بازگشت مجلس فرانسه به صحنهی اصلاحات بازنشستگی
مجلس فرانسه پس از دو سال، سرانجام دربارهی اصلاحات بازنشستگی مکرون رأیگیری میکند؛ گامی نمادین اما دموکراتیک.

پس از گذشت بیش از دو سال از تصویب بحثبرانگیز اصلاحات بازنشستگی در فرانسه، که بدون رأیگیری مستقیم و با توسل به ابزارهای استثنایی حقوقی نظیر مادههای ۴۹.۳، ۴۷.۱ و ۴۴.۳ اجرا شد، سرانجام مجلس ملی فرانسه قرار است روز پنجشنبه دربارهی اصل این قانون رأیگیری کند. این اقدام به ابتکار گروه چپگرای دموکرات و جمهوریخواه، متشکل از نمایندگان حزب کمونیست و مناطق فرادریایی، انجام میشود.
طرح ارائهشده بهصورت «قطعنامهی غیرالزامآور» است و خواستار لغو بندهای اصلی اصلاحات، یعنی افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال و افزایش سالهای پرداخت حق بیمه از ۴۲ به ۴۳ سال است. نمایندگان چپ این اقدام را گامی نمادین اما حیاتی برای احیای مشروعیت دموکراتیک مجلس میدانند. به گفته استفان پو، نمایندهی حزب کمونیست، این اصلاحات همچنان در ذهن مردم به عنوان «زخم باز دموکراسی» باقی مانده است، و اکنون فرصتی فراهم شده تا مجلس نظر واقعی خود را اعلام کند.
از زمان تصویب قانون در مارس ۲۰۲۳، دولت امانوئل مکرون و اکثریت مکرونیستها با استفاده از ابزارهای حقوقی خاص، تلاش کردند از رأیگیری مستقیم و بحثهای جایگزین جلوگیری کنند. در نوامبر گذشته، نیز تلاش نمایندگان حزب فرانسهی تسلیمناپذیر برای لغو این قانون به دلیل کارشکنیهای پارلمانی جناح راست و طرفداران دولت ناکام ماند، زیرا با هزاران اصلاحیه روبهرو شد و پیش از پایان مهلت قانونی بررسی نشد.
این بار اما ابتکار جدید با تدبیری متفاوت ارائه شده است: چون قطعنامهها برخلاف طرحهای قانونی قابلیت اصلاح یا مسدود شدن با مادهی ۴۰ قانون اساسی را ندارد، امکان رأیگیری روشن و بدون مانع را فراهم میآورد. استفان پو تأکید میکند که اکنون میتوان بهروشنی تشخیص داد کدام جناحها از این قانون حمایت یا با آن مخالفت میکند.
با این حال، باید دید آیا اکثریتی برای تصویب این قطعنامه شکل خواهد گرفت یا نه. احزاب چپگرا و اجتماع ملی (RN) اعلام کردهاند که از آن حمایت خواهند کرد. گروه مستقل لیوت (Liot) نیز «با احتیاط» از این اقدام استقبال کرده و تصمیم نهایی را به بحثهای داخل مجلس موکول کرده است. هرچند آنها با افزایش سن بازنشستگی مخالفاند، اما خواهان «اصلاحاتی تأمینشدهی مالی» هستند و دربارهی حذف الزام ۴۳ سال پرداخت بیمه تردید دارند.
در سوی مقابل، جناح دولت بهشدت با این قطعنامه مخالف است. پرین گووله، سخنگوی حزب مودم، این اقدام را «دور زدن گفتوگوی اجتماعی» دانسته که بهزعم او باید تنها در چارچوب مذاکرات بین کارفرمایان و اتحادیهها پیگیری شود. این در حالی است که اتحادیهی کنفدراسیون عمومی کار (CGT) این گفتوگوها را «نمایشی» توصیف کرده و از آن کنارهگیری کرده است.
نمایندگان حزب سوسیالیست نیز که قصد حمایت از قطعنامه را دارند، خواهان بازگشت رسمی سن بازنشستگی به ۶۲ سال و ارائهی نتایج مذاکرات به پارلمان هستند. این خواستهها با حمایت اتحادیههای کارگری همراه شده که برای چندمین بار در روز پنجشنبه فراخوان به تظاهرات دادهاند.
دنی گراوویی، دبیر کل اتحادیهی کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، میگوید: «ما هنوز هم اکثریت را در جامعه داریم. ۶۹ درصد از مردم خواهان برگزاری همهپرسی دربارهی این قانون هستند و دو سوم آنها خواهان لغو کامل آناند.» او اضافه میکند: «به جای بازنشستگی شرافتمندانه، ما شاهد تبدیل بهترین سالهای زندگیمان به بدترین سالهای کاری هستیم.»
از نظر کارشناسان تأمین اجتماعی، پیامدهای این اصلاحات اجتماعی ملموس است. به گفتهی مدیر کل صندوق ملی بیمهی بازنشستگی (Cnav)، درصد بازنشستگانی که بدون دریافت کامل مزایا بازنشسته میشوند، از ۷-۸ درصد به ۱۳-۱۴ درصد افزایش یافته است. این یعنی افراد بیشتری یا مجبور به ادامه کار شدهاند یا به دریافت مستمری ناقص تن دادهاند. به بیان دیگر، هدف پنهان دولت صرفهجویی اقتصادی بههزینهی زندگی و سلامت طبقهی کارگر بوده است.
از سوی دیگر، بسیاری از نیروهای سیاسی و اجتماعی معتقدند که این اصلاحات بیش از آنکه یک ضرورت اقتصادی باشد، «نشانهی اقتدار سیاسی» رئیسجمهور مکرون است. مخالفان میگویند او با نادیده گرفتن آرای مردم، بارها مشروعیت پارلمان را زیر سؤال برده است: از جلوگیری از برگزاری همهپرسی گرفته تا رد پیروزی ائتلاف چپ در انتخابات ۲۰۲۴ و خودداری از واگذاری دولت به آنها.
اینک، رأیگیری روز پنجشنبه میتواند – هرچند نمادین – نقطهی پایانی باشد بر دورانی از «انکار دموکراسی» و فرصتی برای بازگشت مجلس به جایگاه واقعیاش در نظام سیاسی فرانسه.