بحران بدهی و چالش پارلمان فرانسه
جلسه‌ی ویژه‌ی پارلمان فرانسه برای کاهش بدهی ۴۴ میلیارد یورویی؛ بایرو با خطر سقوط دولت و اعتراضات مردمی روبه‌رو است.
نخست‌وزیر فرانسه، فرانسوا بایرو، در واکنش به رشد شدید بدهی عمومی و فشارهای روزافزون جامعه، جلسه‌ی ویژه‌ای از پارلمان را برای بررسی وضعیت مالی کشور فراخواند. این جلسه که قرار است در ۸ سپتامبر برگزار شود، تمرکز بر این دارد که آیا نمایندگان با ارزیابی دولت مبنی بر وخامت وضعیت اقتصادی و نیاز فوری به کاهش ۴۴ میلیارد یورو از کسری بودجه‌ی سال جاری موافقند یا خیر. کسری بودجه پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۴، ۱۶۸.۶ میلیارد یورو، معادل ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی است.
بایرو در کنفرانسی خبری اعلام کرد: «خطر فوری بالای سر ماست و باید امروز با آن مواجه شویم، نه فردا.» او هشدار داد که در صورت نپذیرفتن واقعیت، فرانسه آینده‌ای نخواهد داشت و آزادی، استقلال و حاکمیت کشور در معرض تهدید قرار می‌گیرد. نخست‌وزیر فرانسوی تصریح کرد که در صورت موافقت اکثریت مطلق پارلمان، جزئیات کاهش کسری بودجه با اتحادیه‌های کارگری و نمایندگان مجلس بررسی خواهد شد.
این اقدام سیاسی، با توجه به شکنندگی دولت اقلیت و تجربه‌ی انتخابات زودهنگام سال گذشته، ریسک بزرگی محسوب می‌شود. برخی تحلیلگران، آن را «خودکشی سیاسی» خوانده‌اند و پیش‌بینی می‌کنند بایرو با مخالفت جدی روبرو خواهد شد. از سوی دیگر، رهبران احزاب مخالف از جمله مارین لوپن وعده داده‌اند به این طرح رأی منفی دهند.
از زمان سوگند یاد کردن بایرو در دسامبر گذشته، کاهش کسری بودجه به محور اصلی برنامه‌های دولت تبدیل شده است. پیش‌تر، میشل بارنیه، نخست‌وزیر سابق، تلاش برای کنترل بودجه را با رأی عدم اعتماد پارلمان ناکام دید.
بایرو در سخنان خود به رشد شدید بدهی عمومی اشاره کرد؛ پرداخت‌های سالانه‌ی بهره‌ی بدهی از ۶۰ میلیارد یورو در سال گذشته به ۶۶ میلیارد یورو در سال جاری افزایش یافته و در چهار سال آینده به ۱۰۷ میلیارد یورو خواهد رسید. این رقم بیش از بودجه‌ی سالانه‌ی آموزش و پرورش یا دفاع کشور است. او تأکید کرد: «فرانسه بدون اقدام فوری از این وضعیت نجات پیدا نخواهد کرد؛ آزادی، استقلال و حاکمیت ما در خطر است.»
یکی از پیشنهادات جنجالی بایرو حذف دو تعطیلات ملی، روز دوشنبه‌ی عید پاک و هشتم می، بود که با واکنش منفی شدید مردم و فراخوان به اعتصاب عمومی در ۱۰ سپتامبر مواجه شد. احزاب چپ‌گرا، به ویژه فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر به رهبری ژان-لوک ملانشون، این جنبش را حمایت کرده و خواستار «مبارزه‌ی قاطع برای ساقط کردن دولت» شده‌اند.
نخست‌وزیر در دفاع از زمان‌بندی جلسه‌ی پارلمان گفت: «حق مردم برای اعتراض محفوظ است، اما ما وظیفه داریم به پیش برویم.» او افزود که هدف از این جلسه شفاف کردن مسائل و مجبور کردن نمایندگان به اعلام موضع خود درباره‌ی بحران مالی کشور است.
این جلسه تاریخی می‌تواند نقطه‌ی عطفی برای سیاست و اقتصاد فرانسه باشد، جایی که سیاست و ضرورت مالی در تقابل مستقیم با اعتراضات اجتماعی و فشارهای احزاب سیاسی قرار دارد.
