بازگشت بریتانیا و اتحادیه‌ی اروپا به‌سوی همکاری تحت‌تأثیر سیاست‌های ترامپ
در سایهی سیاست‌های ترامپ، بریتانیا و اتحادیه‌ی اروپا به‌دنبال احیای همکاری امنیتی و اقتصادی پسابرگزیت در برابر تهدیدات جهانی هستند.
پنج سال پس از خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا، دو طرف اکنون به‌دنبال آغاز دوره‌ای جدید از همکاری هستند؛ حرکتی که در سایهی کاهش تعهدات ایالات متحده در قبال اروپا و تغییر بنیادین سیاست خارجی آمریکا تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، معنا و ضرورتی تازه یافته است.
قرار است روز دوشنبه، لندن میزبان یک نشست مهم میان مقامات بریتانیا و اتحادیه‌ی اروپا باشد؛ رویدادی که به‌عنوان نقطه‌ی عطفی در روابط پسابرگزیت در نظر گرفته می‌شود. انتظار می‌رود که در این دیدار، توافقی بزرگ در حوزه‌ی امنیت و دفاع اعلام شود که هدف آن تقویت توان دفاعی اروپا در برابر تهدیدهای روزافزون، به‌ویژه از جانب روسیه است.
هرچند تلاش‌ها برای احیای روابط به‌پیش می‌رود، اما اختلافات دیرینه همچنان پابرجاست. از جمله موضوعات مورد مناقشه می‌توان به حقوق ماهیگیری و طرح‌هایی برای تسهیل رفت‌وآمد جوانان بین دو حوزه اشاره کرد. این مسائل، اگرچه در نگاه اول حاشیه‌ای به‌نظر می‌رسند، اما موانعی واقعی بر سر توافقات کلان‌تر هستند.
با این حال، آنچه به نشست روز دوشنبه اهمیت می‌بخشد، نه فقط مفاد توافقات، بلکه پیام سیاسی آن است: بریتانیا و اتحادیه‌ی اروپا علی‌رغم جدایی تلخ گذشته، در مواجهه با دنیایی بی‌ثبات و کاهش نقش ایالات متحده، بار دیگر به یکدیگر نیاز دارند.
سیاست‌های ترامپ، که شامل کاهش حمایت از اوکراین، نزدیکی کلامی به روسیه و جنگ تجاری با متحدان سنتی آمریکا می‌شود، هر دو طرف را به این درک رسانده که باید مسئولیت‌های دفاعی و اقتصادی خود را افزایش دهند. در این میان، کاخ سفید به‌صراحت از اروپا خواسته است که سهم بیشتری از هزینه‌های امنیتی را برعهده گیرد.
اگرچه بریتانیا در دوره‌ی بوریس جانسون توانست توافقی محدود با ایالات متحده در حوزه‌ی تجارت به‌دست آورد، اما این توافق هنوز نهایی نشده و جزئیات چندانی ندارد. اتحادیه‌ی اروپا نیز نه تنها پیشرفتی چشمگیر در مذاکرات با آمریکا نداشته، بلکه در حال آماده‌سازی برای پاسخ متقابل به سیاست‌های تجاری واشنگتن است.
در چنین شرایطی، همکاری بریتانیا و اروپا نه تنها یک گزینه بلکه ضرورتی راهبردی برای بقا و تأثیرگذاری در صحنه‌ی جهانی به‌شمار می‌رود.
با توجه به تهدیدات روسیه و افزایش حملات سایبری در شهرهای اروپایی، اتحادیه‌ی اروپا تلاش کرده تا توان نظامی خود را تقویت کند. اما مسئله‌ی نقش بریتانیا در طرح‌های مشترک دفاعی، به‌ویژه در برنامه‌ی وام ۱۵۰ میلیارد یورویی برای خرید تجهیزات نظامی، محل اختلاف جدی است. در حالی که لندن خواستار حضور فعال در این طرح‌هاست، برخی کشورهای اروپایی مانند فرانسه تمایل دارند مشارکت بریتانیا را محدود کنند.
با وجود این، تحلیل‌گران تأکید دارند که حضور بریتانیا در ابتکارات امنیتی اروپا ضروری است، حتی اگر از نظر اقتصادی تغییرات چشمگیری در پی نداشته باشد.
دولت کارگری کی‌یر استارمر امیدوار است بتواند با کاهش محدودیت‌های تجاری پسابرگزیت، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. توافق تجاری پیشین که در زمان بوریس جانسون به امضا رسید، بیشتر به نفع اتحادیه‌ی اروپا ارزیابی شده و تولیدکنندگان بریتانیایی همچنان با موانع متعدد برای صادرات روبه‌رو هستند.
استارمر در تلاش است تا موانع صادرات غذا و محصولات دامی را کاهش دهد، هرچند پذیرش قوانین اروپایی و نظارت دادگاه اروپایی ممکن است برای او از نظر سیاسی پرهزینه باشد؛ به‌ویژه با حضور رقبای ناسیونالیست مانند نایجل فراژ و حزب اصلاحات بریتانیا.
از دیگر محورهای حساس مذاکرات می‌توان به طرح رفت‌وآمد آسان‌تر جوانان بین بریتانیا و اروپا اشاره کرد. این طرح در حالی بررسی می‌شود که بریتانیا در تلاش است تا مهاجرت را کاهش دهد و از دادن امتیازات ویژه در حوزه‌ی تحصیل به دانشجویان اروپایی خودداری می‌کند.
در زمینه‌ی ماهیگیری نیز، بریتانیا و اتحادیه‌ی اروپا اختلاف‌نظرهای جدی دارند. توافق فعلی در این زمینه تا سال ۲۰۲۶ اعتبار دارد و بریتانیا به‌دنبال کاهش دوره‌ی دسترسی ماهیگیران اروپایی به آب‌های خود است؛ در حالی‌که اتحادیه‌ی اروپا خواستار تمدید بلندمدت این دسترسی است.
به‌نظر می‌رسد که با پایان یافتن دوره‌ی انتقالی پس از برگزیت، دو طرف در حال ورود به مرحله‌ای تازه از تعاملات هستند؛ مرحله‌ای که شاید بیش از هر چیز بر پایه‌ی ضرورت و واقع‌گرایی استوار باشد.
