بحران بودجه‌ای در فرانسه؛ بایرو در تنگنای اقتصادی و سیاسی
دولت فرانسه با بحران بودجه‌ای مواجه است و با وجود هشدارها، هنوز برنامه‌ی مشخصی برای جبران کسری ارائه نکرده است.
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، در نشست اخیر خود در رابطه با وضعیت بودجه‌ی عمومی کشور، تصویری نگران‌کننده و هشدارآمیزی ترسیم کرد. او با عباراتی همچون «وضعیت غیرقابل‌تحمل»، «چرخه‌ی باطل» و «تله‌ای خطرناک» سعی کرد توجه افکار عمومی را به چالش‌های جدی مالی فرانسه جلب کند؛ چالش‌هایی که نه‌تنها اقتصادی، بلکه سیاسی نیز هستند.
این سخنان در چارچوب «کمیته‌ی هشدار بودجه» و در حضور اعضای دولت، برخی نمایندگان پارلمان و نمایندگان اتحادیه‌ها ارائه شد. با این حال، غیبت آشکار انجمن شهرداران فرانسه به ریاست دیوید لیسنار، شهردار راست‌گرای کن، نشانه‌ای از نارضایتی فزاینده نهادهای محلی از سیاست‌های دولت است؛ در واقع، نهادی که حاضر نشد «در یک نمایش تبلیغاتی دیگر» نقش سیاهی‌لشکر را بازی کند.
بایرو در این نشست تأکید کرد که بحران کنونی ناشی از کسری ساختاری درآمدها و هزینه‌های بالاست: «ما به اندازه‌ی کافی تولید نمی‌کنیم، و در مقابل، بیش از حد هزینه می‌کنیم». با این حال، سخنان او از فقدان راه‌حل‌های ملموس و مشخص رنج می‌برد؛ نکته‌ای که حتی از سوی برخی نمایندگان همسو با دولت نیز مورد انتقاد قرار گرفت.
نخست‌وزیر درباره‌ی جزئیات صرفه‌جویی‌های موردنظر یا اصلاحات ساختاری، از جمله در زمینه‌ی بیمه‌ی بیکاری یا مالیات بر درآمدهای بالا، موضع‌گیری صریحی ارائه نداد. تنها به ذکر اولویت‌هایی همچون تقویت استقلال دفاعی، پرهیز از بدهی‌های بیش از حد، بازنگری در عملکرد خدمات عمومی و حفظ پویایی اقتصادی بسنده کرد.
اریک لومبار، وزیر اقتصاد، پیش‌تر از نیاز به صرفه‌جویی ۴۰ میلیارد یورویی تا سال ۲۰۲۶ سخن گفته بود؛ اما هنوز مشخص نیست این فشار بودجه‌ای بر دوش چه نهادها و اقشاری خواهد بود. او وعده داد «تلاش منصفانه‌ای» میان دولت، تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها صورت خواهد گرفت و از افزایش مالیات‌ها یا فشار بر کسب‌وکارها سخنی به میان نیامد.
املی دو مونشالن، وزیر بودجه، نیز وعده داد که کاهش ۶ درصدی هزینه‌های عمومی در طی پنج سال انجام خواهد شد و بر مهار هزینه‌های فزاینده‌ای چون مرخصی‌های استعلاجی تأکید کرد.
به دنبال لحن ناامیدوارانه از سوی نخست‌وزیر، سخنان او واکنش‌های منفی گسترده‌ای را در پی داشت. مخالفان چپ و راست دولت، از جمله اریک کوکرل از حزب «فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر» و ژان-فیلیپ تانگی از حزب راست‌افراطی «اجتماع ملی»، سخنان بایرو را «تکرار سیاست‌های شکست‌خورده» و «دو ساعت حرف بی‌ربط» توصیف کردند.
از سوی دیگر، نبود شفافیت در رابطه با طرح‌های آتی دولت، فضای بی‌اعتمادی را میان نمایندگان پارلمان تشدید کرده است. برخی حتی زمزمه‌هایی درباره‌ی احتمال طرح استیضاح و عدم کفایت دولت را مطرح کرده‌اند؛ موضوعی که گرچه هنوز به سطح تهدید واقعی نرسیده است.
در چنین فضایی، دولتی که بیش از پیش به حمایت پارلمان و افکار عمومی نیاز دارد، با تهدید جدی بی‌ثباتی سیاسی روبه‌روست. یکی از وزیران راست‌گرای دولت اذعان می‌کند که وضعیت کنونی ممکن است دولت را به مرز انتخابی دشوار برساند: حفظ نخست‌وزیری نامحبوب یا ورود به چرخه‌ای جدید از بی‌ثباتی.
فرانسوا بایرو همچنان معتقد است که باید گزینه‌ی نخست را انتخاب کرد؛ چراکه به‌زعم او، «هیچ بدیل واقعی» در برابر سیاست‌های فعلی وجود ندارد. اما پرسش کلیدی همچنان بی‌پاسخ مانده است: دولت چگونه می‌خواهد فاصله‌ی میان وعده‌ها و واقعیت‌های بودجه‌ای را پر کند، بدون آن‌که به افزایش مالیات‌ها یا کاهش خدمات اجتماعی روی آورد؟
