بار سنگین مخارج دولت بر دوش بودجه‌ی عمومی فرانسه
فرانسه با هزینه‌های اجتماعی سنگین، بالاترین هزینه‌های عمومی اروپا را دارد؛ بازنشستگی و بهداشت مهم‌ترین عوامل این تفاوت هستند.
آخرین داده‌های آماری «یورواستات» نشان می‌دهد که فرانسه همچنان رکورددار هزینه‌های عمومی در اتحادیه‌ی اروپاست. در سال ۲۰۲۳، هزینه‌های دولت فرانسه ۵۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داده است؛ این رقم ۸ درصد بیش از میانگین ۲۷ کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا است. اگر فرانسه ساختار هزینه‌ای مشابه متوسط اروپا داشت، خزانه‌داری این کشور می‌توانست ۲۲۶ میلیارد یورو کمتر هزینه کند، و وضعیت مالی عمومی‌اش باثبات‌تر باشد.
با این حال، این شکاف ساختاری نتیجه‌ی تصمیمات تاریخی و ریشه‌دار سیاسی در فرانسه است که صرف‌نظر کردن از آن‌ها به‌سادگی ممکن نیست. در واقع مشکل اصلی را می‌توان در دو نکته خلاصه کرد: «اول اینکه دولت فرانسه فراتر از توان خود هزینه می‌کند. دوم اینکه سیاستمداران از اجرای اصلاحات اساسی به دلیل ترس از پیامدهای سیاسی آن دچار انفعال شده‌اند.»
بیشترین سهم این هزینه‌های عمومی به حمایت‌های اجتماعی بازمی‌گردد. در حالی که به‌طور میانگین کشورهای اروپایی حدود ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف سیاست‌های حمایت اجتماعی می‌کنند، این رقم در فرانسه به نزدیک یک‌سوم می‌رسد. در واقع، ۷۳ درصد از فاصله هزینه‌ای فرانسه با متوسط اتحادیه‌ی اروپا تنها به خاطر مخارج بخش اجتماعی است.
درون این ساختار، سیستم بازنشستگی بیشترین سهم را دارد. پرداخت مستمری بازنشستگان در فرانسه معادل ۱۴.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است؛ یعنی حدود ۳ درصد بیشتر از میانگین اتحادیه‌ی اروپا. در قیاس، ایتالیا ۱۶ درصد و هلند تنها ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف این بخش می‌کنند. دلیل این تفاوت، نقش کلیدی صندوق‌های خصوصی بازنشستگی در برخی کشورهاست، در حالی که مدل فرانسوی عمدتاً بر پایه نظام دولتی قرار دارد.
بخش بهداشت نیز دومین عامل اصلی اختلاف است: در فرانسه، ۱۱.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی صرف خدمات سلامت می‌شود، در حالی که این عدد در اتحادیه‌ی اروپا ۱۰ درصد است. در کشورهایی مانند ایتالیا (۸.۲ درصد) یا هلند (۱۱.۵ درصد) تفاوت محسوسی با فرانسه وجود دارد.
در دیگر بخش‌ها نیز فرانسه اندکی بیش از متوسط اروپا هزینه می‌کند. هزینه‌های دفاعی این کشور ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی بیش از میانگین است — تفاوتی که در فضای فعلی تسلیح نظامی اروپا، مثبت تلقی می‌شود. اما حتی در حوزه‌هایی چون آموزش، سیاس‌های مربوط به خانواده، بیکاری، فرهنگ و سرگرمی نیز هزینه‌های دولت فرانسه بیش از حد متوسط است.
مثلاً هزینه‌ی آموزش در ظاهر ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است، اما برخی اقتصاددانان مانند معتقدند این عدد دقیق نیست. در واقع، اگر سهم بیش‌ازحد کارفرمای دولتی (یعنی دولت) در پرداخت حق بیمه‌ی بازنشستگی معلمان را از هزینه آموزش کسر کنیم، سهم واقعی آموزش از تولید ناخالص داخلی فرانسه ۴.۳ درصد خواهد بود — پایین‌تر از متوسط اروپایی.
با این حال، بعضی اقتصاددانان، این محاسبه را نمی‌پذیرند و معتقدند که نرخ بالای حق بیمه‌ی بازنشستگی در فرانسه ناشی از «طبیعت خاص نظام بازنشستگی دولتی با ساختار جمعیتی نامتعادل» است. بنابراین، این هزینه‌ها را باید جزئی از واقعیت ساختار دولت دانست.
اگر به داده‌های تاریخی یورواستات نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که این شکاف نه‌تنها تازه نیست، بلکه در حال افزایش نیز هست. در سی سال گذشته، فاصله‌ی هزینه‌های عمومی فرانسه با دیگر کشورهای اروپایی تقریباً سه برابر شده است.
در این شرایط، مأموریت دشوار نخست‌وزیر فرانسوا بایرو، برای بازگرداندن تعادل به سیاست مالی فرانسه، همچون راه رفتن روی طناب باریک است. بازتعریف ساختار دولت و کاهش هزینه‌ها، نیازمند شجاعتی سیاسی است که در فضای کنونی به‌شدت کمیاب شده است.
