت و هکرهای روس فاش شد، این گمانه‌زنی را تقویت کرد. هرچند خانم لوپن همواره تأکید کرده است که این کمک مالی تأثیری بر مواضع او نداشته است، اما این موضوع در داخل حزب «بار سیاسی» سنگینی تلقی شده و یکی از دلایل شکست او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۲ در بحبوحه‌ی جنگ اوکراین دانسته می‌شود.
جردن باردلا که تلاش دارد تصویر جدیدی از حزب ارائه دهد، بازپرداخت کامل این وام روسی را تا سال ۲۰۲۳ در اولویت قرار داد تا پیش از انتخابات اروپایی ۲۰۲۴ از این موضوع رهایی یابد، حتی اگر به قیمت تعویق در بازپرداخت وام‌های داخلی تمام شود.
