بازنگری در خدمت ملی همگانی فرانسه
امانوئل مکرون از بازنگری در خدمت ملی همگانی با هدف تقویت نیروهای ذخیره‌ی نظامی و بسیج مدنی برای مقابله با بحران‌ها خبر داد.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در مصاحبه‌ای که اخیراً با رسانه‌ای محلی داشته است، از برنامه‌های خود برای یک «تغییر بزرگ» در خدمت ملی همگانی (SNU) خبر داد. این تغییرات با هدف «برآوردن نیازهای ملت و اولویت‌های شناسایی‌شده» انجام خواهد شد. رئیس‌جمهور فرانسه تاکید کرد که این تغییرات به هیچ عنوان به معنای بازگشت به خدمت نظامی اجباری نخواهد بود.
خدمت ملی همگانی (SNU) که قرار است از سال ۲۰۲۶ به صورت همگانی اجرا شود، در قالب فعلی خود با انتقادات جدی مواجه شده است. گزارش دیوان محاسبات فرانسه در سپتامبر گذشته به انتقاد از این طرح پرداخته و آن را ناکافی برای پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه دانسته است. هدف اصلی این تغییرات این است که جوانان داوطلب بتوانند آموزش‌های نظامی را فرا گیرند و در صورت نیاز، به صفوف ارتش بپیوندند.
مکرون در این مصاحبه تاکید کرد که بازگشت به خدمت نظامی اجباری که در سال ۲۰۰۱ لغو شده است، گزینه‌ای «واقع‌بینانه» نخواهد بود. او دلیل این امر را این‌گونه توضیح داد که فرانسه دیگر زیرساخت‌ها و منابع لازم برای اجرای دوباره‌ی خدمت نظامی اجباری را ندارد. او افزود که از آنجایی که ارتش فرانسه به سمت حرفه‌ای‌سازی پیش رفته و بیشتر بر عملیات‌های نظامی متمرکز شده است، استفاده از نیروهای نظامی برای آموزش ۸۰۰.۰۰۰ جوان، نه منطقی است و نه اجرایی.
در همین راستا، مکرون خواستار «تعهد طولانی‌مدت مردم فرانسه» به طرح‌های ملی شد. رئیس‌جمهور فرانسه اظهار داشت که دولت به دنبال بررسی «محرک‌های بسیج مدنی» است و قصد دارد «بسیج جامعه در برابر بحران‌ها را تقویت کند».
یکی از اهداف اصلی این تغییرات، افزایش تعداد نیروهای ذخیره‌ی نظامی است. رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کرد که یک «کمپین ارتباطی» برای گسترش و تقویت نیروهای ذخیره‌ی نظامی راه‌اندازی خواهد شد. هدف این است که تعداد نیروهای ذخیره‌ی نظامی از ۴۰.۰۰۰ نفر فعلی به ۱۰۰.۰۰۰ نفر تا سال ۲۰۳۵ افزایش یابد، به این معنا که به ازای هر دو نظامی، یک نیروی ذخیره‌ی نظامی در فرانسه خواهیم داشت. در حال حاضر این نسبت یک به شش است.
مسئله‌ی بازگشت به خدمت اجباری نظامی در کشورهای مختلف اروپا، از جمله آلمان، دوباره به یکی از موضوعات داغ تبدیل شده است. این بحث‌ها به ویژه پس از تصمیم کشورهای اروپایی برای تقویت دفاع خود در مقابل کاهش تعهدات آمریکا، به شدت مطرح شده است. اخیراً، طبق نظرسنجی مرکز «Destin Commun»، شصت و یک درصد از فرانسوی‌ها از بازگشت نوعی خدمت نظامی اجباری حمایت کرده‌اند.
ادوار فیلیپ، نخست‌وزیر سابق فرانسه و هم‌پیمان مکرون که خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ آماده می‌کند، پیشنهاد کرده است که «خدمت نظامی داوطلبانه» ایجاد شود که به موجب آن سالانه حداقل ۵۰.۰۰۰ مرد و زن آموزش‌های نظامی دریافت کنند.
در سال ۲۰۲۴، دولت تحت رهبری گابریل آتال، کارهای مقدماتی برای گسترش خدمت ملی همگانی را آغاز کرده بود. هدف این طرح این بود که در سال ۲۰۲۶ خدمت ملی همگانی به صورت سراسری در سطح کشور اجرا شود. اما پس از انحلال مجلس ملی و نبود اکثریت پارلمانی، همچنین مشکلات مالی، به نظر می‌رسد که این طرح با مشکلات جدی مواجه شده است.
مکرون در ژانویه‌ی ۲۰۲۵ در مراسم سال نو به ارتش اعلام کرد که باید پیشنهادهایی برای تقویت این طرح تا ماه مه ارائه شود تا جوانان داوطلب بتوانند در مواقع ضروری با ارتش همکاری کنند و به تقویت صفوف آن بپردازند.
سباستین لوکورنو، وزیر دفاع فرانسه، نیز پیشنهاد کرده است که تعداد نیروهای ذخیره‌ی نظامی فرانسه به ۱۰۰.۰۰۰ نفر افزایش یابد تا نسبت ذخیره‌ها به نیروهای فعال از یک به شش به یک به دو تغییر کند. او همچنین تاکید کرد که دولت باید «محرک‌های بسیج مدنی» را نیز بررسی کند تا این طرح‌ها به شکل مؤثری اجرا شوند.
در نهایت، تغییرات پیشنهادی در خدمت ملی همگانی نشان‌دهنده‌ی اراده‌ی رئیس‌جمهور فرانسه برای تقویت و بازسازی سیستم دفاعی کشور است. با توجه به چالش‌های مالی و سیاسی که در راه این تغییرات قرار دارند، به نظر می‌رسد که دولت باید به دنبال راهکارهای نوآورانه برای تحقق این اهداف باشد. از سوی دیگر، این طرح‌ها می‌تواند به تقویت همکاری میان مردم و ارتش و همچنین آماده‌سازی جامعه برای مواجهه با بحران‌های آینده کمک کند.
