بازگشت دوگانگی مجازات: افزایش اخراج مهاجران در فرانسه
افزایش اخراج مهاجران مجرم در فرانسه با قانون جدید مهاجرت، با نادیده‌گرفتن پیوندهای اجتماعی و نظرات قضات همراه است.
کمیسیون‌های اخراج مهاجران خارجی در فرانسه بار دیگر به مرکز توجه بازگشته‌اند. این نهادها متشکل از سه قاضی، پیش از اجرای حکم اخراج یک تبعه‌ی خارجی مجرم، نظر غیرالزام‌آور خود را به فرمانداری اعلام می‌کنند. طبق گزارش لوموند، روندهای اخیر نشان می‌دهد که این نظرات اغلب نادیده گرفته شده و تصمیمات پیشاپیش اتخاذ شده‌اند.
در ۲۵ مارس، مردی ۶۲ ساله به نام لیان (نام مستعار)، چینی‌تبار و ساکن فرانسه از دهه‌ی ۱۹۸۰، برای بررسی وضعیتش در کمیسیون اخراج دادگاه پاریس حاضر شد. او به خاطر فراهم کردن مکان برای فحشا در دو آپارتمان پاریس محکوم شده و تا ماه مه باید پابند الکترونیکی داشته باشد. حال کمیسیون باید بررسی کند که آیا حضور او تهدیدی جدی برای نظم عمومی محسوب می‌شود یا خیر، و آیا حکم اخراج وی متناسب با پیوندهای اجتماعی و خانوادگی‌اش در فرانسه است.
در سال ۲۰۲۴، ۷۳۱ نفر از خارجی‌ها هدف حکم اخراج قرار گرفتند، در مقایسه با ۴۷۲ نفر در ۲۰۲۳ و فقط ۱۲۴ نفر در ۲۰۲۰. این افزایش چشمگیر نتیجه‌ی قانونی جدید موسوم به «قانون مهاجرت» است که در ژانویه‌ی ۲۰۲۴ تصویب شد و امکان اخراج کسانی را فراهم کرده است که پیش‌تر به خاطر پیوندهای خانوادگی، مدت اقامت طولانی یا ورود در خردسالی، از این قاعده مستثنی بودند.
براساس این قانون، اکنون هر خارجی‌ای که مرتکب جرایمی با مجازات حداقل پنج سال زندان (یا سه سال در صورت تکرار) شود، می‌تواند هدف اخراج قرار گیرد. منتقدان می‌گویند این اصلاحات عملاً موجب اعمال این حکم بر کل قانون کیفری شده است.
وزارت کشور با ارسال بخشنامه‌هایی به فرمانداران، خواهان «بررسی مجدد تمامی پرونده‌های افراد خارجی که تهدیدی برای نظم عمومی هستند» شده است. در نتیجه، فرمانداری‌ها در پی اخراج حتی کسانی هستند که احتمال واقعی اخراجشان بسیار اندک است؛ مانند زندانی ۵۹ ساله‌ای از پرتغال که تا ۲۰۳۴ در زندان خواهد بود یا یک مهاجر هائیتی که بازگرداندنش به خاطر ناامنی در کشورش امکان‌پذیر نیست.
وکلای مدافع نیز از این روند انتقاد کرده‌اند. یکی از آنان درباره‌ی موکلش، تبعه‌ای پرتغالی با ۳۶ مورد محکومیت که تاکنون هفت یا هشت بار اخراج شده، می‌گوید: «او پس از چند روز دوباره بازمی‌گردد، بی‌آنکه کسی را در پرتغال داشته باشد.»
در بیشتر موارد، کمیسیون‌های اخراج با حکم اخراج موافقت می‌کنند. اما در برخی موارد نادر، نظر مخالف می‌دهند؛ مانند تبعه‌ی ۳۶ ساله تونسی‌ای که با وجود داشتن ۱۸ مورد محکومیت، به دلیل ازدواج با یک زن فرانسوی و داشتن فرزندی در فرانسه، از اخراج نجات یافت.
با این حال، این نظرات الزام‌آور نیستند و اغلب نادیده گرفته می‌شوند. یکی از قضات می‌گوید: «احساس بیهودگی می‌کنیم. کمیسیون فقط برای رفع تکلیف است.» این احساس تا جایی پیش رفته که وزیر کشور سابق، ژرالد دارمانن، خواهان حذف این نهاد برای تسریع روند‌ها شده است؛ اقدامی که بسیاری آن را عقب‌گردی در مسیر حقوقی و بی‌اعتمادی به قوه قضائیه می‌دانند.
در جلسه‌ای در مارس، پنج پرونده در کمتر از سه ساعت بررسی شد. از جمله، پرونده‌ی مردی کامرونی که از سه‌سالگی در فرانسه بوده اما به دلیل سوابق متعدد کیفری‌اش هدف اخراج قرار گرفته است. او در برابر قضات اظهار پشیمانی می‌کند و می‌گوید: «زندگی‌ام سخت بود، اشتباه کردم، لطفاً فرصتی دوباره بدهید.»
در پرونده‌ای دیگر، جوان ۲۵ ساله‌ای اهل ساحل عاج، محکوم به پنج مورد تجاوز به دختران زیر ۱۵ سال، مدعی است که تغییر کرده، دیپلم گرفته، آشپزی یاد گرفته و می‌خواهد جبران کند. ولی کمیسیون همچنان نظر موافق با اخراج داد.
در همین حال، در بوبینی، کمیسیون با اخراج مردی ۴۶ ساله مخالفت کرد که هنوز در حال سپری کردن محکومیت‌اش برای خشونت خانوادگی و متهم به تجاوز به همسر سابقش است. به گفته‌ی رئیس کمیسیون، «ضروری است که دستگاه قضایی روند خود را کامل طی کند.»
در حال حاضر، به نظر می‌رسد سیاست اخراج خارجی‌ها بیش از آنکه بر پایه ارزیابی انسانی و حقوقی باشد، به یک سیاست آماری برای نمایش قدرت اجرایی دولت بدل شده است. روندی که شاید برای برخی امنیت‌آفرین باشد، اما برای بسیاری از مهاجران قدیمی، به معنای پایان زندگی‌ای است که در فرانسه ساخته‌اند.
