پایان یک چرخه: کاهش نرخ بهره در اروپا با احتیاطی هشدارآمیز
بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را کاهش داد، اما با احتیاط نسبت به آینده، پایان چرخه‌ی انبساط پولی را اعلام کرد.
بانک مرکزی اروپا (BCE) در تصمیمی که هم امیدآفرین و هم هشداردهنده بود، نرخ‌های بهره‌ی خود را برای هشتمین بار در یک سال کاهش داد، اما هم‌زمان پیام روشنی درباره‌ی احتمال پایان یافتن این چرخه‌ی انبساط پولی صادر کرد. از تاریخ ۱۱ ژوئن، نرخ سپرده به ۲ درصد، نرخ بهره‌ی اصلی به ۲/۲۵ درصد و نرخ تسهیلات وام‌دهی حاشیه‌ای به ۲/۴ درصد خواهد رسید.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در کنفرانس خبری خود تأکید کرد که سیاست‌های انبساطی کنونی در پاسخ به مجموعه‌ای از شوک‌ها از جمله همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ در اوکراین و بحران انرژی طراحی شده بود و اکنون به پایان این مسیر نزدیک می‌شویم. با وجود این، لاگارد هنوز از پیروزی کامل در برابر تورم سخن نمی‌گوید. نرخ تورم در منطقه‌ی یورو در ماه مه به ۱/۹ درصد رسید که کمی پایین‌تر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا است و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده نیز در همین حدود باقی بماند.
براساس برآوردهای بانک مرکزی، نرخ تورم برای سال ۲۰۲۵ در سطح ۲ درصد، در سال ۲۰۲۶ با کاهش به ۱/۶ درصد (عمدتاً به‌دلیل اثرات پایه‌ی انرژی)، و دوباره در سال ۲۰۲۷ به ۲ درصد خواهد رسید.
در این میان، افزایش تعرفه‌های گمرکی آمریکا بر کالاهای اروپایی ــ حتی با آنکه هنوز به‌طور رسمی اجرا نشده ــ چشم‌انداز رشد اقتصادی اروپا را تیره کرده است. این فشار خارجی، همراه با کاهش شدید رشد دستمزدها در منطقه‌ی یورو، احتمال جهش دوباره‌ی تورم را کاهش می‌دهد. برای نمونه، رشد دستمزدها از ۴/۱ درصد در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۴ به ۲/۴ درصد در سه‌ماهه‌ی نخست ۲۰۲۵ کاهش یافته است.
علاوه بر این، سیاست‌های تجاری آمریکا، که از سوی دولت ترامپ پیگیری می‌شود، موجب تضعیف ارزش دلار شده است. از «روز رهایی» که دونالد ترامپ جشن گرفت، دلار بیش از ۵ درصد از ارزش خود را در برابر یورو از دست داده و اکنون هر دلار معادل ۱/۱۴ یورو معامله می‌شود. این کاهش ارزش دلار، واردات به اروپا را ارزان‌تر کرده است. همچنین، با بسته شدن بازار آمریکا به روی کالاهای چینی، احتمال می‌رود شرکت‌های چینی بازار اروپا را با کالاهای ارزان‌تر اشباع کنند، که خود عاملی ضد تورمی است.
با این حال، وظیفه‌ی بانک مرکزی اروپا همچنان پیچیده باقی مانده است. پرسش اصلی این است که تا کجا و با چه سرعتی می‌توان نرخ بهره را پایین آورد، آن‌هم در شرایطی که توافق تجاری میان بروکسل و واشینگتن هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. میزان تعرفه‌هایی که آمریکا ممکن است بر کالاهای اروپایی اعمال کند، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های بعدی بانک مرکزی اروپا خواهد داشت.
با وجود این عدم قطعیت، لاگارد در طول کنفرانس مطبوعاتی بارها تأکید کرد که بانک مرکزی اروپا «در موقعیتی مناسب» قرار دارد و آماده‌ی واکنش به هرگونه شوک اقتصادی احتمالی است. او همچنین احتمال بروز «شگفتی‌های مثبت» در حوزه‌ی رشد اقتصادی را رد نکرد.
اما واکنش بازارها به این سخنان منفی بود. نرخ بهره‌ی اوراق قرضه‌ی دوساله‌ی آلمان که در ابتدا اندکی کاهش یافته بود، پس از سخنان لاگارد بیش از ۸ واحد پایه افزایش یافت. در بازار پولی، معامله‌گران نیز که تا پیش از کنفرانس انتظار یک کاهش دیگر در نرخ بهره در سال جاری را داشتند، اکنون تردید دارند. برخی تحلیل‌گران این واکنش را اغراق‌آمیز می‌دانند.
کارشناسان معتقد هستند که سخنان لاگارد بیشتر نشان‌دهنده‌ی عدم فوریت برای کاهش نرخ بهره در ماه ژوئیه است، نه پایان کامل چرخه‌ی کاهش‌ها. احتمال می‌رود که کاهش بعدی در ماه سپتامبر و هم‌زمان با انتشار پیش‌بینی‌های اقتصادی جدید و مشخص شدن سرنوشت تعرفه‌های آمریکا صورت گیرد.
اگر تعرفه‌های گمرکی افزایش نیابد و آلمان نیز یک برنامه‌ی محرک اقتصادی قدرتمند را اجرا کند، ممکن است تورم دوباره افزایش یابد، گرچه این سناریو در حال حاضر محتمل به نظر نمی‌رسد. در مقابل، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که کاهش بیش از حد تورم نیز می‌تواند خطرناک باشد. تورمی بسیار پایین، رشد اقتصادی را محدود کرده و حتی می‌تواند به سقوط به منطقه‌ی رکود تورمی یا تورم منفی (دِفلاسیون) منجر شود. چنین وضعیتی بانک مرکزی را ناگزیر به دخالت‌های بیشتر می‌کند.
در نهایت، تصمیم اخیر بانک مرکزی اروپا هم سیگنالی از اعتماد به کنترل تورم بود و هم اعترافی به پیچیدگی شرایط پیش‌رو. در حالی که چرخه‌ی کاهش نرخ بهره ممکن است به پایان خود نزدیک شود، آینده‌ی اقتصاد اروپا همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.
