انقلاب نفتی الجزایر علیه فرانسه
ملی‌سازی نفت الجزایر در سال ۱۹۷۱ نماد استقلال اقتصادی و نقطه پایان امتیازات استعماری فرانسه پس از توافق‌های اِویان بود.
در ۲۴ فوریه ۱۹۷۱، هواری بومدین، رئیس‌جمهور وقت الجزایر، با حالتی جدی و مصمم، مقابل هزاران نفر از اعضای اتحادیه عمومی کارگران الجزایر ایستاد و جمله‌ای را به زبان آورد که تاریخ کشورش را متحول ساخت: «ما تصمیم گرفتیم انقلاب را به بخش نفت و گاز بیاوریم. ما تصمیم گرفتیم ۵۱ درصد از سهام شرکت‌های فرانسوی فعال در این حوزه را ملی کنیم». این سخنان که سه‌بار با عبارت معروف «قررنا» (ما تصمیم گرفتیم) تکرار شد، نه‌تنها با استقبال پرشور حاضران روبه‌رو شد، بلکه به نمادی تاریخی از استقلال اقتصادی الجزایر پس از استقلال سیاسی آن در سال ۱۹۶۲ بدل گشت. بومدین این اقدام را «اول نوامبر اقتصادی» نام نهاد، اشاره‌ای به تاریخ آغاز انقلاب الجزایر علیه استعمار فرانسه در اول نوامبر ۱۹۵۴.
با وجود اینکه استقلال رسمی الجزایر با توافق‌های اِویان حاصل شده بود، این توافق‌ها امتیازاتی ویژه برای فرانسه در زمینه بهره‌برداری از منابع نفت و گاز صحرای الجزایر قائل شده بود. تصمیم بومدین در سال ۱۹۷۱ نه‌تنها پایان این امتیازات را رقم زد، بلکه بحران دیپلماتیک کم‌سابقه‌ای میان پاریس و الجزیره را به‌دنبال داشت. روابط دو کشور برای نزدیک به یک سال دچار تنش شد، و این اتفاق نشان داد که مسیر پس از استعمار، به‌خصوص در رابطه با منابع طبیعی، همچنان با ابهامات و درگیری‌های بنیادین همراه است.
نگرش فرانسه به صحرای الجزایر همواره با ترکیبی از احساسات ناسیونالیستی، منافع راهبردی و حتی تخیلات رمانتیک همراه بود. این منطقه عظیم که چهار و نیم برابر خاک فرانسه متروپل است، نه‌تنها در ادبیات، نظامی‌گری و معنویت جایگاه ویژه‌ای داشت، بلکه از دهه ۱۹۵۰ به بعد، به‌ویژه پس از کشف منابع عظیم نفت و گاز، برای فرانسه به عنصری اساسی در استقلال انرژی و برنامه‌های هسته‌ای تبدیل شد.
فرانسه تلاش کرد با استفاده از توافق‌های اِویان، این امتیازات را حتی پس از استقلال الجزایر حفظ کند. از جمله این امتیازات، اجازه ادامه آزمایش‌های هسته‌ای تا سال ۱۹۶۶ در صحرای الجزایر و تثبیت حقوق شرکت‌های نفتی فرانسوی بود. اما به‌تدریج این ساختار حقوقی که بازمانده‌ای از استعمار بود، زیر فشار تحولات داخلی و بین‌المللی قرار گرفت.
ورود شرکت ملی نفت و گاز الجزایر، سوناطراک، در سال ۱۹۶۴ و فعالیت نسل جدیدی از مدیران جوان و میهن‌دوست، نوید گذار از دوران وابستگی به فرانسه را می‌داد. در سال ۱۹۶۵، پاریس پذیرفت برخی از مفاد توافق‌های نفتی را بازنگری کند و حتی توافقی جدید با نام «انجمن همکاری» میان دو کشور شکل گرفت که هدف آن اکتشاف مشترک در ۱۸۰ هزار کیلومتر مربع بود. با این حال، این همکاری به‌سرعت با ناامیدی مواجه شد. طرف فرانسوی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های گسترده نداشت و توسعه میادین جدید به بن‌بست رسید. الجزایری‌ها به‌وضوح دریافتند که پاریس همچنان با ذهنیت سنتی و نفع‌محور به این مشارکت نگاه می‌کند.
در همین زمان، تحولات جهانی، به‌ویژه افزایش نقش اوپک و ظهور گفتمان ضدنئوکلونیالیستی، دولت الجزایر را در مسیر قطع کامل وابستگی به فرانسه قرار داد. الجزایر که در پی تثبیت اقتدار خود بر منابع طبیعی‌اش بود، به مذاکره با شوروی برای ارزیابی ذخایر نفتی و با ایالات متحده برای گسترش بازارهای صادراتی پرداخت. جالب آن‌که واشنگتن، علی‌رغم تنش‌های ناشی از ملی‌سازی شبکه‌های پخش نفت شرکت‌های آمریکایی در الجزایر، آمادگی خود را برای تعامل با الجزیره اعلام کرد، به‌ویژه در شرایطی که روابط فرانسه‌ی دوگل با آمریکا رو به سردی می‌رفت.
در این شرایط، الجزایر اعلام کرد قصد دارد مالیات‌های جدیدی بر فعالیت شرکت‌های نفتی فرانسوی وضع کند. مذاکرات دشواری میان دو کشور آغاز شد که در یک‌سو فرانسوا-زاویه اورتولی، وزیر توسعه صنعتی فرانسه، و در سوی دیگر عبدالعزیز بوتفلیقه، وزیر امور خارجه الجزایر، قرار داشتند. این مذاکرات، اگرچه در ظاهر دیپلماتیک بودند، اما در اصل جنگی بر سر مفهوم حاکمیت و استقلال اقتصادی الجزایر پس از استعمار بود.
در نهایت، تصمیم بومدین در ۲۴ فوریه ۱۹۷۱ برای ملی‌سازی صنعت نفت و گاز، نقطه پایانی بود بر سیاست‌های مبهم پسااستعماری فرانسه در الجزایر. این اقدام، اگرچه با تنش‌های اقتصادی و سیاسی همراه بود، اما نماد بارز حاکمیت ملی و ایستادگی یک کشور نوظهور در برابر قدرت‌های سابق استعماری تلقی شد.
