بحران بودجه‌ی ۲۰۲۶ فرانسه؛ دولت بی‌سر و آینده‌ای مبهم
استعفای لکورنو بحران بودجه‌ی ۲۰۲۶ را تشدید کرده؛ بدون دولت جدید، فرانسه با رکود اداری، مالیات‌های تمدیدی و کسری اجتماعی روبه‌رو می‌شود.
با استعفای ناگهانی سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، تصویب بودجه‌ی سال ۲۰۲۶ با ابهام و تردید جدی روبه‌رو شده است. این لایحه که برای تداوم کارکرد دولت، نظام تأمین اجتماعی، نهادهای محلی و اقتصاد کشور حیاتی است، اکنون در آستانه‌ی فروپاشی تقویمی و سیاسی قرار دارد. در صورت تأخیر، مالیات‌های کنونی تمدید و هزینه‌های عمومی به حداقل ضروری کاهش می‌یابد؛ وضعیتی که یادآور بحران بودجه پس از سقوط دولت میشل بارنیه در پایان سال ۲۰۲۴ است.
لکورنو قرار بود روز ۱۳ اکتبر بودجه را در شورای وزیران ارائه و به پارلمان ارسال کند، اما استعفای او این تقویم را از هم پاشاند. امانوئل مکرون از او خواسته تا پیش از چهارشنبه آخرین مذاکرات سیاسی را برای یافتن راه‌حلی انجام دهد. با این حال، بعید است دولتی مستعفی بتواند از لایحه‌ای حیاتی چون بودجه در پارلمان دفاع کند. در بهترین حالت، تا پیش از موعد مقرر شورای وزیران جدید تشکیل خواهد شد؛ در غیر این صورت، پارلمان از مهلت ۷۰ روزه‌ی قانون اساسی برای بررسی بودجه محروم می‌شود و تصویب آن تا پایان سال ناممکن خواهد بود.
این تعلل عواقب سنگینی دارد. طبق مقررات موسوم به «خدمات تصویب‌شده»، دولت تنها مجاز به تکرار هزینه‌های سال گذشته در سطحی محدود خواهد بود. اما بخش سلامت و تأمین اجتماعی که کنترل‌ناپذیرتر است، کسری بودجه‌ی خود را افزایش می‌دهد. اگر پارلمان نتواند درباره‌ی مالیات‌های جدید به توافق برسد، دو گزینه روی میز می‌ماند: یا تصویب یک «قانون ویژه» برای تمدید مالیات‌های فعلی، یا تداوم بلاتکلیفی مالی تا اوایل ۲۰۲۶. چنین قانونی سال گذشته نیز پس از سقوط دولت بارنیه اجرا شد و به دولت اجازه داد از بازارهای مالی وام بگیرد تا پرداخت حقوق بازنشستگی و کمک‌های اجتماعی مختل نشود.
در این میان، برخی اصلاحات پیش‌بینی‌شده در بودجه‌ی لکورنو نیز عملاً از اعتبار افتاده‌اند. دولت موقت اعلام کرده که قصد ندارد درآمد مشاغل دانشجویی را مشمول مالیات کند؛ در حالی‌که این بند در نسخه‌ی اولیه‌ی بودجه آمده بود. نبود انسجام سیاسی و ابهام در ترکیب دولت آینده، عملاً هرگونه اصلاح ساختاری را به تعویق انداخته است.
از منظر اقتصادی، تمدید مالیات‌های سال گذشته پیامدهای نامطلوبی برای خانوارها دارد. اگر جدول مالیات بر درآمد به تورم سالانه متصل نشود، عملاً مالیات واقعی خانوارها افزایش خواهد یافت. در عین حال، بازنشستگان از افزایش خودکار مستمری متناسب با تورم بهره‌مند می‌شوند؛ اقدامی که لکورنو قصد داشت آن را متوقف کند. حذف مالیات‌های استثنایی سال ۲۰۲۵، همچون مالیات بر سود شرکت‌های بزرگ یا مالیات حداقلی بر درآمدهای بالا، نیز از دیگر تبعات محتمل است.
در سطح سیاسی، نبود توافق میان دولت و احزاب مخالف بحران را تشدید کرده است. باوجود تلاش‌های اخیر برای جلب حمایت جناح راست و چپ میانه، هیچ اجماع پایداری بر سر چارچوب مالی جدید به دست نیامده است. نمایندگان احزاب مختلف یا بودجه را بیش از حد انقباضی و ضد اجتماعی می‌دانند، یا آن را فاقد جهت‌گیری روشن در برابر تورم و رکود اقتصادی. در چنین فضایی، احتمال تصویب یک قانون موقت تا پایان سال بیش از هر زمان دیگری است — اقدامی که اگرچه استمرار اداری کشور را تضمین می‌کند، اما تنها بحران را به آینده موکول می‌سازد.
بدین‌ترتیب، بحران بودجه‌ی ۲۰۲۶ به نمادی از شکنندگی ساختار سیاسی فرانسه تبدیل شده است. در حالی‌که رشد اقتصادی در سطحی پایین و بدهی عمومی در سطحی تاریخی قرار دارد، اختلافات حزبی و تغییرات پیاپی دولت مانع از شکل‌گیری سیاست مالی پایدار شده‌اند. اگر دولت جدید تا نیمه‌ی اکتبر بر سر میز شورای وزیران ننشیند، فرانسه ممکن است برای دومین سال پیاپی بدون بودجه‌ی مصوب وارد سال مالی جدید شود؛ وضعیتی که هم اعتماد بازارها و هم ثبات اجتماعی را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.
