بحران بدهی و خطر فروپاشی دولت فرانسه
بحران بدهی و بی‌ثباتی سیاسی دولت مکرون، اقتصاد فرانسه را به لبه‌ی سقوط کشانده و پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای اروپا رقم زده است.
فرانسه، به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد اروپا، این روزها در وضعیتی بحرانی قرار گرفته است؛ وضعیتی که همزمان تهدیدی برای ثبات سیاسی این کشور و عاملی برای بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران بین‌المللی به شمار می‌آید. نگرانی‌ها از احتمال سقوط دوباره‌ی دولت امانوئل مکرون در کمتر از ۹ ماه، بازارهای مالی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و هزینه‌ی استقراض دولت را به یکی از بالاترین سطح‌ها در منطقه‌ی یورو رسانده است.
در روز سه‌شنبه، اریک لومبار، وزیر دارایی فرانسه، با اظهاراتی هشدارآمیز بر نگرانی‌ها دامن زد. او اعلام کرد که در صورت عدم کنترل بحران مالی، فرانسه حتی ممکن است به کمک صندوق بین‌المللی پول نیاز پیدا کند. هرچند وی بعداً در شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد که فرانسه تحت تهدید هیچ‌گونه مداخله‌ی خارجی، اعم از صندوق بین‌المللی پول یا بانک مرکزی اروپا، نیست و دولت همچنان بدون مشکل بدهی‌های خود را تأمین مالی می‌کند، اما بازارها نسبت به این توضیحات آرام نگرفتند.
در همین حال، فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، با اقدامی غیرمنتظره خواستار برگزاری رأی اعتماد در پارلمان در تاریخ ۸ سپتامبر شد. او در سخنانی تأکید کرد که وخامت اوضاع نیازمند تصمیم‌گیری فوری و «احساس مسئولیت» نمایندگان است. به گفته‌ی بایرو، بدهی و کسری بودجه‌ی کشور به سطحی رسیده که ادامه‌ی آن می‌تواند بنیان‌های اقتصادی فرانسه و حتی اتحادیه‌ی اروپا را به خطر اندازد.
طبق بودجه‌ی جدیدی که بایرو قصد دارد به پارلمان ارائه کند، دولت باید فوراً ۴۴ میلیارد یورو از کسری خود بکاهد. بخشی از این طرح شامل حذف دو روز تعطیل رسمی ملی است که واکنش‌های تند اجتماعی و خشم عمومی را در پی داشته است. احزاب مخالف، چه از راست افراطی و چه از چپ رادیکال، تهدید کرده‌اند که در جلسه‌ی پارلمانی به این بودجه رأی منفی خواهند داد و دولت را ساقط خواهند کرد. در همین راستا، وب‌سایت رمزارزی «پلی‌مارکت» احتمال برکناری بایرو تا پایان سپتامبر را بیش از ۸۰ درصد برآورد کرده است.
از سوی دیگر، اتحادیه‌های کارگری نیز به شدت با کاهش هزینه‌های اجتماعی مخالفت کرده و بحث‌هایی برای اعتصاب و تعطیلی عمومی کشور در ۱۰ سپتامبر آغاز کرده‌اند. هشتگ‌هایی چون «فرانسه را تعطیل کنید» در شبکه‌های اجتماعی ترند شده و فضای اعتراضی جامعه را تشدید کرده است.
اقتصاددانان نیز نسبت به پیامدهای این بحران هشدار داده‌اند. به گفته شارلوت دو مون‌پلیه، کارشناس ارشد بانک آی‌ان‌جی، «بی‌ثباتی سیاسی فرانسه به سرعت به یک بدهی اقتصادی تبدیل شده است.» رشد اقتصادی فرانسه در سال جاری تنها ۰.۸ درصد پیش‌بینی شده و ادامه‌ی بحران سیاسی می‌تواند این رقم ناچیز را باز هم کاهش دهد.
گزارش بانک گلدمن ساکس نیز نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نه تنها نسبت به آینده‌ی فرانسه بلکه نسبت به وضعیت شکننده‌ی مالی بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر نیز بدبین شده‌اند. سقوط ارزش سهام بانک‌های بزرگ فرانسه مانند ب.ان.پ پاریبا و سوسیته ژنرال و همچنین غول بیمه‌ای آکسا، که همگی دارایی‌های زیادی از بدهی‌های دولتی فرانسه در اختیار دارند، نگرانی‌ها را دوچندان کرده است.
لومبار، وزیر دارایی، هشدار داده که در صورت عدم اقدام فوری، نرخ بهره‌ی اوراق قرضه فرانسه طی دو هفته از ایتالیا نیز فراتر خواهد رفت؛ رخدادی که به گفته‌ی او «به معنای سقوط فرانسه به پایین‌ترین سطح در اتحادیه‌ی اروپا خواهد بود.»
بحران کنونی ریشه در سیاست‌های هزینه‌ای دولت مکرون دارد که طی همه‌گیری کرونا و بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین به شدت افزایش یافت. در سال ۲۰۲۴، کسری بودجه‌ی فرانسه به ۱۶۸.۶ میلیارد یورو معادل ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسید؛ وضعیتی بدتر از یونان، اسپانیا و حتی ایتالیا. همچنین، بدهی عمومی کشور در سه‌ماهه‌ی نخست سال جاری به ۳.۳ تریلیون یورو، معادل بیش از ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی، افزایش یافت. برآوردها نشان می‌دهد اگر اقدامی صورت نگیرد، تا سال ۲۰۲۹ هزینه بهره‌ی بدهی دولت به ۱۰۰ میلیارد یورو در سال خواهد رسید و به بزرگ‌ترین هزینه‌ی عمومی بدل خواهد شد.
این بحران در شرایطی رخ می‌دهد که فرانسه در دو سال گذشته شاهد چندین تغییر بزرگ سیاسی بوده است. پس از آنکه مکرون در تابستان گذشته برای جلوگیری از تقویت جناح راست افراطی، پارلمان را منحل کرد، نتیجه‌ی این تصمیم بر خلاف انتظار به پارلمانی چندپاره و بی‌ثبات منجر شد. دولت میشل بارنیه، نخست‌وزیر بعدی، در دسامبر سقوط کرد و بایرو با وعده‌ی مهار کسری بودجه روی کار آمد. اکنون نیز دولت او در آستانه‌ی سقوط قرار گرفته است.
ترکیب بدهی عظیم، رکود اقتصادی، فشار اجتماعی و ناپایداری سیاسی، فرانسه را در موقعیتی قرار داده که آینده‌ی آن نه تنها برای این کشور بلکه برای کل منطقه‌ی یورو نگران‌کننده است. به نظر می‌رسد فرانسه‌ی امروز، از ستون مستحکم اتحادیه‌ی اروپا به حلقه‌ای ضعیف در زنجیرهی اقتصاد قاره بدل شده است.
