بازگشت راست افراطی به هیئترئیسهی مجلس ملی و تنشهای تازه
بازگشت احتمالی راست افراطی به هیئترئیسهی مجلس ملی، تنشهای تازهای میان جناحها ایجاد کرده و تقسیم قدرت را پیچیده ساخته است.
نشست روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر میان یازده رئیس گروه پارلمانی در مجلس ملی فرانسه کوتاه، بدون نتیجه مشخص و البته پرتنش بود. دستور جلسه روشن بود: بررسی امکان توافق بر سر فهرستی مشترک برای انتخاب اعضای جدید هیئترئیسهی مجلس. اما با نبود توافق، اکنون نمایندگان باید در روزهای اول و دوم اکتبر طی چندین دور رأیگیری، بیست عضو هیئترئیسه شامل شش نایبرئیس و دوازده منشی را انتخاب کنند. در این میان، نقطهی اصلی اختلاف به بازگشت حزب راست افراطی اجتماع ملی به هیئترئیسه مربوط میشود؛ موضوعی که از هماکنون فضای مجلس را متشنج کرده است.
راست افراطی در سال ۲۰۲۲ توانست به هیئترئیسه راه یابد، اما پس از انتخابات ۲۰۲۴ کنار گذاشته شد؛ درست مانند جنبش میانهروی مودم و متحدان اریک سیوتی، رهبر جمهوریخواهان. این بار، اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن مصمم است بر اساس آییننامهی داخلی مجلس، جایگاههایی را که «حق قانونی» خود میداند بازپس گیرد. در مقابل، جناح چپ که از ۲۰۲۴ اکثریت کرسیهای هیئترئیسه را در اختیار دارد، مخالفت میکند و استدلال دارد که «جبههی جمهوریخواهی» که در میان رأیدهندگان مانع پیشروی افراطگرایان شد، باید در ساختار مجلس نیز بازتاب پیدا کند.
اکثر گروههای پارلمانی بهجز چپ با اصل توزیع عادلانهی کرسیها متناسب با وزن سیاسی بلوکها موافقاند. یائل برون-پیوه، رئیس مجلس و عضو حزب رنسانس، طرحی ارائه کرده که طبق آن هر سه ائتلاف اصلی مجلس دو پست نایبرئیس دریافت کنند و هر گروه دستکم یک کرسی منشی داشته باشد. این طرح میتواند نوعی توازن نسبی ایجاد کند. اما مشکل از آنجا آغاز میشود که «جبههی جدید مردمی» (NFP) – ائتلاف اصلی چپ – قصد دارد سه نامزد فعلی خود را برای نایبرئیسی دوباره معرفی کند. این موضوع عملاً رأیگیری را اجتنابناپذیر میسازد، زیرا تنها دو سهمیه در این طرح برایشان در نظر گرفته شده است. بنابراین یکی از احزاب درون جبههی جدید مردمی – یا سبزها (به رهبری ژرمی یوردانوف) یا لا فرانس انسومیز (به نمایندگی کلمانس گته و نادژ آبومانگولی) – باید از نامزدی دست بکشد.
در مقابل، «بلوک مرکزی» یا همان ائتلاف احزاب نزدیک به دولت (رنسانس، افقها، مودم و جمهوریخواهان نزدیک به سیوتی) دست بالا را دارد. این بلوک میتواند در دور سوم انتخابات که با اکثریت نسبی در صحن علنی برگزار میشود، نقش تعیینکننده ایفا کند و وعده داده است که بر «تقسیم عادلانه» پافشاری کند. به این ترتیب، «جبههی جدید مردمی» (NFP) ممکن است ناچار شود یک نامزد خود را کنار بگذارد.
بر سر کرسیهای «کواستور» (Questeur) که در مجلس ملی فرانسه یک سمت اداری ـ مالی است و مسئول امور مالی مجلس هستند، اتفاقنظر حاصل شده است. سه نمایندهی زن کنونی – کریستین پیرس بون (سوسیالیست)، بریژیت کلینکرت (رنسانس) و میشل تابارو (جمهوریخواهان) – بدون رقابت دوباره در این جایگاهها ابقا خواهند شد. این تنها بخش از انتخابات است که بدون تنش و رأیگیری پیش خواهد رفت.
اما در سایر پستها، رقابت شدید ادامه دارد. گروههای پارلمانی تنها تا ظهر چهارشنبه فرصت دارند نامزدیهای خود را ثبت کنند و همین ضربالاجل بر پیچیدگی اوضاع افزوده است.
حزب مارین لوپن بدون تردید نمایندگان باسابقهی خود – هلن لاپورت و سباستین شنو – را برای نایبرئیسی معرفی خواهد کرد؛ دو چهرهای که پیشتر بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ همین پست را در اختیار داشتند. برخلاف دیگر گروهها، حزب اجتماع ملی هیچ برنامهای برای عقبنشینی یا مصالحه ندارد و تمام توان خود را برای بازگشت به هیئترئیسه بسیج کرده است.
در اردوگاه مقابل، بلوک دولت باید بر سر نامزدی یکی از سه شخصیت خود – زاویه برتون (جمهوریخواه، منطقهی اِن)، رولان لسکور (رنسانس) و نایما موچو (افقها) – صرفنظر کند تا تقسیم کرسیها امکانپذیر شود. اما این توافق همچنان دشوار و پرچالش است.
این کشمکش تازه بار دیگر نشان میدهد که مجلس ملی فرانسه پس از انتخابات ۲۰۲۴ همچنان صحنهای شکننده و پرافتوخیز است. بازگشت احتمالی راست افراطی به یکی از بالاترین ارکان پارلمان نهتنها تقسیم قدرت میان بلوکها را پیچیدهتر خواهد کرد، بلکه آزمونی برای ظرفیت نظام سیاسی فرانسه در مواجهه با افراطگرایی محسوب میشود. از سوی دیگر، فشار برای بازتاب «جبههی جمهوریخواهی» در ساختار مجلس با واقعیتهای عددی و توازن نیروها در تعارض قرار گرفته است.
بنابراین رأیگیریهای روزهای آینده تنها انتخاب چند پست تشریفاتی نخواهد بود، بلکه نشان خواهد داد که آیا احزاب حاضرند برای حفظ سنتهای جمهوریخواهی کوتاه بیایند یا منطق خشک ریاضیات پارلمانی مسیر را تعیین خواهد کرد.
