بحران انرژی و تهدید نخست‌وزیر به استیضاح از سوی اجتماع ملی
مارین لوپن با مخالفت علیه سیاست‌های انرژی فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر را به استیضاح تهدید کرد.
در حالی که دولت فرانسه در حال آماده‌سازی نقشه‌ی راه انرژی برای دهه‌ی آینده است، مارین لوپن، رهبر حزب اجتماع ملی (RN)، به شدت به سیاست‌های انرژی فرانسوا بایرو اعتراض کرده است. یکی از موضوعات اصلی این سیاست‌ها، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای در تولید برق کشور است. لوپن و برخی اعضای حزب جمهوری‌خواه، این تغییرات سریع را مورد انتقاد قرار داده و خواستار رأی‌گیری در پارلمان هستند.
این نقشه‌ی راه انرژی که در ۷ مارس ارائه شد، هدف دارد تا طی ده سال آینده، سهم سوخت‌های فسیلی مانند گاز و نفت را به ۳۰ درصد کاهش دهد. در مقابل، سهم تولید برق با اتکا به انرژی‌های هسته‌ای و تجدیدپذیر افزایش خواهد یافت. اهداف دولت از طرح این برنامه مبارزه با تغییرات اقلیمی، تأمین قیمت‌های رقابتی و استقلال انرژی خواهد بود. به گفته اریک لومبارد، وزیر اقتصاد فرانسه، این طرح همچنین به احیای صنعتی کشور کمک خواهد کرد.
اما مارین لوپن با هشدار نسبت به افزایش هزینه‌های برق به دلیل سرمایه‌گذاری‌های گسترده در این بخش، برنامه‌ی افزایش سریع سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را مورد انتقاد قرار داده است. او می‌گوید این اقدامات به معنای «افزایش هزینه‌ی زندگی مردم» خواهد بود. برخی نمایندگان حزب جمهوری‌خواه نیز با طرح مشابهی مخالفت کرده‌اند و آن را فاقد دیدگاه جامع دانسته‌اند. آنها نیز خواستار رأی‌گیری در پارلمان در مورد این موضوع شده‌اند، اما بایرو تصمیم دارد این طرح را بدون رأی‌گیری و از طریق صدور فرمان اجرایی اجرا کند.
در همین حال، حزب سبز فرانسه نیز انتقاداتی نسبت به «تأخیرهای پی‌درپی» و «بی‌توجهی» دولت به مسائل زیست‌محیطی مطرح کرده است. مارین لوپن نیز هشدار داده که هر تصمیمی غیر از رأی‌گیری در پارلمان «نابخشودنی» خواهد بود. او تأکید کرده که انرژی یکی از مسائل کلیدی انتخابات ریاست‌جمهوری آینده خواهد بود و قصد دارد در صورت قدرت‌گیری، سیاست‌های انرژی بایرو را لغو کند.
با این حال، طرفداران بایرو از به‌روزرسانی سیاست‌های انرژی دفاع کرده و بر ضرورت بازگشایی نیروگاه‌های هسته‌ای تأکید کرده‌اند. آنها معتقدند سیاست‌های قبلی به تعطیلی نیروگاه‌ها منجر شده بود، در حالی که کشور به انرژی بیشتری نیاز دارد.
به نظر می‌رسد که مارین لوپن در تلاش است از موضوع انرژی به‌عنوان ابزاری برای تضعیف دولت بایرو و پیشبرد برنامه‌های سیاسی خود استفاده کند. او همچنین با طرح تهدیدات جدید نسبت به صدور فرمان اجرایی بایرو، نخست‌وزیر را به استیضاح تهدید کرده است.
این تهدیدات در حالی مطرح می‌شود که لوپن در مقابل فشارهای ناشی از پرونده‌ی قضایی مرتبط با دستیاران پارلمانی حزب اجتماع ملی قرار دارد. انتظار می‌رود حکم دادگاه در مورد این پرونده در ۳۱ مارس صادر شود، موضوعی که ممکن است به‌طور مستقیم بر آینده‌ی سیاسی او تأثیر بگذارد.
در این بین، دولت فرانسه در حال بررسی امکان مشارکت پارلمان در بحث‌ها بدون برگزاری رأی‌گیری است. سخنگوی دولت اعلام کرده که تلاش‌هایی برای یافتن راه‌حلی جهت مشارکت نمایندگان مجلس در این موضوع در جریان است، اما تهدید استیضاح همچنان یک احتمال جدی باقی می‌ماند.
