بحران بازنشستگی در فرانسه: چالش‌ها و راهکارها
بازگشت به اشتغال کامل و افزایش مشارکت جوانان در بازار کار، از کلیدهای حل معضل بازنشستگی در فرانسه می‌تواند باشد.
آیا فرانسه بیش از حد منابع خود را به بازنشستگان اختصاص داده است؟ در این کشور سالانه ۴۰۰ میلیارد یورو، معادل ۱۴.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی‌اش، صرف مستمری‌های بازنشستگی می‌شود. این موضوع به اختلاف بین سه کنفدراسیون سندیکاها یعنی کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار (CFDT)، کنفدراسیون فرانسوی مدیریت – کنفدراسیون عمومی مدیران (CFE-CGC)، کنفدراسیون فرانسوی کارگران مسیحی (CFTC) و دو سازمان کارفرمایی جنبش شرکت‌ها در فرانسه (Medef) و کنفدراسیون شرکت‌های خرد و میانه (CPME) دامن زده است که هر پنج‌شنبه در جلسه‌ای برای بحث و اصلاحات در زمینه‌ی نظام بازنشستگی دور هم جمع می‌شوند. مأموریت این اجلاس دوگانه است: نخست «بهبود» اصلاحاتی که در آوریل ۲۰۲۳ سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش داد و دوم «برقراری توازن مالی نظام بازنشستگی» تا سال ۲۰۳۰.
کارفرمایان مخالف بازگشت به سن بازنشستگی ۶۲ سال هستند و نگران رقابت‌پذیری شرکت‌ها. در مقابل، اکثریت مردم فرانسه خواهان بازگشت به سن بازنشستگی ۶۲ سالگی هستند (۵۶٪ طبق نظرسنجی Elabe-BFMTV در ۲۱ فوریه) که همین موضوع به یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های سندیکاها تبدیل شده است. در واقع، زمینه‌های بسیار گسترده‌تری نسبت به آنچه طرفین می‌پندارند وجود دارد. برای مثال، ۱۴.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه صرف مستمری‌ها می‌شود که بالاترین سطح در اروپا (پس از ایتالیا) است؛ در حالی که آلمان و هلند به ترتیب فقط ۱۱.۱ درصد و ۱۰.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به مستمری‌ها اختصاص می‌دهند.
با توجه به ضعف تولید ناخالص داخلی فرانسه، اگر این کشور سطح تولید ناخالص داخلی سرانه‌ای مشابه آلمان یا هلند داشت، نسبت هزینه‌های بازنشستگی به ترتیب به ۱۲٪ و ۱۱٪ کاهش می‌یافت. با این حال، مشکل اصلی اجلاس، بحث در مورد بازنشستگی‌ها قبل از پرداختن به تولید ثروت است، که در نهایت همان چیزی است که مستمری‌ها را تأمین می‌کند. به عبارت دیگر، باید به تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال توجه بیشتری شود.
از نظر اقتصادی و اجتماعی، موضوع مهم‌تر از سن بازنشستگی، میزان کار انجام‌شده در سطح ملی است. فرانسه دچار کسری اشتغال است؛ ۸۰۰ هزار شغل کمتر از میانگین اتحادیه اروپا، ۲.۸ میلیون شغل کمتر از آلمان، و تا ۴ میلیون شغل کمتر از کشورهای شمال اروپا. بر اساس تحلیل‌های مؤسسه‌ي Rexecode، اگر نرخ اشتغال فرانسه به سطح آلمان برسد، فرانسه ۲.۸ میلیون شغل بیشتر خواهد داشت.
نرخ اشتغال جمعیت ۱۶ تا ۶۴ سال در فرانسه ۶۸.۴٪ است، در حالی که این نرخ در آلمان ۷۷.۲٪، در سوئد ۷۷.۴٪ و در هلند ۸۲.۴٪ است. دلیل اصلی این اختلاف، تعداد ساعت کار کمتر فرانسوی‌ها نسبت به کشورهای همسایه است. به طور میانگین، یک فرد ۱۶ تا ۷۴ ساله در فرانسه سالانه ۹۸۰ ساعت کار می‌کند، در حالی که این رقم در آلمان ۱۰۷۰ ساعت، در بریتانیا ۱۱۰۰ ساعت و در ایالات متحده ۱۲۷۰ ساعت است.
این تفاوت اشتغال به سه گروه خاص مربوط می‌شود: نخست جوانان ۱۶ تا ۲۹ ساله که با مشکلات فراوانی در ورود به بازار کار مواجه‌اند، به ویژه به دلیل درصد بالای افرادی که نه تحصیل می‌کنند، نه کار دارند و نه آموزش می‌بینند («نییت‌ها»). دوم، نرخ اشتغال افراد ۶۰ تا ۶۴ ساله که حدود ۴۵٪ است و هنوز به سطح کشورهای همسایه نمی‌رسد. سوم، تعداد ساعت کار افراد با تحصیلات پایین که طی ۳۰ سال گذشته ۴۰٪ کاهش یافته است.
صنعت‌زدایی نیز به این مشکلات دامن زده است. به همین دلیل، اکنون در فرانسه تعداد مدیران از کارگران بیشتر شده است. در حالی که در سال ۱۹۸۰ تعداد کارگران چهار برابر کارمندان بود، امروز کارمندان ۲۳٪ و کارگران فقط ۱۸٪ از نیروی کار را تشکیل می‌دهند.
فرانسه هنوز فاصله‌ی زیادی تا دستیابی به اشتغال کامل دارد، که تنها راه تضمین رفاه اجتماعی است. کاهش نرخ بیکاری به ۵٪ به تنهایی کافی نیست. تنها معیارهای واقعی برای سنجش موفقیت، میزان مشارکت افراد در بازار کار و تعداد ساعت کاری است که در طول زندگی خود انجام می‌دهند.
