باردلا و آزمون جلب اعتماد کارفرمایان
ژردن باردلا با وعده‌های اقتصادی و تصویرسازی مسئولانه می‌کوشد اعتماد محافل کارفرمایی را جلب کند، اما برنامه‌اش همچنان مبهم است.
ژردن باردلا، رئیس حزب «اجتماع ملی» (RN)، این روزها بیش از هر زمان دیگری می‌کوشد خود را چهره‌ای مسئول و ضامن ثبات سیاسی معرفی کند؛ تلاشی که هدف اصلی آن جلب اعتماد محافل اقتصادی و کارفرمایی فرانسه است. سقوط دولت فرانسوا بایرو در ۸ سپتامبر، که با ارائه‌ی بودجه‌ای ریاضتی در پی حفظ سیاست عرضه و اعتبار مالی کشور بود، فرصتی تازه در اختیار راست افراطی قرار داد. این حزب که از مدت‌ها پیش بیم داشت رأی عدم اعتماد پارلمان به بایرو در پاییز، آن را در چشم فعالان اقتصادی به‌عنوان عامل بی‌ثباتی معرفی کند، اکنون امیدوار است که مسئولیت این بحران صرفاً متوجه نخست‌وزیر مستعفی باشد.
باردلا در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید می‌کند که «ثبات واقعی در گرو انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام است» و هرگونه اتهام بی‌مسئولیتی به حزبش را رد می‌کند. او با حمله به طرح بایرو برای افزایش مالیات‌ها، این سیاست را «سوسیالیستی» خوانده و خود را حامی بازار آزاد معرفی می‌کند. او وعده داده است تا فشار مالیاتی بر تولید و کسب‌وکار را کاهش دهد و حتی استانداردهای اداری تحمیلی بر شرکت‌ها را که به ابتکار سازمان‌های کارفرمایی وضع شده‌اند، بازنگری کند.
حضور باردلا در نشست سالانه‌ی مدف (Medef) – قدرتمندترین سازمان کارفرمایی فرانسه – برای نخستین بار نشان داد که حزب اجتماع ملی دیگر در حاشیه روابط کارفرمایی قرار ندارد. با این حال، استقبال از سخنان او چندان گرم نبود. رهبران حزب اذعان می‌کنند که بخشی از محافل اقتصادی هنوز با دیده‌ی تردید به راست افراطی می‌نگرند، اما هم‌زمان تأکید می‌کنند که نگاه بخشی از کارفرمایان نسبت به اجتماع ملی در حال تغییر است. پاتریک مارتن، رئیس مدف، در گفت‌وگویی با رادیو کلاسیک، باردلا را «آگاه به خطرات اقتصادی» معرفی کرد؛ تعبیری که در قیاس با مواضع سال گذشته، تغییری آشکار محسوب می‌شود.
از نگاه برخی محافل اقتصادی، راست افراطی دیگر تهدیدی مطلق تلقی نمی‌شود، بلکه «شرّی کمتر» در مقایسه با چپ و بودجه‌ی پیشنهادی حزب سوسیالیست است. با این حال، مشکل اصلی اجتماع ملی همچنان عدم شفافیت برنامه‌ی اقتصادی‌اش است. بسیاری از کارفرمایان وعده‌های باردلا را کلی و غیرواقعی می‌دانند؛ از جمله مواضع او درباره‌ی اصلاحات بازنشستگی، مالیات بر ثروت‌های مالی، هزینه‌های رو به رشد بخش سلامت، و سیاست مهاجرت – که برای بازار کار فرانسه حیاتی دانسته می‌شود – به‌ندرت شفاف بیان شده‌اند.
سوفی دو منتون، رئیس لابی کارفرمایی اتیک (Ethic) که از نخستین چهره‌های گفت‌وگوکننده با راست افراطی است، می‌گوید: «باردلا نه مرا می‌ترساند و نه دشمن سرمایه‌داری است، اما درباره‌ی بازنشستگی، زمان کار و تعداد کارکنان بخش دولتی سکوت می‌کند. گفتن اینکه باید اقتصاد بچرخد کافی نیست؛ این هنوز برنامه‌ای جدی و قابل اتکا نیست.»
باردلا در تلاشی دیگر، «نامه‌ای به کارآفرینان» منتشر کرد که سازمان‌های کارفرمایی آن را دریافت نکردند و بازتاب محدودی یافت. او در این نامه وعده داده است سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو صرفه‌جویی کند، بی‌آنکه مالیات جدیدی وضع شود، تعداد کارکنان بخش دولتی کاهش یابد یا بودجه‌ی خدمات اجتماعی کاسته شود. اما کارشناسان اقتصادی این ادعا را غیرقابل تحقق می‌دانند و حتی نمایندگان مدف یادآور می‌شوند که یافتن ۴۰ میلیارد یورو صرفه‌جویی نیز دشوار است.
با وجود این تردیدها، شماری از رهبران اقتصادی اعتراف می‌کنند که اجتماع ملی به تدریج به گزینه‌ای سیاسی برای بخشی از کارفرمایان تبدیل شده است؛ هرچند برنامه‌اش هنوز کامل و شفاف نیست. میشل پیکون، رئیس اتحادیه‌ی شرکت‌های کوچک و متوسط، معتقد است: «ما مدت‌هاست به وعده‌های بی‌پشتوانه باور نداریم، اما باید دید آیا اوضاع از امروز بدتر خواهد شد یا نه. شاید تغییر قدرت، حتی با برنامه‌ای ناقص، به بازگشت نظم و امنیت کمک کند.»
این وضعیت نشان می‌دهد که باردلا همچنان در مرحله‌ای حساس از عملیات «جذابیت‌سازی» خود قرار دارد: او از یک‌سو تلاش می‌کند اعتماد کارفرمایان را به‌دست آورد و از سوی دیگر می‌کوشد تصویری مسئولانه از اجتماع ملی ارائه دهد تا در صورت بروز بحران سیاسی، متهم به بی‌ثبات‌سازی نشود. موفقیت یا ناکامی او در این مسیر می‌تواند سرنوشت راست افراطی و جایگاه آن در آینده‌ی اقتصاد و سیاست فرانسه را تعیین کند.
