بازگشت بحث بر سر انتخابات تناسبی در فرانسه

فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، مأموریتی کلیدی در آغاز دوره‌ی قانون‌گذاری جدید بر عهده گرفته است: مشورت با همه احزاب و فراکسیون‌های پارلمان در رابطه با امکان تغییر نظام انتخاباتی از حالت اکثریتی به تناسبی. این بحث که سال‌ها در فضای سیاسی فرانسه حضور دارد، بار دیگر به سطح تصمیم‌گیری رسیده و به نظر می‌رسد از شعار به مرحله بررسی‌های عملی نزدیک شده است.

موضوع انتخابات تناسبی نخستین بار به‌طور جدی در دوره‌ی اول ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون و در چارچوب ائتلاف او با فرانسوا بایرو، حامی دیرینه‌ی این نظام، مطرح شد. با این حال، نه در سال ۲۰۱۷ و نه پس از انتخاب مجدد ماکرون در ۲۰۲۲، این وعده تحقق نیافت. اما در پی بن‌بست سیاسی ناشی از عدم اکثریت مطلق در مجلس و شکاف‌های سه‌گانه‌ای که پس از انتخابات ۲۰۲۴ ایجاد شد، دوباره نگاه‌ها به این اصلاح قانون اساسی دوخته شده است.

فرانسوا بایرو، که از سپتامبر ۲۰۲۴ عملاً درگیر این موضوع بوده است، اکنون قرار است به طور رسمی رایزنی‌هایی را آغاز کند. او بارها تأکید کرده که سیستم تناسبی «تنها راهکار ممکن برای عادی‌سازی کثرت‌گرایی سیاسی» در فرانسه است؛ سیستمی که در آن احزاب به‌جای مواجهه‌ی خصمانه، ناچار به ائتلاف و تعامل می‌شوند. به گفته‌ی او، این تغییر باعث خواهد شد که نمایندگان پیشاپیش بدانند پس از انتخابات باید با رقبای سیاسی خود همکاری کنند.

در میان مدافعان تناسبی شدن انتخابات، احزابی چون جنبش دموکرات (مودم)، چپ‌گرایان و همچنین حزب راست افراطی «اجتماع ملی» قرار دارند. اما مخالفان این طرح، از جمله اعضای حزب جمهوری‌خواه و گروه «افق‌ها» (Horizons)، معتقدند که این اصلاحات نه‌تنها باعث بی‌ثباتی سیاسی خواهد شد، بلکه نمایندگی مناطق روستایی را نیز تضعیف می‌کند. به باور آن‌ها، تناسبی شدن انتخابات منجر به «جزیره‌ای شدن» مجلس و تقویت نهادهای شهری خواهد شد.

در همین حال، برخی تحلیل‌گران اشاره می‌کنند که حتی اگر انتخابات ۲۰۲۴ با سیستم تناسبی برگزار می‌شد، ترکیب مجلس تفاوت چشمگیری نمی‌داشت؛ اما شیوه‌ی شکل‌گیری ائتلاف‌ها و فرآیند تصمیم‌گیری در آن متفاوت بود. به گفته‌ی ژرمی یوردانوف، نماینده‌ی سبزها، «در انتخابات اکثریتی، ائتلاف‌ها پیش از رأی‌گیری شکل می‌گیرند و نتیجه می‌تواند منجر به انسداد سیاسی شود. اما در سیستم تناسبی، هر حزب با برنامه‌ی خود وارد رقابت می‌شود و پس از آن ائتلاف شکل می‌گیرد».

موضوع چگونگی اجرای سیستم تناسبی نیز خود محل بحث‌های فراوان است. برخی از جمله سبزها خواستار سیستم تناسبی منطقه‌ای‌اند، در حالی که جنبش دموکرات مودم مدل دپارتمانی را ترجیح می‌دهد. حتی پیشنهاداتی مانند اعطای پاداش به لیستی که اکثریت را کسب می‌کند نیز مطرح شده که با مخالفت برخی مواجه است، چرا که به گفته‌ی آن‌ها چنین طرحی عملاً به تقویت ریاست‌گرایی و تضعیف کثرت‌گرایی می‌انجامد.

از سوی دیگر، برای جلب نظر مخالفان، دولت در حال بررسی امتیازاتی چون بازنگری در ممنوعیت انباشتگی سمت‌ها میان یک مقام پارلمانی و یک مقام اجرایی، به‌ویژه که برخی احزاب در مناطق خاص امکان بازگشت به مجلس را از این طریق محتمل می‌دانند.

با این حال، چالش اصلی نه فقط اقناع مخالفان، بلکه یافتن مدل مناسب برای اجرای تناسبی است. بنژامن مورل، حقوقدان فرانسوی، تخمین می‌زند که در جهان ۵۰ تا ۸۰ مدل مختلف برای اجرای سیستم تناسبی وجود دارد. از یک‌مرحله‌ای یا دو‌مرحله‌ای بودن گرفته تا دامنه‌ی جغرافیایی، سیستم پاداش، یا حتی امکان ترکیب فهرست‌ها.

مسئله‎ی دیگر، نحوه‎ی تصویب این اصلاحات است. آیا به رأی پارلمان گذاشته خواهد شد یا از طریق رفراندوم به افکار عمومی سپرده می‌شود؟ هنوز پاسخ روشنی وجود ندارد. ژرمی یوردانوف معتقد است دولت باید با قاطعیت طرحی ارائه دهد تا هر حزب ناگزیر به موضع‌گیری شود.

واقعیت این است که حتی درون گروه‌های حامی سیستم تناسبی نیز دودستگی‌هایی وجود دارد و هر حزب در نهایت به محاسبه‌ی منافع خود خواهد پرداخت. تنها اجماع موجود، لزوم تعیین تکلیف این مسئله پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ است. منابع نزدیک به کاخ ماتینیون (نخست‌وزیری) خبر داده‌اند که احتمال دارد دولت در تابستان آینده، جلسه‌ای فوق‌العاده در مجلس برای بررسی طرح اصلاح نظام انتخاباتی برگزار کند.